اهتز سكان أفورار يوم الإثنين 22 أكتوبر الجاري على خبر ارتفاع صاروخي لفاتورة استهلاك الكهرباء التي وزعت على الساكنة وحدد لها تاريخ 9نونبر المقبل كآخر أجل لاستخلاصها . الخبر نزل كالصاعقة على رؤوس ذوي الدخل المحدود الذين لا يحصل بعضهم في راتبه المعاشي حتى على مبلغ الاستخلاص و لم تمض إلا أيام قليلة على فرحة هؤلاء بأيام العيد بتكاليفه المرهقة حتى أمطر المكتب الوطني للكهرباء بيوت ساكنة أفورار بإشعارات جعلت الحرقة تتحول إلى جذل و سخرية لذى النساء اللواتي اكتوين من نار سعرها و اعتبرنها ضريبة قاسية لأزواجهن الذين لن يجدوا أية طريقة لاستخلاصها دون اللجوء إلى الاقتراض مما سيكلفهم متاعب كبيرة طول السنة . و كان من المفروض أن يتفهم المسؤولون على المكتب الوطني للكهرباء الوضع المادي للأسر في هذا الشهر و يقومون بتأجيل الصفعة شهرا أو شهرين ليتنفسوا الصعداء . و معلوم أن المكتب الوطني يقوم بين الفينة و الأخرى بتقدير واجب استهلاك كل عداد و الذي غالبا ما لا يصل إلى قيمته الحقيقية بالزيادة أو النقصان -estimation-مما يجعل الفاتورة التي تسمى –reglement- مرتفعة و مكلفة قد تؤدي إلى سحب العداد من أي منزل بعد شهرين من عدم الأداء.