أعلنت وزارة الداخلية، أنها أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، واتخذت إجراءات احترازية أو تأديبية في حق 275 عون سلطة، وذلك في إطار حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم . وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أنه في إطار حرصها "على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، فقد أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة".
وأوضح البلاغ أن هذه الحركة الانتقالية شملت إجراءات تتعلق بتوقيف 5 رجال سلطة، وإحالة 13 آخرين على الإدارة المركزية، وإحالة 14 رجل سلطة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية ل11 رجل سلطة، إلى جانب نقل 29 رجل سلطة وتنبيه 18 آخرين.
وأضاف أنه تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة.
وأشارت الوزارة إلى أنها "وبقدر ما تعمل على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوان، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية".
