: عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ، ومحمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ....

{ تحتفل الطبقة العاملة بيومها الأممي ، في ظل جمود الحوار الاجتماعي ، ماذا أعددتم للرد على الحكومة ؟
بداية، أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل مكونات الشغيلة المغربية نساء ورجالا في القطاعين العام والخاص وفي القطاع الفلاحي وفي كل مجالات العمل، بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، هذا العيد الأممي الذي يشكل موعداً سنويا للاحتفال والاحتجاج، وتذكير الحكومات بواقع الطبقة العاملة، وأيضا حتى لا ننسى أن انعتاق الطبقة العاملة وتحقيق الكثير من الحقوق والمكتسبات لم يكن بالأمر السهل والهين وإنما تطلب تضحيات جساما على مر القرون والعقود.
ونحن في المغرب، وإن كنا قد حققنا عدة تراكمات في الاعتراف بالنقابات كمؤسسات ضرورية للديمقراطية خاصة في عهد الحكومات السابقة منذ حكومة التناوب، فإننا اليوم نعيش حالة من النكوص والتراجعات في ظل الحكومة الحالية، التي قوضت كل المسارات المهيكلة لعلاقات مهنية ومتوازنة ولمفاوضات جماعية وحوار اجتماعي مؤسس ومنتج، إذ منذ مجيئها عمدت الحكومة إلى تجميد الحوار الاجتماعي ووقف دوريته في شهري شتنبر وأبريل والتي استقرت منذ سنة 1998 وقد أنتجت هذه الآلية عدة اتفاقيات في عهد الأستاذ اليوسفي وجطو وعباس الفاسي.
كما عمدت الحكومة إلى التنكر للالتزامات السابقة، ورفضت تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة القضايا منعدمة الكلفة المالية، والأساسية للحياة النقابية لارتباطها بالحريات النقابية مثل نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولي المتعلقة بالحريات النقابية، أما القضايا ذات الكلفة المالية فلا حديث عنها إطلاقا.
وإمعانا في معاداة الطبقة العاملة لم تقتصر الحكومة على ما سبق، بل إنها عمدت إلى إقرار ضرائب جديدة واتخاذ إجراءات مست حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وأضعفت قدرتها الشرائية.
إذن في هذه الظروف، ستخلد الشغيلة المغربية فاتح ماي لهذه الشغيلة المغربية فاتح ماي لهذه السنة، وبالتالي سيكون يوما للاحتجاج وفضح السياسة الحكومية اللاشعبية.
{ في سابقة تحتفل 3 مركزيات بفاتح ماي بشكل مشترك، هي: الفيدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين ، ماهي الرسالة التي توجهونها بهذا التنسيق ؟
نحن مقتنعون في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مواجهة سياسة الإجهاز على المكتسبات العمالية ضرورة ملحة،وقد كان للمركزيات النقابية دور محوري في الدفاع عن قضايا الشغيلة من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة إلى جانب قُوى التقدم والحداثة من بناء المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي المهدد من قبل قُوى المحافظة.
لذا، كان من الضروري أن نمد يدنا إلى باقي المركزيات النقابية من أجل توحيد النضالات وتوحيد الرؤية. في هذا السياق، استجاب إخواننا في الاتحاد العام للشغالين، الذين خضنا معهم الإضراب المشترك ل 23 شتنبر 2014، هذا الإضراب الذي كان مدخلا لإضراب 29 أكتوبر 2014 والذي شهد مشاركة كل الطيف النقابي الوطني، مما عزز التعاون بين مركزيتينا في كل المحطات التالية، ومؤخرا التحقت المنظمة الديمقراطية للشغل بهذا التحالف الذي خضنا من خلاله مسيرات جهوية احتجاجية يوم 19 أبريل 2015، ونستعد حاليا للاحتفال بفاتح ماي بشكل مشترك.
نعم إنها سابقة في الحياة النقابية الوطنية، وتكشف عن أن توفر الإرادة لدى مختلف الأطراف قد يمكننا من تجاوز كل التعثرات، ولا شيء يمنعنا من الاحتفاظ بخصوصيتنا داخل إطار الوحدة .
لذلك، ففاتح ماي لهذه السنة، سيكون له طعم خاص باعتباره مشتركا، وسيكون محطة لتوجيه رسائل متعددة بدءا بالحكومة حتى تعيد النظر في مقاربتها العدائية للمسألة الاجتماعية، وسيكون محطة مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين المؤمنين بقيم الديمقراطية والحداثة لدعم المشروع المجتمعي الذي ضحت من أجله القوى الوطنية والديمقراطية لأكثر من ستة عقود وحمايته من الارتداد والرجعية والمحافظة، لأننا نسعى أن تكون بلادنا جزءا من المشترك الإنساني المبني على التعدد والاختلاف والتسامح والحرية والديمقراطية.
{ انطلقت الانتخابات المأجورين في غياب جدي ومسؤول مع الحكومة، ألا تتخوفون من هذا الصم الحكومي ، وهذا الاقصاء الممنهج للطبقة العاملة؟
انتخابات المأجورين محطة أساسية في مسار الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومنذ تأسيسها اجتازت بنجاح كل المحطات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بانتخابات مندوبي الاجراء، أو تعلق الأمر بانتخابات مندوبي الأجراء، أو تعلق الأمر بانتخابات مجلس المستشارين، بحيث مرت كل هاته الاستحقاقات في سياقات سياسية واجتماعية مختلفة عما نعيشه اليوم، إذ ستجرى انتخابات يونيو 2015 في ظل دستور 2011 الذي كان نتاج حراك مجتمعي، وفتح آفاقا جديدة لخلق مزيد من التراكمات في المسار نحو الديمقراطية، بتنصيصه على تطوير الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان التعدد والاختلاف في المجتمع المغربي، كما أعطى للنقابات دورا في التأطير وجاءت في الفصل الثامن للدستور مباشرة بعد الأحزاب السياسية في الفصل السابع.
لكل ذلك، فإننا ندخل هذه الاستحقاقات بأفق جديد، بعد أن حسمنا مسألة الشرعية داخل الفيدرالية، وسنتوجه إلى الشغيلة المغربية لفضح السياسة الحكومية اللاشعبية، المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، وسنقدم كل المعطيات حول التعطيل المتعمد للحكومة للحوار الاجتماعي وتنكرها للالتزامات السابقة، وإضعافها للقدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين جراء الزيادات المتتالية في الأسعار ورفضها الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتبخيسها للعمل النقابي.
لذلك، فهذه السياسة الحكومية ربما ستكون هي الحافز للشغيلة المغربية للانخراط الجماعي في هذه الاستحقاقات والعمل على إفراز تمثيلية حقيقية قوية لإيصال صوت العمال إلى مراكز القرار بهدف الاستجابة لمطالبها وتحقيق تطلعاتها المادية والمهنية.
{ كيف هي الاستعدادات لانتخابات اللجن الثنائية التي ستجري في شهر يونيو من السنة الجارية ؟
بحكم التنظيم الفيدرالي الذي يعطي نوعا من الاستقلالية للقطاعية النقابية، ويغطي تواجد المركزية مجاليا عبر الاتحادات المحلية، فإن كل القطاعات تشتغل بشكل جدي أولا لتغطية جميع اللوائح وثانيا تقديم وجوه ذات مصداقية وفاعلة في الإنصات لهموم الشغيلة.
كما هناك برنامج مركزي سطرته اللجنة الوطنية للانتخابات بتعاون مع اللجان الجهوية للانتخابات تشتغل عليه الاتحادات المحلية في مختلف الأقاليم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص.
كما هناك تصور واضح لنا كمركزية لمقاربة هذه الاستحقاقات بشكل حضاري في احترام للقوانين والمشغلين والمنافسين، وأيضا توظيف كل وسائل التواصل خاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الصوت الفيدرالي إلى مختلف فئات الشغيلة لنقدم برنامجنا وتصورنا.
{ ماذا أعددتم كتنسيق ثلاثي لمواجهة حكومة بنكيران ؟
التنسيق الثلاثي، أنجز محطة المسيرات الجهوية يوم 19 أبريل 2015 ونحن نستعد للاحتفال والاحتجاج بالعيد الأممي فاتح ماي لهذه السنة بشكل مشترك، وستكون التظاهرة المركزية بمدينة الدار البيضاء بالحي المحمدي، وتظاهرة جهوية بالرباط وتظاهرات في مختلف الأقاليم وكلها بشكل مشترك.
- وستكون محطة فاتح ماي 2015 مناسبة لتصرخ فيها الشغيلة بحناجرها منددة بالسياسة الحكومية ورافضة للمخططات الحكومية الرامية إلى تقزيمها وتقويض تراكماتها في دمقرطة المسألة الاجتماعية، بل محاولة إرهاقها بالاقتطاعات من الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار.
- بعد هذه المحطات ستجتمع المركزيات الثلاث لتقييم المرحلة السابقة من أجل تسطير الخطوات النضالية المستقبلية.
علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
الحكومة اختارت طريق الولاءات بدل المقاربة التشاركية
تحتفل الطبقة العاملة بيومها الأممي ، في ظل جمود الحوار الاجتماعي، ماذا أعددتم للرد على الحكومة ؟
نحن أمام حكومة ضعيفة وعاجزة عن تحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكونها تعيش حالة من الارتباك والابتذال. فبعد أزيد من ثلاث سنوات من التجربة ،يمكن القول -ودون تردد- أنها مازالت بعيدة كل البعد عن تدبير الشأن العام بمقاربة أساسها العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية . لسنا في حاجة إلى تقديم التبريرات. فالواقع المعيش وكل المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية، تؤكد ذلك. فحصيلتها جد سلبية على مختلف المستويات وفضائحها تتناسل يوما عن يوم لكونها اختارت لغة بعيدة عن الحقيقية والشفافية بل لغة تغليط الرأي العام بأشياء غير صحيحة ولا وجود لها على ارض الواقع لكونها تفتقد إلى رؤية وتصور متكامل للمشروع المجتمعي الديمقراطي الذي أراده المغاربة من خلال موافقتهم على الدستور الجديد مشروعا مجتمعيا يضمن توزيعا عادلا لثمرات النمو ويضمن العيش الكريم للمغاربة وللطبقة العاملة المغربية . لذلك طلبنا الحكومة بمراجعة طريقة تعاطيها مع آلية الحوار الاجتماعي وإضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية عليه بدل الاستمرار في اعتماد منطق الخلفيات والحسابات السياسية والموالاة بدل ثقافة الإشراك الجماعي ومؤسسة الحوار والتفاوض بين النقابات والحكومة وأرباب العمل كما نص على ذلك دستور المملكة وضرورة تنزيل قانون النقابات وفق أحكام الدستور وخاصة الفصل الثامن منه حتى لايبقى المشهد النقابي والممارسة النقابية مجالا مفتوحا للسمسرة والمتاجرة بحقوق وقضايا طبقة العاملة المغربية .
في سابقة تحتفل 3 مركزيات بفاتح ماي بشكل مشترك هي الفيدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين ، ماهي الرسالة التي توجهونها بهذا التنسيق ؟
أعتقد أن التنسيق النقابي في ضوء مخططات الحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية وخاصة نظام التقاعد ونظام المقاصة الذي له انعكاسات سلبية كبيرة على القدرة الشرائية للأوسع الطبقات الشعبية أصبح ضرورة وأولوية في ظل هذه المتغيرات التي لها انعكاسات جد سلبية على الوضعية المهنية والمعيشية للطبقة العاملة والمتقاعدين . لذا أصبح من اللازم تقوية الجبهة الاجتماعية من خلال التنسيق بين المركزيات النقابية من أجل تعزيز المقاومة الاجتماعية لمواجهة هذه المخططات التدميرية والتفقيرية لحكومة ذ . عبد الإله بنكيران والمطالبة بتحسين الأجور وإقرار الضمان الاجتماعي الشامل لجميع المغاربة وفرض الضرائب على الثروات وعلى الأرباح العقارية والصيد في أعالي البحار وإيجاد فرص الشغل للشباب من أجل الحد من الهجرة والبطالة. فرسالتنا واضحة لحكومة العدالة والتنمية، لا يمكن أن نسمح لها بالدوس على حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال والمتقاعدين وأبناء الشعب المعطلين. فالحركة النقابية الجادة والمناضلة، ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة عبر النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل مواجهة السياسية اللاشعبية والتفقيرية للحكومة
انطلقت انتخابات المأجورين في غياب جدي ومسؤول مع الحكومة ، ألا تتخوفون من هذا الصم الحكومي ، وهذا الإقصاء الممنهج للطبقة العاملة ؟
هناك شبه إجماع على تعطيل تنزيل أحكام الدستور والقوانين التنظيمية له في عدة مجالات خاصة على مستوى القوانين المنظمة للانتخابات المهنية والجماعية والتشريعية.... إننا أمام انطلاقة متعثرة جدا بسبب الارتباك الحكومي وعدم قدرته على إصدار القوانين والمراسيم والمذكرات الوزارية القطاعية المنظمة لهذه الانتخابات في وقتها القانوني، فكيف يعقل أن تنطلق عملية الانتخابات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2015 وقطاع التعليم لم يتمكن بعدُ من إصدار خريطة توزيع اللجان الإدارية الخاصة به ولوائح الناخبين تشوبها عدة أخطاء وفيات متقاعدين إنها مهزلة جديدة لا تبشر بخير وخاصة أن أمام المغاربة استحقاقات كبرى من جماعات محلية والانتخابات التشريعية.
كيف هي الاستعدادات لانتخابات اللجن الثنائية التي ستجري في شهر يونيو من السنة الجارية ؟
المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل معركة انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بعزيمة قوية من خلال تعبئة كل المناضلات والمناضلين للمشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق بروح ومسؤولية عالية رغم كل المعوقات والصعاب والعراقيل التي تضعها الحكومة أمام منظمتنا النقابية وحرمانها حتى من الدعم المخصص لهذه الاستحقاقات، بحيث توصلت كل المركزيات النقابية بشيكات الدعم،تتراوح ما بين أزيد من 900 مليون و150 مليون سنتيم في نهاية الأسبوع الماضي باستثناء المنظمة الديمقراطية للشغل التي ظلت محرومة من الدعم السنوي المخصص للنقابات ومن دعم التكوين النقابي كذلك، وهذا ما اعتبرناه تمييزا صارخا ومفضوحا نهجته حكومة العدالة والتنمية رغم أن النقابة الموالية لها أي الاتحاد الوطني للشغل لايتوفر لا على الشروط ولا على النسبة المطلوبة التي وضعتها حكومة بنكيران ظلما وتعسفا. وفي هذا الصدد، وجهنا شكاية لمنظمة العمل الدولية بالحكومة المغربية لهذا التمييز بين النقابات دون وجه قانوني شفاف وواضح بناء على الفصل 26 من دستور المكتب الدولي للشغل. ونحن على يقين تام بقدرة مناضلاتنا ومناضلينا لرفع التحدي وتحقيق نتائج ايجابية بحكم التوسع وانخراط عدد من القطاعات والأجراء والتحاقهم بصفوف منظمتنا النقابية .
ماذا أعددتم كتنسيق ثلاثي لمواجهة حكومة بنكيران ؟ مما لاشك فيه، أن الشعار الذي رفعته المركزيات النقابية الثلاث : الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل،سواء في الوقفات الاحتجاجية أوالمسيرات التي نظمت في مدن : فاس والبيضاء والقنيطرة وتطوان، جد معبر وهو» وحدة نقابية ضد السياسة الحكومية اللاشعبية « وهو نفس الشعار، الذي ستحمله لافتات فاتح ماي لسنة 2015 لنفس المركزيات النقابية في تظاهرة معمالية مشتركة بعدة جهات وأقاليم المملكة.
ونحن نحيي هذا التنسيق النقابي العمالي الاستراتيجي المبني على قناعات نقابية و سياسية واجتماعية وبوعي قاعدي ومسؤولية تاريخية لقيادات المنظمات النقابية المشار إليها لمواجهة سياسة التحكم والاستبداد الحكومي ومحاولته الحثيثة في تبخيس العمل السياسي والنقابي النبيل وتحويله إلى مسرحيات مبتذلة سواء تحت قبة البرلمان أو أثناء الحوارات المتلفزة هدفها تغليط الرأي العام بالتباكي والترويج لمنجزات غير حقيقة فضلا عن إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه ومدلوله الحقيقي .
سنعمل في هذه الجبهة النقابية الجادة على الرفع من وتيرة الاحتجاج ضد المشروع الحكومي التراجعي لنظام التقاعد والذي ستكون له انعكاسات خطيرة على قيمة المعاش. وسنناضل من أجل الرفع من معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية ومن التأمين الصحي .سنواصل المقاومة الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من الضريبة على الدخل وحذفها بالنسبة لمعاشات المتقاعدين كما سنناضل من أجل مراجعة الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة والجماعات المحلية وتطبيق مدونة الشغل الوطنية واحترام مقتضياتها وإدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلالم المناسبة فضلا عن أولوية تشغيل العاطلين خاصة منهم حملة الشهادات الجامعية والتقنية.
محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذه الحكومة اللاشعبية
تحتفل الطبقة العاملة بعيدها الأممي ، في ظل جمود الحوار الاجتماعي، ماذا أعددتم للرد على الحكومة ؟
الرد سيكون قويا من طرف النقابات في هذا العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة في كل سنة ، بشعارات ضد هذه الحكومة التي ضربت كل شيء وصمت الآذان وجمدت الحوار الاجتماعي وزادت في كل شيء في تحد للجميع وضد القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين . وتم اتخاذ خطوة جديدة مع حلفائنا في المركزيات النقابية من أجل الرد على حكومة عبد الاله بنكيران ، بعد أن نظمنا أربع مسيرات ، ونهيئ أشكالا أخرى بعد فاتح ماي، بخطوات تصعيدية من وقفات و إضرابات قطاعية وصولا إلى إضراب عام، وسنلجأ إلى جميع الوسائل المشروعة حتى تكف هذه الحكومة على تعنتها وانفرادها بالقرارات دون إشراك النقابات التي هي شريك يجب أن تأخذ برأيه وتجلس معه إلى طاولة الحوار الجدي والمسؤول .
في سابقة العمل النقابي، تحتفل بفاتح ماي ثلاث مركزيات نقابية بشكل مشترك وهي: الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل بشكل مشترك ، ماهي الرسالة التي توجهونها بهذا التنسيق إلى الحكومة ؟
الرسالة التي نوجهها إلى حكومة عبد الاله بنكيران هي أنه « ما اجتمعت أمتي على ضلال «، ونقول لها كفى من التنكر لمطالب الشغيلة المغربية ، والرأي الوحيد ، ونقول لها إن هناك آراء، ولسنا نجتمع معها من أجل الاجتماع ، بل لأن النقابات لها من الوعي والمسؤولية وتقدم للحكومة اقتراحات وبدائل لها نفع يعود للجميع وفي صالح الوطن والمواطنين . فالرسالة القوية التي نبعثها متجهة إلى الحركة النقابية الجادة، ونطالبها بالكف عن التشرذم والتفرقة ، فإذا كنا ننسق من بعيد، فيجب أن نسد الفجوة التي بيننا كنقابات ، لأنها ستخدم الطبقة الشغيلة المغربية ككل، ولا تهم اتجاها معينا أومركزية معينة بل يهم المصلحة العامة وهي الأبقى والأهم .
انطلقت انتخابات المأجورين في غياب حوار حكومي جدي ومسؤول، ألا تتخوفون من هذا الصم الحكومي ، وهذا الإقصاء الممنهج للطبقة العاملة ؟
أكيد، نشعر بالإقصاء وعدم اللامبالاة من طرف هذه الحكومة ، وكيف تفسر ونحن ندخل إلى انتخابات المأجورين واللجن الثنائية في القطاعيين العام والخاص ، باجتماع وحيد ويتيم ، يناقش فيه الانتخابات بالرغم من أننا أدلينا برأينا، لكن الحكومة صمت الآذان ، وأن الفسحة الزمنية التي جيئ بها من أجل تحديد تاريخ الانتخابات في يونيو هي مدة قصيرة جدا لم تعطنا الوقت الكافي للاستعداد إليها. ونتساءل لماذا لم تهيئ هذه الحكومة هذا المسلسل الانتخابي من قبل، أي منذ سنة الماضية ؟ ونتساءل لماذا لما تكون الانتخابات تأخذ مع الاحزاب السياسية المدة الكافية للتهييء واستعداد الجميع وتوفير الشروط لها . لماذا لما تقدمنا باقتراح تعديل الانتخابات وتم رفضه من طرف هذه الحكومة رغم علاته وعيوبه . لماذا انطلقنا من نمط انتخابي إلى نمط اقتراع آخر، من الإقليمي إلى الجهوي . كل هذا جعلنا نتخوف من هذا السلوك الحكومي، ومن المفروض فيها أن تهيئ الشروط من مدة حتى تمر هذه الانتخابات في ظروف جيدة ومرضية للجميع .
كيف يستعد الاتحاد العام للشغالين
بالمغرب للانتخابات اللجن الثنائية في القطاعين العام والخاص ؟
إننا نجتمع ونهيئ ونشتغل على قدم وساق لهذه المحطة المهمة في الأقاليم والجهات بدورات تكوينية من أجل شرح هذا المسلسل الذي يهم الطبقة العاملة، وهي انتخابات اللجن الثنائية في القطاعين العام والخاص، التي ستفرز تمثيلية الشغيلة المغربية في الاستحقاقات المقبلة ، وكلنا أمل لأننا ندافع عن قضية واضحة ، وهي كرامة وأرزاق الناس أي أجورها لارتباطها بالتنمية والاستهلاك أي القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات .
ماذا أعددتم كتنسيق نقابي ثلاثي الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل لمواجهة حكومة عبد الاله بنكيران بعد فاتح ماي ؟
لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذه الحكومة اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن حقوق المكتسبة للطبقة العاملة بل سنواجهها بمطالبنا المشروعة وسندافع عن الشغيلة المغربية ضد هذه التراجعات الخطيرة التي تمس الطبقات المعوزة والفقيرة حيث التجأت إلى جيوب المواطنين وإثقال كاهل القدرة الشرائية بزيادات صاروخية منصاعة لإملاءات صندوق النقد الدولي ومتجهة بالبلاد إلى سياسة مرحلة التقويم الهيكلي .
والوحدة النقابية أمر طبيعي ومهم ومطلوب، وعلى الجميع أن يسعى إلى توسيع هذه الرقعة الوحدوية النقابية .