توصلت أزيلال أونلاين بنسخة من الشكاية التي وجهها 11 مستشارا بجماعة سيدي يعقوب بدائرة دمنات إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيسها محمد الغلوسي يطلبون مؤازرة الهيئة الحقوقية للكشف عن الاختلالات المالية بالجماعة التي أحالتها بدورها إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحسب الشكاية فإنه يستخلص من افادات المستشارين الجماعيين والوثائق المرفقة وجود اشتباه حول مالية جماعة سيدي يعقوب، ذلك أن الصفقات تسند دائما لأقارب النائب الثالث لرئيس الجماعة محمد أحرراد عبر ثلاثة مقاولات : سوبيناغ في ملكية مصطفى أحرراد أخ النائب الثالث للرئيس، ومقاولة سورن في ملكية عبد الغفور أحرراد ابن النائب الثالث للرئيس، ومقاولة أحرراد التي يمتلكها سعيد أحرراد ابن أخ النائب الثالث للرئيس ويؤكد المستشارون الجماعيون بأن هناك أشغال استخلصت مبالغها من مالية الجماعة وهي إما مغشوشة أو وهمية وصنفوا تلك الاشغال كالآتي : 1 إصلاح طريق تمليلت كلفت مالية الجماعة مبلغ 96861,24 درهم 2 تهيئة المجزرة كلفت مالية الجماعة مبلغ 39998,04 درهم 3 ساقية أيت لعلام تم اصلاحها من طرف الساكنة واستخلص ثمنها من مالية الجماعة بمبلغ 205464,57 درهم 4 طريق ايكزولن إلى غابة وادكر كلفت مالية الجماعة مبلغ 120000,00 درهم 5 عين أيت حيدة تم اصلاحها من طرف الساكنة وكلفت مالية الجماعة مبلغ 139536,00 درهم، وبعدها استخلص من مالية الجماعة مبلغ 120000,00 درهم 6 اصلاح مسالك دون بيان موقعها وكلف مالية الجماعة مبلغ 40000,00 درهم 7 إصلاح مسلك ألغيان وكلف مالية الجماعة مبلغ 5000,00 درهم 8 بناء مستودع بالجماعة وكلف ماليتها مبلغ 49992,00 درهم، وقعت تهيئته بمبلغ 21840,00 درهم، وأعيد برمجة نفس المشروع مرة أخرى بقيمة 200000,00 درهم 9 إصلاح الساقية الفوقانية بأيت هدا بمبلغ 20000,00 درهم 10 إصلاح وتجهيز الساقية الفوقانية لأيت هدا للمرة الثانية بمبلغ 120000,00 درهم 11 تعميق ةتجهيز بئر بدوار أيت منصور مشيخة سورن بمبلغ 100000,00 درهم إضافة إلى مشاريع أخرى تطرح عليها علامة استفهام وتشوبها شوائب منها: 1 بناء قنطرة على واد أكرو بمبلغ 120000,00 درهم 2 طلب رقم 2099/32 والخاص بشراء أنبوب بمبلغ 59280,00 درهم 3 طلب 2010/31 بتاريخ 14/6/2010 المتعلق باصلاح طريق أيت حيدة بمبلغ 40000,00 درهم 4 طلب 2010/30 بتاريخ 14/6/2010 المتعلق باصلاح طريق ألغيان بمبلغ 5000,00 درهم هناك أشغال حسب ذات الشكاية وقع انجازها فعلا، ولكنها أنجزت بطريقة ملتوية ومغشوشة، وتم صرف مبالغ مالية مهمة من مالية الجماعة كما يلي: 1 الطريق المؤدية إلى دوار أيت بلقاسم كلفت مالية الجماعة 80000,00 درهم 2 الطريق من فم الزاوية إلى الزاوية الفوقانية كلفت مالية الجماعة مبلغ 12000,00 درهم 3 طريق العفير إلى زاوية تلا لجكيم كلفت مالية الجماعة مبلغ 120000,00 درهم 4 اصلاح وتجهيز عين تغبالوت وكلفت مالية الجماعة مبلغ 120000,00 درهم 5 الطريق الرابطة بين فم الزاوية قرب أرض الأحباس إلى أيت هدا ودار حدو منصور ودار أيت كروم ودار أيت مبارك كلف مالية الجماعة 50000,00 درهم 6 اصلاح مقر الجماعة بمبلغ 50000,00 درهم ويؤكد المستشارون أن رئيس لجنة المالية ورئيسة لجنة التعمير بنفس المجلس لم يسبق لهما أن اطلعا على على وثائق تسليم الأشغال أو وقعوا عليها حتى يمكن للقابض أن يؤدي ثمنها وفق المسطرة القانونية المعروفة في هذا المجال، ويشير المستشارون إلى حصول تلاعب في ميزانية الوقود، وهو الأمر نفسه بالنسبة لتعويضات التنقل المخصصة للمستشارين وأعضاء المكتب ، وحسب نفس الافادات فإن الرئيس يتوفؤ على على رقمين هاتفيين يؤدي ثمنهما من مالية الجماعة (البوابة تتوفر على وثائق)، كما أن المحاضر الخاصة بتسلم الشغال قد لحقها تزوير حسب ما يتضح من من التوقيع الممهورة به تلك المحاضر (البوابة تتوفر على وثائق) وطالب المستشارون من السيد الوكيل العام عن طريق الهيئة اصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد اجراء كل البحاث والتحريات والمعاينات والخبرات الضرورية، وخاصة الانتقال إلى مقر جماعة سيدي يعقوب والاطلاع على جميع المستندات والوثائق والاستماع إلى كل من المستشارين الآتية أسماؤهم : ناصر كرام أحمد مرزاق عبد المجيد كامو ربيعة المتوكل مولاي عبد اللطيف أيت القاضي مولاي عمر أيت الهندي سعيد حيفوف محمد عصاص محمد العظام لحسن أكنو الحسين لهوير، اعن فريق المعارضة ، والاستماع كذلك إلى كل من : رئيس جماعة سيدي يعقوب ابراهيم أهلال النائب الثالث لرئيس الجماعة محمد أحرراد السيد محمد بونا نائب رئيس اللجنة المالية خلال سنوات (2004 2009)، والسيد بن تابونات عبد النبي باعتباره تقنيا سابقا بالجماعة ، الاستماع لتقني الجماعة الحالي، ,غلى كل شخص قد يفيد في البحث والتحقيق، وفي الاخير طالب المستشارون بمتابعة كل من تبث تورطه في الجرائم موضوع وقائع الشكاية بوابة أزيلال أونلاين كانت سباقة في اثارة ملفات الفساد والاختلالات بهذه الجماعة أكثر من مرة، ودقت نواقيس الخطر وأجراس الاستغاثة، قبل أن يصل عفن وفساد مسؤولي الجماعة إلى منابر إعلامية أخرى كجريدة المساء التي تناولت بتفصيل في عدد 2276 الصادر يوم أمس الاثنين 20 يناير الحالي، كما وصلت رائحة هذا الفساد إلى العديد من المنابر الاعلامية الجهوية والوطنية، ورقية كانت أو اليكترونية، ومازال صدى الاختلالات في تزايد وربما وصل قريبا إلى كبريات القنوات الدولية والصحف العالمية كل هذه الصيحات والكتابات حول الفساد والنهب للمال العام بجماعة سيدي يعقوب بلغت المدى، وحده عامل أزيلال بويكناش لا يعلم، مادام سكوته مازال مطبقا، وصمته مستمرا، وبدون رد فعل لمحاسبة المفسدين، فهل ممثل صاحب الجلالة أرسل إلى أزيلال حتى لا يعلم بعد علم شيئا؟؟، وهذا لن يشرف من عينه في هذا الاقليم ليكون خدوما للمواطنين، محاربا للفساد والمفسدين، صاغيا للهموم حلال للمشاكل... أم أن ملفات الفساد طفت كيلا بسعادته ووقف عاجزا أمام لوبيات الفساد؟؟ أم أن اللوبيات هي التي سارعت إلى تدجين السي علي وشراء سكوته؟؟ لأن الصمت حكمة من لا حكمة له، أم أنها بداية العد العكسي لرحيل بويكناش إلى دار المتقاعدين، وفي أحسن الأحوال إلى مرآب وزارة الداخلية
