وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....5

الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
الشباب المغربي والعربي المتنور.
كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.
من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
والديمقراطية المجتمعية، وكما أشرنا إلى ذلك سابقا، تتنوع حسب الأنظمة السياسية القائمة في مختلف البلدان، وفي مختلف القارات، وانطلاقا من هذه الطبيعة المختلفة للأنظمة السياسية، نجد:
1) أن الأنظمة التابعة، ومنها النظام المغربي، وانطلاقا من التوجيهات التي تتلقاها من النظام الرأسمالي العالمي، تبدع ممارسة توصف بالديمقراطية ظاهريا، والتي تختزل في إجراء الانتخابات، التي تزور نتائجها، من أجل تمكين النظام السياسي التابع، في هذا البلد، أو ذاك، وكل أربع سنوات، أو خمس سنوات، أو ست سنوات، لاختيار العناصر التي تخدم مصالحه في المؤسسة البرلمانية، أو في المؤسسة الجماعية، وحتى يغطي النظام التابع على تزويره للنتائج، عبر صناديق الاقتراع، فإنه يطلق العنان للفساد الانتخابي، ويسمح بفتح سوق التجارة في ضمائر الناخبين، حتى يقال: بأن من يشتري من الضمائر أكثر، هو الذي يصل إلى البرلمان، أو إلى المجلس الجماعي.
والواقع، أن الدولة التابعة، هي من يشرف على إجراء الانتخابات، وهي من يزور النتائج، وهي من يشجع على الاتجار في الضمائر، للتغطية على تزوير النتائج، حتى لا يصعد إلى المجالس، وفي مستوياتها المختلفة، إلا من يضع نفسه في خدمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.
فالطبقة الحاكمة هي صاحبة الاختيارات الرأسمالية التبعية، وهي المفسدة للحياة الإدارية، والسياسية، وهي الواقفة وراء استفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، حتى تضمن فساد القيم الثقافية، ومن أجل أن تجد الواقع الذي يضمن لها دوام السيادة، والسيطرة، وإعادة إنتاج الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان.
ولذلك، نجد أن ديمقراطية الواجهة، لا تعني تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، كما لا تعني تحقيق الديمقراطية بمضمونها السياسي فقط، كما لا تعني، كذلك، اختزالها في خانة الانتخابات، التي يمكن أن تكون حرة، ونزيهة؛ بل تعني، فقط، اختزال الديمقراطية في الانتخابات المزورة، والتي يجري تزويرها في إطار تكريس كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، الذي يضمن اختلال جميع التوازنات المجتمعية، لصالح الطبقة الحاكمة، ومن يسبح في فلكها.
ولذلك فتسمية هذه الديمقراطية، بديمقراطية الواجهة، يكون قد أصاب الهدف، وعمل على كشف طبيعة الدولة التابعة للنظام الرأسمالي العالمي، ولمؤسساته المالية، وشركاته العابرة للقارات.
فديمقراطية الواجهة، تكشف، بكامل الوضوح، أنه لا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، وأن هذه الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، غير واردة لعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول: غياب دستور ديمقراطي شعبي، يختاره الشعب الذي يصادق عليه، بعد صياغته من قبل مجلس تأسيسي منتخب، انتخابا حرا، ونزيها، من قبل الشعب.
الاعتبار الثاني: أن القوانين المعمول بها، لم توضع من أجل خدمة كافة أفراد الشعب، على أساس المساواة فيما بينهم، بقدر ما وضعت من أجل خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال.
الاعتبار الثالث: أن الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، الذي ينخر كيان المجتمع، لم يجد بعد من يتصدى له، ويعمل على وضع حد له، في أفق إيجاد مجتمع خال من كل أشكال الفساد.
الاعتبار الرابع: انعدام الثقة بين أفراد الشعب، المحكوم من قبل الدولة التابعة، وبين مختلف أجهزة هذه الدولة، التي تبقى العلاقة معها قائمة، على أساس الوصولية، والمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء.
الاعتبار الخامس: أن المسؤوليات المختلفة في أجهزة الدولة التابعة، وفي مختلف المؤسسات المزورة، تصير مصدرا للتبرجز السريع، بسبب ممارسة مختلف المسؤولين، لنهب ثروات الشعب المغربي، ولتلقي رشاوى في مستويات مختلفة، من العمولات التي يتلقونها عن الخدمات، التي يقدمونها إلى من يدفع أكثر.
الاعتبار السادس: أن احترام إرادة الشعب من قبل الدولة التابعة، غير وارد في العلاقة معه، وانه بالنسبة إلى مختلف المسؤولين، ليس إلا وسيلة للإثراء السريع، ليس إلا.
الاعتبار السابع:أن جميع المشاريع التي تقام في ظل الدولة التابعة، لا يراعى في تحقيقها على أرض الواقع، إلا خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال، ولا تراعى فيها أبدا خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، المحكومة من قبل الدولة التابعة، إلا من باب التضليل.
الاعتبار الثامن: سيادة اقتصاد الريع، الذي يقف وراء إيجاد جيش من عملاء الدولة التابعة، الذين يجنون ثروات لا حدود لها، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من فساد الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وهذه لاعتبارات، وغيرها، مما لم نأت على ذكره، تعتبر بمثابة الشروط الموضوعية، الفارزة لما سميناه في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بديمقراطية الواجهة، لأنه لو كان الدستور الديمقراطي الشعبي قائما، وكانت القوانين القائمة مصاغة على أساس أن تصير في خدمة مصالح الشعب، وتم وضع حد لكل اشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، وحضرت الثقة بين الشعب، وبين أجهزة إدارة الدولة، وأصبح المسؤولون أكثر بعدا من نهب ثروات الشعب، وعن تلقي الرشاوى، والعمولات عن الخدمات التي يقدمونها، واحترمت إرادة الشعب من قبل الدولة، وصار وضع المشاريع يتم على أساس خدمة مصالح الشعب، على أساس المساواة بين جميع أفراده، وتم وضع حد لما صار يعرف باقتصاد الريع، الذي ليس إلا تكريسا للنهب الهمجي، لثروات الشعب المغربي، لصالح مجموعة من لانتهازيين، والعملاء، والطفيليين، فإن الحديث عن تسميته بديمقراطية الواجهة، سيصير غير وارد.
محمد الحنفي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.