طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية،التيار الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل، في رسالة احتجاجية وجهت إلى عامل إقليمأزيلال ، بفتح تحقيق حول خروقات خطيرة وانتهاكات طالت موظفين بجماعة تاكفلت، وذكرت ذات الرسالة أن رئيس الجماعة صالح الديان يمارس تجاوزات خطيرة في حق العمال والموظفين خاصة النقابيين منهم. وحملت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مسؤولية استمرار تردي الأوضاع بجماعة تاكلفت لوزارة الداخلية، وأكد مصدر نقابي أن الرئيس صالح الديان يتصرف مع موظفين بجماعة تاكلفت حسب هواه، دون احترام المواثيق المتعارف عليها، وأوضح المتحدث أن طريقة تدبير شؤون الموظفين بنفس الجماعة غير خاضعة للقوانين الوطنية ولا الدولية، وشدد نقابيون على ضرورة فتح تحقيق في استعمال الرئيس لأشخاص من ذوي السوابق يتم تسخيرهم لمهاجمة الموظفين بالجماعة أثناء قيامهم بعملهم داخل الإدارة وأثناء خروجهم. واستغربت مصادر نقابية من صمت تام للجهات المسؤولة، وعدم متابعتها للرئيس، وطالبت نقابة موظفي الجماعات المحلية بأزيلال وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تسخير الرئيس لثلاثة أشخاص للقيام بإنزالات عنيفة بمقر الجماعة لترويع الموظفين، وخاصة منهم النقابيين، وترهيبهم وتهديدهم بالتعنيف والضرب وإطلاق ألفاظ نابية وقبيحة بشكل مستفز وخطير، ما اعتبره العديد من الضحايا تهديدا لسلامتهم. وذكرت مصادر نقابية أن جماعة تاكلفت تعيش فوضى عارمة ومسلسلا لاينتهي من الانتقامات ضد الموظفين بسبب غياب دور السلطات، من قبيل، إثقال ملفات النقابيين باستفسارات تعسفية وهمية، اقتطاعات تعسفية من أجورهم، منع وقمع بعض الموظفين من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية والإجازات السنوية. وفي سياق متصل يفتقر مقر جماعة تاكلفت، للمرافق الصحية والماء، كما حرم عدد من الموظفين من الكراسي والمكاتب، ما دفعهم إلى الاحتماء بظل الأشجار والآلات المحجوزة بالمحجز الجماعي بمقر الجماعة، كما يُمنع بعض الموظفين من مغادرة مكاتبهم حتى لأجل الوضوء أو قضاء حاجتهم، كما لم يتمكن آخرون من التوصل بأواصل التنقيط، إضافة إلى رفض الرئيس تسليم قرار استئناف العمل لأحد الموظفين منذ 24دجنبر الفارط، إضافة إلى التماطل في تسوية وضعيته الإدارية والمالية