جرموني محمد، مهاجر مغربي فاعل مقيم بالديار الفرنسية منذ أربعة عقود خلت، فضل الإستثمار بالمغرب بنية المساهمة في تنمية منطقته، اشترى ضيعة فلاحية (في مرحلتين) تابعة لمزارع ايتس موزي التي كانت في ايت العزيز (العدول سابقا) بسيدي الضاوي. اشترى في المرحلة الأولى الجزء الأول من الضيعة الفلاحية المذكورة من السيد فرح مولاي الشريف ، مساحته 600 22 متر مربع في 3 شوال 1411 الموافق ل 9 ماي 1991. العدد 539. سجل الأملاك 24.ثم اشتري الجزء الثاني من الضيعة الفلاحية نفسها من السيد زهيم محمد، مساحته 000 30 متر مربع في 22 جمادى الأولى 1419 الموافق ل 14 شتنبر 1998. العدد 138. صحيفة 154. كناش الأملاك عدد 165. لتصبح مساحة الضيعة الإجمالية هي 600 52 متر مربع. يحدها من ناحية القبلة ملك السيد الشرقاوي، و من ناحية الغرب و الشمال ملك السيد الهراس، و من ناحية الجنوب ملك السيد الطالبي. لكن سرعان ما تحول حلم المهاجر السيد جرموني محمد إلى كابوس بل إلى جحيم منذ سنة 2005 بعد أن فوجىء بالترامي على جزء مهم من الممر الرئيسي المؤدي إلى ضيعته من طرف السيد محمد الجابري الذي اشترى من السيدة فطومة بنت عزيز بن صالح قطعة أرضية مساحتها 627 متر مربع من الممر الذي هو جزء لا يتجزأ من المساحة الإجمالية للضيعة الفلاحية التي استغلها السيد فرح مولاي الشريف من سنة 1985 إلى حدود سنة 1991. للإشارة، فإن الممر الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع،اشترته والدة العزيز عبد الله منذ سنة 1973 و استغلته إلى حدود سنة 1985. و تدعي فطومة بنت عزيز بن صالح بأنها ورثت الممر/القطعة الأرضية، مشكل النزاع بين السيدين جرموني محمد و الجابري محمد، و رثتها من أخيها مولود بن عزيز بن صالح. لكن لماذا لم تطالب السيدة فطومة بهذه القطعة الأرضية التي تم شراءها من طرف والدة العزيز عبد الله منذ سنة 1973 لتكون منفذا إلى الطريق العمومي و التي استغلتها إلى حدود سنة 1985، أي قبل مجيء السيد فرح مولاي الشريف الذي استغلها بدوره من سنة 1985 إلى سنة 1991؟ في ظل هذا الوضع الجديد، المتأزم، اتصل السيد جرموني محمد بالسيد القائد الذي أحاله على السيد الوكيل المقيم بالمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة. رفع السيد جرموني محمد دعوى أولى ضد السيد الجابري محمد في شأن الترامي على المنفذ/الممر، ملف عقار رقم 52/07/09. حكم رقم77 في 01/10/10. و بعد المداولة، حكمت المحكمة الإبتدائية لقصبة تادلة لصالح السيد الجابري محمد بعد الإستماع لتصريحات الشهود، و هم من أفراد عائلة صالح بن عزيز حسب أقوال السيد جرموني محمد. حكمت المحكمة بجلستها ابتدائيا و حضوريا شكلا: بقبول الدعوى. موضوعا: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. بعد ذلك رفع السيد جرموني محمد دعوى ثانية في الموضوع و حكمت نفس المحكمة في جلسة 18/10/12 مرة أخرى لصالح السيد الجابري محمد، مع الإشارة إلى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كافي لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر. لكن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي: أولا، لماذا لم تطالب السيدة فطومة بهذه القطعة الأرضية من الممر طيلة هذه السنين كلها؟ ثانيا، لماذا تم قبول شهادة أفراد عائلة صالح بن عزيز؟ ثالثا، هل تعرف الجهة الحاكمة بأن مرور الآلات الفلاحية إلى ضيعة المهاجر السيد جرموني محمد أصبح معقدا إن لم نقل مستحيلا؟ رابعا، ألا تعرف المحكمة بأن الممر جزء لا يتجزأ من المساحة الإجمالية لضيعة المهاجر؟ خامسا، هل تعرف الجهة الحاكمة بأن ضيعة المهاجر السيد جرموني محمد الذي يحس بالغبن أصبحت شبه مهجورة يستغلها غيره؟ سادسا، أين الوصفات الإشهارية المغرية، و جملة الإلتزامات و الوعود بتوفير جميع التسهيلات من أجل تشجيع الإستثمار في المغرب و المشاركة الفعالة في التنمية المحلية؟ أسئلة نطرحها على من يهمهم الأمر.
