في أطار أنشطتها الاجتماعية و في إطار مشروع محاربة زواج القاصرات من خلال التوعية القانونية, نظمت جمعية النور للعلم و العمل بواويزغت بتنسيق مع جمعية حقوق و عدالة، لقاء تحسيسيا لفائدة ساكنة واويزغت والنواحي بمقر جمعية النور يوم السبت 12 دجنبر 2015 ابتداء من العاشرة صباحا، استفاد منه 160 مستفيد و مستفيدة افتتحت الفترة الصباحية باستقبال 64 حالة من طرف بعض المحامين من بينهم الأستاذ مداني المصطفى محامي بهيئة بني ملال في إطار الاستشارة القانونية فيما يخص حالات ثبوت النسب وحالات العنف وأشخاص بدون بطاقة التعريف الوطنية و مطلقات بدون نفقة...هي حالات و ملفات ستحيلها الجمعية للمختصين قصد دراستها و تشخيصها لمعالجتها وتتبعها وإيجاد حلول لحالات مستعصية كحالات قاصرات تزوجن بالفاتحة و لديهن أبناء بلا وثائق تثبت نسبهم و هويتهم، وحالة امرأة في عقدها السادس مقبلة على إجراء عملية جراحية مستعجلة لاتملك بطاقة الهوية رغم أن أبناءها يملكون وثائقهم كاملة من أجل حصولها على بطاقة رميد وعقب ذلك قدمت حنان ثعبان قابلة ومنشطة برنامج مراقبة الحمل والولادة بمندوبية وزارة الصحة الفقيه بن صالح وبعدي فاضمة قابلة بالمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال عرضا حول زواج القاصرات،استهلتاه بنبذة عن الظاهرة التي تعتبر في الدول المتقدمة جريمة من ناحية عدم الاكتمال الجسدي و التأثير على صحة الأم، في حين في الدول النامية هي قضية مستفحلة تلقي بالقاصرات في سجن من المعاناة والصدمات إثر ذلك أبرزت أهم الأسباب لهذه الآفة منها عادات اجتماعية لها علاقة بالفقر و تسرب الفتيات من المدارس،والثغرات القانونية سبب لاستمرارها وانعدام الوعي بالمخاطر الاجتماعية والثقافية،والمهام المتعددة لقاضي الأسرة، وهي أسباب تساهم في تزايد الظاهرة و تترك وراءها آثارا على الأم و أبنائها, منها آثار عضوية كالإصابة بالأمراض و الإجهاض و مضاعفاته، وآثار نفسية كالحرمان العاطفي من الوالدين و اضطرابات في العلاقة الجنسية بين الزوجين، وعلى الأطفال لأم قاصر كتأخر النمو الذهني، وأثار اجتماعية كإهمال التعليم وانتشارالأمية والعنوسة ونسبة الطلاق ، و ختمته بقراءة شرعية في زواج القاصرات من خلال الكتاب و السنة وقد تخللت هذا اللقاء مداخلات و شهادات صادمة للنساء والفتيات الحاضرات من خلال سرد حالاتهن ومعاناتهن في صمت قاتل، جراء هذا الزواج كقاصرات الذي اعتبرنه اغتصابالطفولتهن و تربيتهن وكرامتهن و حقوقهن و طموحهن و أحلامهن إن زواج القاصرات هو موروث ثقافي لبلد تحكمه الأعراف في زمن القانون، يختلف من منطقة لأخرى، وهو أزمة قيم و أخلاق، يجب الحد لهذه الآفة و ذلك إجراء تعديل شرعي لبعض مواد مدونة الأسرة الخاصة بزواج القاصرات وفي تصريح لجريدة أزيلال أون لاين أكد كريم الشامخ منسق مشروع محاربة زواج القاصرات من خلال التوعية القانونية الذي تبنته جمعية حقوق وعدالة أن هذا اللقاء يأتي للتحسيس بأخطار زواج القاصرات وتقديم الاستشارة القانونية لمجموعة من الزيجات التي كانت ضحية لهذا النوع من الزواج القسري وأما مينة بركاز، رئيسة جمعية النور للعلم و العمل بواويزغت فأكدت أن هذا اللقاء التحسيسي كان ناجحا بالنظر لعدد المستفيدين والمستفيدات ، مؤكدة أنه تم الوقوف على مجموعة من الحالات تعاني إشكالات لقانونية سواء فيما يتعلق بثبوت الزوجية ، أو ثبوت النسب ، أو انعدام وثائق الهوية ، حالات العنف ، الطلاق ، غياب الزوج لسنوات وأضافت بركاز أن الجمعية بتنسيق مع مجموعة من الفعاليات المحلية والاقليمية والجهوية ستقوم بتتبع جميع الحالات الواردة عليها اليوم ، مبرزة أن هناك حالات مستعصية تستلزم المرافعة على أعلى المستويات