إن فدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تستحضر هذا السياق المعقد والمركب، تقف على السياق الوطني سواء ما يتعلق بالاختلالات السياسية والمؤسساتية والدستورية، والتسامح والتطبيع مع الفساد بكل أشكاله ونهج سياسة عدم الإفلات من العقاب وكلها عوامل تعيق بناء الديمقراطية وإقرار نظام الملكية البرلمانية بالمواصفات المعتمدة في الدول الديمقراطية، أما فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية التي تمثل النتيجة الطبيعية للبرامج السياسية وتوجهاتها، فإن ما يطبعها هو تنامى معاناة ومآسي الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء وتزداد أوضاعها تدهورا بسبب سياسات حكومية عمومية غير اجتماعية لا يصنعها العقل الوطني بقدر ما تمثل تنفيذا لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي، لذلك لا غرابة إن اتسعت الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وتعمقت اللامساواة وتفاقمت البطالة والهشاشة الاجتماعية والفقر...، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية وضرب المرفق العمومي عبر التمادي في مسلسل تفويت الخدمة العمومية في قطاعات اجتماعية إستراتيجية، كما هو شأن التعليم والصحة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين . إن فدرالية اليسار الديمقراطي التي اعتبرت تاريخيا المسألة الاجتماعية كانشغال مركزي في برنامجها، والتي تعتبر أن الطبقة العاملة لعبت دورا محوريا في الاقتصاد الوطني ظلت عرضة للإجحاف وعدم الإنصاف بتهميشها وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتجريم الحقوق النقابية من خلال طرد ومحاكمة المسؤولين والمس بالحق الدستوري في الإضراب عبر إجراء الاقتطاع الجائر للمضربين وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية ( الطلبة الأطباء- الأساتذة المتدربون- المعطلون...) وتغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي. إن فدرالية اليسار الديمقراطي تعلن تضامنها المطلق مع كل المعارك الاحتجاجية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في إطار المركزيات النقابية، مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العمالية المادية والاجتماعية والمهنية، وتدعو كل مناضلي ومناضلات فدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي للتضامن والاحتجاج على السياسات اللاجتماعية والتفقيرية. الهيئة التنفيذية 28 أبريل 2016