نظم العشرات من ساكنة الجماعة القروية لواولى التابعة للنفوذ الترابي لاقليم ازيلال وقفة احتجاجية امام مقر الجماعة صباح الاربعاء 19 غشت 2016 احتاجاجا على قرار المجلس الجماعي لواولى القاضي بتحويل مكان السوق الاسبوعي الى العقار المسمى " دار امزير" باعتبار المكان الذي اختاره اغلب اعضاء المجلس الجماعي خلل دورة 6 ماي 2016 انه يضرب عرض الحائط كل القوانين البيئية والايكولويجة التي انخرط فيها المغرب خاصة ان المكان المدعو " دار امزير " ذو مكانة بيئية متميزة بيئيا وايكولوجيا. وقد رفع المحتجون شعارات تندد بعدم نهج المجلس الجماعي للمقاربة التشاركية في القضايا التي تهم الساكنة وتوثر بشكل مباشر في في مستوى التنمية المحلية ، كما نددوا بسياسة الاذان الصماء التي ينهجها المجلس ضد طلب الساكنة بتحول مكان السوق الاسبوعي لى العقار المسمى دار الغازي" باعتباره سيخلق دينامية اقتصادية للجماعة نظرا لموقعه المتميز. وخلال كلمة القاها المحتجون مؤازرين بعدد من المستشارين الجماعيين الرافضين لقرار المجلس الجماعي سواء من الاغلبية او المعارضة ، ان هذه الوقفة تاتي استمرارا في المسلسل النضالي الذي دشنته الساكنة منذ صدور قرار المجلس الجماعيفي 6 ماي 2016 ، حيث قام الساكنة بتوقيع عريضة مذيلة بازيد من 350 توقيع اضافة الى توقيع 6 جمعيات موجهة الى رئيس المجلس الجماعي لواولى والى قائد قيادة واولى والى عامل اقيلم ازيلال ، مطالبين بتحويل مكان السوق الأسبوعي إلى العقار المسمى "دار الغازي" استجابة لرغبة الساكنة بدواوير ( تاكيوت – اكرضان –تسلوين- تالغمت –ادماغن –وازنت-الرقاد). كما اشار المحتجون انهم قاموا بعدة خطوات لانهم يعتبرون نفسهم قوة اقتراحية من خلال الحصول على وعد بالبيع من طرف احد مالكي العقار المسى " دار الغازي" كما قاموا بتوجيه مراسلة الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لتفويت قطعة ارضية تابعة للوزارة بالقرب من العقار السالف الذكر. وطالب المحتجون بان تقوم الجهات الوصية بالتراجع عن هذا القرار الانفرادي الذي يضرب كل اعراف الديمقراطية التشاركية ويهدد المجال البيئي ويتناقض بشكل صارخ مع التوجه الرسمي للدولة الرامي الى الحفاظ على الموارد الطبيعة وخلق تنمية حقيقية في المناطق النائية حسب تعبيرهم ، وفي حالة عدم الاستجابة فانهم سيقومون بخطوات نضالية اكثر تصعيدا.