منذ تعطيل مكتب المجلس الجماعي لجماعة سيدي يعقوب بفعل حكم قضائي والفضائح تتسلسل دون انقطاع. إذ بعد إستفراد الرئيس كما يتهمه بعض المنتمين الى الأغلبية (ل ك) بالقرارات ، وبعد إنكشاف عدم قانونية معظم تلك القرارات مما أدى الى تشثت كتلة الأغلبية إلى معارضين أو محايدين . بعد كل دالك تدخلت الفرقة الوطنية بعد رفع دعاوي تتهم الرئيس بالفساد أحيانا ، والإختلاس أحيانا أخرى، وتزوير محرر رسمي حينا آخر، وبما أن الإنفجار كان من الداخل فقد خلقت شرخا كبيرا بين الأغلبية بعضهم لبعض وبين بعضهم والرئيس نفسه. الشيء الذي أدى الى تبادل الإتهامات بين الجميع. وآخر ما طفا إلى سطح الأحداث إستدعاء الفرقة الوطنية. للأبحاث القضائية بالرباط عددا مهما من أعضاء الجماعة لتعميق البحث في فحوى الدعاوى القضائية المرفوعة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى خرجت الى العلن مكالمة هاتفية بالأمازيغية بين عضوين كانا ضمن الأغلبية (لحسن أكناو و عبد المجيد كامو) مضمونها الأولي يحيل المستمع إلى كيفية تشكيل الأغلبية عن طريق وضع شيكات عند كامو الذي يرد هنا بكل حرقة عن صاحبه متهما إياه بأنه من ورطه في هذه الفضيحة، ومبديا إستعداده الدخول إلى السجن، لكن ليس لوحده وإنما سيجر معه كل من حصل على أموال قصد الانخراط في أغلبية الرئيس هي مكالمة قوية المحتوى ينبغي معها ان تدفع كل السلطات والجهات المعنية الموكول لها حماية الخيار الديموقراطي والمال العام التحرك لفتح تحقيق شفاف و صارم في الامر إن المواطن لما يصادف مثل هذه الوقائع، فان التعامل معها بالحزم الجاد هو الكفيل باحياء بعض آمال الانخراط في العمل السياسي المهجور. وإلا فان تجاهلها لن يزيد إلا الطين بلة والجرح عمق اوقفوا هذا العبث … اوقفوا هذا الفساد … حثما ستجدون جواب لسؤال أين الثروة