صباح يوم 05/09/2013 قام خليط من أفراد عائلة (ب . س ) تتكون من أطفال ونساء وأزواجهن يتقدمهم (ب.س.ع ) عضو المجلس القروي لواويزغت بالترامي على عقار في ملكية عائلة (ا. ع) بمزارع ايت سيدي امحند، كان قد قرر هذا الأخير أن يرويه انسيابيا صباح اليوم المشار إليه أعلاه، وذلك قبل حرثه، وقام هذا الخليط من الأفراد وفي واضحة النهار، بسرقة ما يقارب حمولة شاحنتين من الحجر المقدود والصالح للبناء وراكموه في أرض مجاورة في ملكية ورثة موحى نايت بن السغير، وبعدها قاموا في إضرام النيران أمام مرأى من عنصري القوات المساعدة في ما يقارب حمولة شاحنة من الأخشاب، استغرق احتراقها صباح يوم 05/09/2013 ، كما قاموا بإحراق الأوتاد الخشبية من الحجم الكبير التي تشكل جانبا من سياج العقار، ثم احتلوا وبشكل استفزازي وذلك بإحضار عشرات الأطفال هذا العقار طوال ساعات صباح 05/09/13 ، وقد حضرت وعاينت السلطة المحلية هذه البلطجة وذلك في شخص الشيخ (اولاباس)، وخليفة قائد مركز واويزغت (الشهري عبد الله) وعنصرين من القوات المساعدة، عاينت البث المباشر للسرقة الموصوفة وإحراق ممتلكات الغير بكل بساطة وسذاجة وبلادة وغباء من يعتقد أنه خارج زمن الدولة ومؤسساتها الإدارية والأمنية والقضائية، وقد تم إيداع شكاية في هذه النازلة الغريبة عن الزمن المغربي، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال. وتعود حيثيات هذه النازلة إلى رفض ممثل القبيلة في المجلس القروي وصهر عائلته وهو عون سلطة، التنازل عن أمتار يتيمة من عقار محدود المساحة في ملكيتهم من أجل المساهمة في توسيع الطريق الرابط بين ثانواهلية واويزغت وضريح الولي الصالح سيدي امحند امحند، أمام هذا الرفض قرر أيضا(ا. ع) ألا يسمح بتوسيع الطريق فقط وفقط على حساب مساحة عقار في ملكية عائلته ، والذي يمتد لأكثر من مائتي متر دون احتساب عشرات أشجار الزيتون والتي سيتم اقتلاعها ... إذ يتساءل كيف يقبل التنازل وبكل أريحية قروية بمئات الأمتار من عقار في ملكه في الوقت الذي يرفض فيه الآخرون التنازل عن أمتار معدودة وبائسة من عقار في ملكيتهم ويبدوأن ذلك قد أغضب بعض من يعتقد أنه يمكن الترامي على ملك الغير عن طريق السلوك الغوغائي، لذلك وتجاوزا لهذا المأزق قرر المجلس القروي في دورة له يوم 09/09//2013 مباشرة إجراءات نزع ملكية عقار ايت ذ (ا .ع) الموجود بمزارع ايت سيدي امحند امحند وذلك من أجل المنفعة العامة التي تتمثل في توسيع الطريق المشار إليه أعلاه. وبما أن المجلس القروي قد سلك هكذا خيار في التعامل مع هذه المسالة، فعليه وانسجاما مع خياره احترام كل المقتضيات القانونية التي تستلزمها إجراءات نزع الملكية التي لا تصبح كذلك بقوة القانون إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية مع العلم أن ذ. (ا.ع) قد يكون مستعدا لقبول أي ثمن رمزي يقترح عليه وذلك لتجاوز المأزق القروي الناتج عن( ما) سقط خطأ وفي الزمان الخطأ وفي المكان الخطأ وفي التكتيك... الخطأ...