تفاجأ مؤخرا عدد كبير من سكان دار ولد زيدوح ، بارتفاع صاروخي لأسعار فواتير الماء و الكهرباء ، حيث وصلت إلى أرقام خيالية غير مقبولة ، أصبح معها المواطن البسيط غير قادر عن تسديدها . عندما يجد الفقراء أنفسهم أمام فواتير تفوق في أحيان كثيرا راتبهم الشهري ، علما أنهم لا يتوفرون إلا على الحد الأدنى من التجهيزات المنزلية ، فأنت لا تترك لهم مجالا آخر للتعبير عن رفضهم غير الشارع ، خاصة مع التعامل المتحجر لمجموعة كبيرة من المسؤولين على تدبير هذا القطاع الحيوي والذين يرفضون في كل مرة وضع احتمال أن يكون هناك خطأ تقني أو تقصير من طرف المكلفين بمراقبة العدادات. مواطنون من مختلف أحياء دار ولد زيدوح ، عبروا عن استيائهم و تذمرهم من هول الفواتير المرتفعة التي توصلوا بها هذا الشهر من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء ، فلا يعقل بحسبهم أن تتعدى فاتورة الماء 450 درهم بمنزل يقطن به شخصين ، في الوقت الذي لم تكن تتعدى 150 درهم في السابق . متضررون اخرون سبق لهم أن توصلوا بداية هذا الشهر بفاتورات استهلاك الماء تحمل أرقاما مهولة لا علاقة لها بفاتورات الاستهلاك السابقة ، اعتبروا الأمر ابتزازا وانتهازية ، يبين العجز الذي ينتاب صناديق هذه الشركة ، و الذي يؤديه المواطن المقهور والمغلوب على أمره . هذا و شهدت العديد من المدن المغربية مؤخرا وقفات و مسيرات احتجاجية تنديدا بالزيادة في فواتير الماء و الكهرباء ، محملين المسؤولية للحكومة في ضرب القوة الشرائية للفئات الفقيرة