إن مشكل الأراضي السلالية بالجماعة القروية أيت عياش يتطلب معالجة فورية واستباقية تجنبا لصراعات مستقبلية عنيفة ، فهذه الأراضي كانت دوما موضوع صراع ومحل نزاع بين ذوي الحقوق.ففي بداية الموسم الفلاحي الحالي قام عدد من ساكنة قصر أيت سيدي بوموسى، بونحاس وبوخاجة ، حصر عددهم في 45 مزارعا ، بحرث مئات الهكتارات باعريض الفوقاني قدرت مساحتها ب: 1600 هكتار . وفي اتصال بأحد نواب الجماعة السلالية أكد لنا أن العقار المسمى أعريض الفوقاني تابع للجماعة السلالية أيت عياش وحدد إداريا تحت عدد 314/ب بقيادة أيت أوفلا، وان الجماعة السلالية تقدمت بشكاية في الموضوع بتاريخ 2013/04/12معتبرة أن العقار مخصص للرعي فقط من طرف ذوي الحقوق البالغ عددهم 2228 وتم الترامي على أجزاء منه . وعن سؤاله عن حجج المدعى عليهم أجاب النائب بأن البعض تعرض على عملية التحديد الإداري وينازع في ملكية العقار المذكور،وهذا النزاع لايزال معروضا على القضاء للبت فيه، وتبعا لذلك فلا حق لهم في الحرث أو الاستغلال. وبتاريخ 2013/05/22، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت أمرا استعجاليا تحت عدد 9/2013/40 بإجراء الحراسة القضائية على الأجزاء المحروثة من العقار المسمى أعريض الفوقاني التابع للجماعة السلالية أيت عياش والمحدد إداريا إلى حين البت في جوهر النزاع. وبحلول موسم الحصاد وتنفيذا للحكم القضائي قامت السلطات المحلية تحت إشراف كتابة الضبط بحصاد ومصادرة جميع الموجودات المتواجدة بالأجزاء المحروثة من العقار وسط أنباء عن بيع نسب كبيرة من غلة مادة الشعير والقمح الطري وكراء المرعى إلى مربي المواشي من ساكنة أيت سيدي بوموسى. وقد انعقدت جلسة استئناف الحكم الابتدائي يوم الأربعاء 2013/07/10 بمحكمة الاستئناف بمكناس.