عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لأزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء استثنائيا يومه الثلاثاء 13 أبريل 2015، تدارس خلاله السياسة التي ينهجها السيد النائب الإقليمي بأزيلال في تعامله مع المكتب النقابي لحل المشاكل العالقة، وسجل استنكاره واستياءه من التماطل والتسويف والارتجال الذي ينهجه السيد النائب، إضافة إلى انعدام تحمله للمسؤولية ؛ ففي الوقت الذي ينتظر فيه المكتب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الثلاثاء 31 مارس 2015 مع السيد مدير الأكاديمية بخصوص مشكل ثانوية دمنات، فوجئ المكتب بإلغاء النائب الإقليمي اللقاء المتفق على عقده يوم الجمعة 3 أبريل ،2015 مقدما أسبابا غير مقنعة، ليضرب له موعدا جديدا يوم الاثنين 13 أبريل 2015 بمقر النيابة على الساعة الثالثة زوالا، ولكن فوجئ المكتب بإلغائه من جديد دون سابق إشعار. وبعد نقاش مستفيض للموضوع خلص المكتب إلى ما يلي: · امتعاضه الشديد من أسلوب النائب في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم. · تحذيره النائب الإقليمي من الاحتقان الناتج عن مثل هذه السياسة غير المسؤولة وغير المسبوقة. · تحميله مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع أمام تماديه في تجاهل المكتب. · دعوة السيد مدير الأكاديمية للوقوف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء معه. وفي الختام إذ ننبه السيد النائب الإقليمي ومعه كل المسؤولين عن القطاع إلى التدني الحاصل بهذه النيابة والاحتقان الذي تعيشه المنظومة التعليمية بسبب سوء التدبير والتسيير الأحادي البعيدين عن كل إشراك فعلي لمختلف الشركاء الاجتماعيين. نذكرهم جميعا بأن المكتب الإقليمي يحتفظ لنفسه اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حالة تمادي الإدارة في الشطط في ممارسة السلطة المناقض لكل المبادئ والأعراف المعمول بها. كما يهيب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكافة مناضلاته ومناضليه الالتفاف حول نقابتهم وترقب القادم من المحطات. وما ضاع حق وراءه مطالب. عن المكتب الإقليمي