(اصدقاء حتى تنتهي الثقافة) المساواة في الارث التي اثارها المجلس الوطني لحقوق الانسان. لماذا تتوقف عند توصية واحدة؟ (لماذا نقحم توصية نعرف مسبقا اننا سنتوقف عندها؟ لماذا لا نتكلم عن التوصيات الأخرى (من يرغب في هذه التوصيات إذن؟) نطرح السؤال على من ينتقد التوصية وكأننا نطرحه (بين قوسين) على من اخرجوا (من الاخراج) هذه التوصية. المشهد فيه حبكة وفيه اخراج وفيه تدبير يتعدى التوصية (التعدي يعني الافراط أو التفريط par défaut/par excès). فرطنا هكذا في كل تلك التوصيات وأفرطنا في توصية واحدة. كذا! (هذا التعدي لم يلحق التوصيات بل خرج معها من مجلس لا "تقف" فيه حقوق الانسان الا على مضض) انصاف المرأة موضوع لا يقبل التجزئة و المرأة لا تظلمها الشريعة (لا تدافع عن الشريعة لان هناك من يدافع عنها بالاغلبية الديمقراطية. احترموا على الاقل هذه الديمقراطية التي تنادون بها. هل تؤمنون بها؟) المرأة لا تظلمها الشريعة .بل يظلمها أي تطبيق ممكن اذا لم تكن فلسفة الانصاف تُقَعِّدُ تطبيق المساواة. لا تهم المرجعية لأننا نرجع الى وضع المرأة في الواقع و وضعها عندما يتغير الواقع ...عندما تتغير المفاهيم (لنتفق في الاصل الذي هو انصاف المرأة) التطبيق يسمى مرة شريعة ويسمى مرة عرفا. هل نقف عند المسميات ووضع المرأة لا يتغير المرأة السلالية مثلا! هل هنا نتحدث عن المساواة ام عن الانصاف (تكون وضعية انصفنا فيها المرآة ولا ينقص إلا المساواة) حسابات السياسة لا تكون دقيقة دائما و لكن لها منطق لا نجده إلا في السياسة: خلط الاوراق لنعيد ترتيبها بقوة سياسية (منطق الاستقواء السياسي) الخلط بين السياسة (بشرعنة ديمقراطية) و الديمقراطية بشرعنة دينية هو (لا نقاش) شرعي و(لا نقاش) ديمقراطي لأنه نقاش ب (لاموضوع). الموضوع نفسه غير قابل للتحديد. نتحدث عن ماذا اذن؟ المساواة في الإرث هناك مواضيع مهمة كالمساواة في الدخل او في التعليم او في الصحة او في حقوق المواطن ، وعندما نصل الى قضية الارث(تصفية أملاك من هلك) . نأخذها من أية جهة؟ 1- حقوق الهالك (يقرر بنفسه و بإرادته) الغرب ليس عنده مساواة أصلا. الليبرالية التي تمثل بحق ثقافة الغرب تجعلنا نقرر ان الملكية مسالة شخصية وليست اجتماعية (عائلية بالتحديد) فالمِلْكُ لا يورث وإنما ينقل من المالك الاصلي الى المالك الثاني بالبيع او بالتنازل عن هذا الحق(ولو كان ذلك مشروطا بموت المالك الاول) كأن يكتب الاب وصيته لابنه الاكبر او لبعض الاشخاص حسب هواه. 2- حقوق الورثة؟ عندما نقرر الموقف الفلسفي (بأية مرجعية تكون) من المِلْكِيَّة وعندما نتفق أن الملكية هي مسالة اجتماعية اصلا (العلاقة بين المالك و المال هي علاقة وظيفية ، لتحفيز الانسان علي تنمية المال، الذي هو من حيث المبدأ مال عام). لن نقبل أن المال مؤسسة عائلية لنتفق علي أسهم افراد العائلة في هذه المؤسسة التي اسسها رئيس العائلة.