إعطاء مصداقية لانتخابات ونتائجها والقطع نهائيا مع مسلسل تزوير الاستحقاق الانتخابي. انعقد يوم الخميس 14 فبراير2013 بمقر الكتابة العامة لعمالة ازيلال لقاء تواصلي، ترأسه علي بيوكناش عامل إقليمازيلال رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية، ونائب الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال، وقائد الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ورجال السلطة بمختلف رواتبهم، مع مرشحي الانتخابات الجزئية بدائرة دمنات، والتي ستجري في 28 فبراير الجاري ، ويتنافس فيها 10 مرشحين بمختلف انتماءاتهم السياسية. حيث ارتفعت حمى الانتخابات الجزئية بدائرة دمنات ازيلال حول المقعد البرلماني الشاغر الذي ألغي من قبل المجلس الدستوري، وقد بلغت ذروتها مع أول يوم لإيداع وثائق الترشيح حول هذا المقعد . وحسب بعض المصادر التي حضرت هذا اللقاء " التواصلي" أن هذا اللقاء الذي أشرفت عليه السلطات الإقليمية، هو لضمان نجاح المرشح المحظوظ وإعطاء مصداقية للانتخابات ونتائجها، والقطع نهائيا مع مسلسل تزوير الاستحقاق الانتخابي.وجاءت كلمة العامل الذي أشار فيها على الحرص في تعامله مع كافة المكونات السياسية الوطنية على التزام الحياد الإيجابي التام، والتقيد الصارم باحترام مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع. لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية. وذلك انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص من جهة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وتلزم من جهة أخرى السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم. وأكد نائب وكيل الملك جمال الإدريسي في كلمته، أن هذه الانتخابات الجزئية بدائرة دمنات ازيلال يجب أن تجرى ضمن ضوابط انتخابية، وعدم تسخير آليات الجماعات أو مايفسد العملية الانتخابية، مبرزا أنه من حق كل من اعتبر نفسه متضررا من جراء هذا العمل اللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق".