ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت الإجراءات التالية: •التوقيف : 5 رجال سلطة؛ •الإحالة على الإدارة المركزية : 13 رجل سلطة؛ •الإحالة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم : 14 رجل سلطة؛ •تجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية : 11 رجل سلطة؛ •النقل : 29 رجل سلطة؛ •التنبيه : 18 رجل سلطة. كما تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة. هذا، وبقدر ما تعمل وزارة الداخلية على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوان، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعيي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.
