التخطيط الجماعي مقاربة تشاركية تسعى الى دفع الفاعلين المحليين الى تحديد اهدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا ثم موارد الشركاء ثانيا . ويعتبر تشاركيا لأنه يشرك كافة الفعاليات السياسية المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنسيج الجمعوي المحلي من أجل معرفة الوضعية الحالية للجماعة وتقديم تصور للوضع المستقبلي المرغوب فيه . وبناء على المادة 36 من الميثاق الجماعي ،يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع البشري . ومن الملاحظأن بعض المسؤولين بجماعة اكودي نلخير يتجاهلون القوانين التنظيمية التي تبين كيفية انجاز المخططات الجماعية . لقد تم الاجتماع بالعمالة قصد مناقشة كيفية تدبير شأن القرى ، فحضرب الهياكل التابعة للاقليم والقيادات والدوائر ثم الهياكل التابعة للجماعات ولم يتم استدعاء اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص لاكوديد . لقد اجتمعت بعض الجمعيات المحلية التي تمثل المجتمع المدني والتي تشتغل في المجال الترابي للجماعة قصد انشاء اللجنة الاستشارية ، وسرعان ما أتى أحد زعماء المعارضة السلبية بجمعية نفعية يوجد مقرها بمدينة أزيلال لتكون وصية على باقي الجمعيات . كما أن تدخلها هو الحصول على القرش أولا ولا تهمها الازمات والمشاكل التي تعيشها الساكنة ، بالاضافة الى أن جميع أعضائها لا ينتمون الى قبيلة أكوديد واخرخوضن ، فهم غرباء وأجانب بالنسبة للسكان كما أن بعضهم لا يتقن اللغة المحلية خاصة منهم الفتيات . إن أهل مكة أدرى بشعابها ، فكيف يمكن لجمعية تتهافت وراء الاموال ولاتنتمي الى المنطقة أن تتواصل مع القرويين ؟ والحقيقة أن السلطة تتحرك في الكواليس فتصنع من لاشيء شيئا ، ولايمكن لمن يعارضها أن يكون في المقدمة ، ولهذا لانجد في الواجهة الا المتملقين ذوي الطاعة العمياء . إن الجماعة عرقلت مسيرة اللجنة ، حيث منحت النقل ولم تستطع توفير التغذية لأعضاء اللجنة في الوقت الذي نجدها تستقبل ضيوفا غرباء وتنفق عليهم نسبة كبيرة من المال العام كما أن هؤلاء المدعوين سلبيين فضررهم أكثر من نفعهم. السؤال المطروح لماذا نجد المسؤول الجماعي غالبا ما يتملص من مسؤليته ؟ ألم يكن على علم بالمرسوم رقم 301-16-2 الصادر في 29 يونيو 2016 ؟ والذي يحدد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه آليات الحوار والتشاور لاعداده .كما أن المرسوم قد نص في مادته السابعة : أن مشروع برنامج عمل الجماعة يتم اعداده وفق منهج تشاركي ولهذه الغاية يقوم رئيس المجلس الجماعي باجراء مشاورات مع : -المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للتشاور والحوار المحدثة لدى المجلس الجماعي طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 14-113 – الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليه في المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 14-113 .