كثيرة هي التحليلات التي تبشر بعهد جديد ، سمته انتعاش الديمقراطية وبروز أنظمة جديدة وحديثة على امتداد خريطة الوطن العربي. ومع سقوط أنظمة الاستبداد السياسي الواحدة تلو الأخرى، يتعاظم التفاؤل حول قدرة الشعوب على تحقيق الأجود والأفضل، وعلى التحكم في مستقبلها ومستقبل أجيالها الاحقة. إلا أنه وبالعودة إلى سياقنا العربي والإقليمي ، وبنظرة تحليلية للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، يتضح بجلاء أن سقوط هذه الأنظمة السياسية بهذا الشكل سبقه بلا أدنى شك سقوط وتساقط للبناء الثقافي العام وللنظام الاجتماعي بكامله، دون وعي منا أو إدراك. لقد عرف البنيان الاجتماعي اهتزازات متتالية ، وتحولات عميقة مست جوهر العلاقات الرابطة بين أبناء الوطن الواحد،وتغلغلت بشكل رهيب شروخات في النسيج الاجتماعي للطبقات المختلفة، هددت مصالح الأفراد والجماعات أكثر لما لامست أدوار ووظائف الأسرة والحي والمدينة .وانتشرت قيم السوق والنفعية الفردية والأنانية النرجسية وحب التملك والاستغلال بشكل أفقد الإنسان العربي آدميته وحوله إلى مجرد رقم استهلاكي للبضائع المختلفة المستوردة، وجعله يعيش وهم الحداثة والتطور لما اعتقد بملكيته لآخر التكنولوجيا أنه يساير روح العصر. وبالمقابل تعزز ذلك بالتطور الحاصل في وسائل الاتصال والمواصلات المختلفة، حتى أضحت عبارات " العالم قرية صغيرة " وفكرة " الإنسان العولمي" رائجة بشكل مثير وهي عبارات لا تعني فقط التقارب الزمكاني الحاصل الآن بين شعوب العالم المختلفة، بل ارتفاع درجات التأثير والتأثر الكبيرين بين أنماط عيش مختلفة، وثقافات وحضارات متباينة. إن عنصر المحاكاة في هذا الحراك العربي بفعل تأثير وسائل الإعلام والإتصال واضح من حالة ثورية إلى أخرى، مع بعض الاستثناءات طبعا، وعامل توجيه هذا التفاعل القائم بين الشعوب وحكامها حاضر في أكثر من مناسبة. وبالتالي تتساقط الأنظمة كأحجار الدومينو، وتتبعثر الأوراق لتفضي لا محالة إلى حالة اللااستقرار في البلدان الواقعة تحت ضغط هذه الموجة. ولعله من المجحف الحكم بالتيه على مستقبل بلدان ما بعد الثورة وهي تتلمس طريقها نحو الحرية والديمقراطية بخطى وئيدة متمهلة، إلا أنه من حقنا أن نتساءل : هل الشروط التقافية الحالية والبنيان الاجتماعي لهذه البلدان تيسر ولادة وبروز أنظمة ديمقراطية؟ ألا تشكل حالة العراق وما آل إليه من تقسيم طائفي ومذهبي مقيت بعد بشائر الديمقراطية وأحلامها ، درسا بليغا إلى ما يمكن تسميته ب" مخطط تنزيل الفوضى الخلاقة " ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ألم تكن تطرح في أكثر من مناسبة وملتقى فكري مسألة التغيير من الداخل أم من الخارج أيهم أجدى ؟ وبالطبع أيهم في خدمة الأجندة السياسية للقوى الغربية المهيمنة. وهل هي بالفعل معركة الديمقراطية التي تترنم بها شعوب المنطقة ، أم هي معركة الكرامة ورد الفعل إزاء الإحساس بالمهانة؟ إن مرحلة ما بعد الاستبداد تتطلب إعدادا تربويا وفكريا وثقافيا يؤسس للغايات الكبرى التي تطمح إليها الشعوب الثائرة،ويعيد الاعتبار للنخب المحلية لتسترد زمام تثقيف وتنوير الجماهير.وبالتالي هل القوى السياسية الحالية والتشكيلات الحزبية وتمثيليات المجتمع المدني من جمعيات ونقايات في مستوى التطلعات والتحديات الراهنة ؟ ألم يشكل الحدث بالنسبة لهم أيضا عنصرالمفاجأة؟ ثم كيف يمكن لها بالتبعية والإلحاق أن تساهم في خلق شروط انبعاث الأمة ونهضتها؟ وهل من مرجعيات قومية و إسلامية تشكل أرضية صلبة للتداول وتلاقح الأفكار بين مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية القائمة والتي تؤتث فضاءات الإنتماء العربي الإسلامي؟ هل نحن في لحظة فارقة شبيهة بتلك التي عاشتها بلداننا بعد انتصارها في معركة التحرير ضد المستعمر؟ إن الاحتجاج و التظاهر وسيلة لتغيير واقع بغيظ ومكروه ،وقد تتجلى نتائجه ظاهريا في استبدال وجوه بأخرى، واستحداث مؤسسات معينة وعزل أخرى عن المشهد السياسي. لكنه (أي الخطاب الاحتجاجي والثوري) لا يؤسس بنيانا ولا يغير في الواقع السوسيولوجي والثقافي قيد أنملة،ولا يدبر أزمات الدول والجماعات البشرية. وعليه ولتجاوز ما أسميناه مآزق الربيع العربي ، فمن الضروري الانتقال من ثقافة الاحتجاج والمطالبة إلى مرحلة تدبير الاختلاف والتأسيس بشكل تفاوضي لحوارات المستقبل، ومن التحشيد الجماهيري إلى التثقيف الشعبي . لابد من أجرأة ثقافة الشراكة مع الجميع في صنع المستقبل على الواقع ،ابتداءا من الأسرة وانتهاءا بالدولة ومؤسساتها. لابد للفرقاء السياسيين من الالتفاف على جملة من القضايا بتقديم تنازلات والتضحيات فيما بينهم قصد المرور بهذه المرحلة إلى بر الأمان، بدل الانشغال بمكاسب الثورة وغنائمها.فالمهمة الصعبة تكمن في محاربة استبداد عقول تبلورت ونمت في ظل الاستبداد السياسي لقرون وترسخت ثقافيا بأشكال متعددة حتى لقي سلوك التسلط تطبيعا في الحياة الاعتيادية. " يتبع" بقلم :
