إطلالة على مداخيل المجلس البلدي والمشاكل المرتبطة بها

I-)تعريف بالمداخيل:إن مداخيل البلدية عموما هي مجموع المستحقات المالية التي تستخلصها بشكل مباشر أو غير مباشر،والدي يشكل مجموع مداخيلها.وتتكون مما يلي:
• مداخيل الضرائب المحولة : ويستخلصها القابض percepteur ومن ضمنها TVA أو الضريبة عل القيمة المضافة ( ضريبة الموازنة)، ضريبة المباني habitation)) وتسمى آنفا T . urbaine ، ضريبة الخدمات الجماعية services communaux وتسمى آنفا T. d'édilité ثم الضريبة المهنية T. professionnel أو la patente.
• ضرائب تستخلصها البلدية بتنسيق بين القباضة ومكتب الجبايات أو وكالة المداخيل واللجنة المالية .ويمكن التطرق إلى بعضها كالتالي :
• ضرائب استغلال الملك العام، والمكون من الأكرية كالعمارات والدكاكين وبعض المحلات التجارية location de commerce ،وأماكن إقامة المعارض ... تم رخص البناء – ضرائب مفروضة على الفنادق خاصة بالملايلين les nuités- واجبات التمبر بالحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاء- ضرائب على النظافة ضرائب على أكرية الخواص- كراء الأسواق وساحات البيع العمومية-الرسوم*مستخلصات الضريبة التجارية الخاصة بالمحلات التجارية وكدالك أرباب النقل Taxieurs في حدود 250 درهما على ما نعتقد،سنويا – ضرائب المعامل والمقالع...الخ – ضرائب على المشروبات (débits de boissons) في المقاهي والحانات .....
• تم هناك مدا خيل هي بمثابة \"حق امتياز\"تستخلص بموجبه البلدية أموالا خاصة مثلا بنقل اللحوم ومواقف السيارات Parkings... تم ضريبة الوقوف بالنسبة للمحطات الطرقية ذات الانطلاق من مركز البلدية .
II) مشاكل تطرح عقبة أمام المجالس البلدية فيما يخص الملك العام والأكرية (أزيلال نموذجا)
في الحقيقة هده المشاكل التي سنتطرق إليها ،لا تقتصر على بلدية أزيلال فقط ،بل إنها تشمل جل البلديات في المغرب، ودلك راجع إما لأسباب موضوعية أحيانا ،وإما لأخطاء بشرية كبيرة أحيانا أخرى .كيف ذالك ؟
طرحت أمام مجلس بلدية أزيلال الحالي مؤخرا مشاكل كتيرة مرتبطة بموضوع الأبراج المتواجدة بمركز المدينة .والتي استغلت من طرف القائمين عليها إما في شكل محلات تجارية أوفي شكل مقاهي عمومية...إد يرى العديد من المتتبعين لهدا الملف مثلا أن السومة الكرائية لهده المحلات غير منطقية ناهيك عن طرق تفويتها بشكل يبعث على الشبهة وغيرها. وقد أثارت فضول الرأي العام المحلي حتى صارت التعاليق في هدا الصدد تسير في اتجاهات مختلفة، بين من ينحني باللائمة على البلدية،وبين من يبرؤها من ذلك نظرا لتشابك حيثيات موضوع المحلات التجارية برمتها في مركز المدينة ، وهي حيثيات يختلط فيها استحضار البعدين التاريخي والقانوني معا...
عند قيامنا بتحقيق في هدا الصدد ،أفادنا بعض المستغلين لأحد المحلات (السيد:ب.م) أنها فوتت إليهم بشكل اعتباطي مند سنوات طويلة دون استناد التفويت على أي عقد مكتوب , إد لا وجود لأية وثيقة مرجعية تحيل على تعاقد قانوني بين الطرفين ، مما يجعل أمر إعادة النظر في سومتها الكرائية كي تتلاءم مع تطور وتيرة الحياة الاقتصادية الآنية ،أمرا مستحيلا . إذ لا يمكن منطقيا القيام بفسخ عقدة وهمية لا وجود لها أصلا.
ومما يزيد الطين بلة، هو كون بعض المستغلين الحاليين قد أكدوا لنا أن استغلال المحلات المذكورة قد فوت إليهم من طرف أقربائهم بشكل أو بآخر و في ظروف تساهلت فيها المجالس التي تولت تدبير الشان المحلي للمدينة في إجراءات التفويت بشكل غريب دون ما أدنى تتبع أو مراقبة . manque de suivi ! هدا ما وقع مثلا في موضوع حمام النهضة .
ففي الوقت الدي قام فيه المجلس السابق (ولاية 2009-2003) بالبحت عن وثائق خاصة بالعقد المتضمن للسومة الكرائية للحمام ،من أجل إعادة النظر فيها ،وإخضاعها لمزاد علني جديد ، لم يعثر عليها قط، اد لا وجود لها أصلا في رفوف البلدية (absence de soumis de consistance) !!مما يعني أن التفويت من طرف المجلس الأسبق (ولاية 2002-97) كان فوضويا ،وخارجا عن نطاق القانون ولم يستحضر فيه أدنى بعد للمصلحة العامة حيت ثم كراء العقارات في تلك المرحلة بمبلغ 400 درهم في حين يذر المشروع القائم عليه،على صاحبه ملايين السنتيمات سنويا !!.والمشكل الآخر المطروح – كما بلغ الى علمنا من طرف بعض أعضاء المجلس الحالي –هو أن الأصل التجاري لهدا الملك قد إنتقل من المستغل الأصلي إلى شخص آخر من أقربائه ،وهذا ما يجعل الأمر متشابكا ومعقدا ، في غياب أدنى مراقبة قانونية كان من المفروض القيام بها في حينها. وهذا المثال ، يحيلنا كذلك على البرج المحادي لادارة الدرك الملكي والذي شيد على ارض تابعة ل \"الدومين\" ، وحول الى مقهى عمومي ، تم اكتراه المستغل بدوره الى شخص اخر... ان مثل هذه التصرفات العشوائية ، هي التي تخلق للمجالس البلدية مشكال عويصة عندما تقدم على إستعمال القانون بشكل متأخر تصطدم خلاله بخلل بنيوي معقد.
وقد كان لنا لقاء مع أحد خلفاء رئيس بلدية سيدي بنور السيد عبد الطيف بالبير،الدي سألناه من قبيل المقارنة،عن السومة الكرائية لبعض المحلات التجارية التابعة لملك البلدية ،فأخبرنا أنها تستغل بأتمان ضئيلة نسبيا بالنظر لحجم المداخيل التي تدرها على مستغليها(بعض المحلات المحادية لسوق البلدية)،لكن المشكل- يضيف السيد الخليفة –هو أن المجالس السابقة قامت بكرائها لهؤلاء بصفة فوضوية وفق عقود مكتوبة طويلة الأمد (99 سنة) الشيء الذي يجعل إعادة إخضاعها للمزاد العلني القانوني أمرا مستعصيا \"انه القانون ضد القانون\" يقول مسترسلا ويضيف أن بعض المتعاقدين قاموا \"ببيع المفتاح\" لمستغلين جدد ، مما أغرق المجلس في بحر من المشاكل أثناء محاولة إعادة التفويت.
إنها أمثلة تحيلنا على ما يقع لحد الآن لشركة \" لاسوفطيل\" المسؤولة على كراء \"الباطيمات\" بآزيلال . ففي الوقت الذي بلغت فيه قيمة كراء الشقة الواحدة منذ سنوات حوالي 450 درهم شهريا ،لم تستطع الشركة إقناع بعض المكترين بالزيادة في قيمة الكراء بحجة أنهم قد صرفوا أموالا \" طائلة\" في إصلاح بعض مرافقه ( نوافذ مكسرة ،جدران متآكلة،أسقف مهترئة،صباغة...) الشيء الذي يبقى على السومة الكرائية الأصلية رغم مرور سنوات طوال وبنفس الشروط \" Tacite reconduction \" ونفس بنود العقدة...
عندما نسوق هده الأمثلة ، نستنتج مشكلا أساسيا في علاقة البلدية كطرف معنوي بالطرف الذاتي ، أي الشخص المستغل للمحل التجاري ،ألا وهو: صعوبة ضبط وتقييم بعض عناصر \"الأصل التجاري \" عند الرغبة في الحسم في مسألة اعادة التفويت وفق مزاد علني قانوني. وهنا لابد من أن نحدد تعريفا مبسطا لمفهوم الأصل التجاري انطلاقا من مثال واقعي لتسهيل فهم هذا الأمر لكل مواطن عادي. إذا كان المستغل يسير مقهى عمومي مثلا،فإن الأصل التجاري في هذه الحالة سيتكون من :
أ‌- الثوابت: وهي مجموع الأثاث الذي يؤثث هذا المقهى من كراسي وموائد ،ثلاجة،تلفاز،آلة عصر البن ...الخ. ثم مجموع الأشغال المرتبطة بالترميم والإصلاح التي قام بها المستغل : صباغة ،إصلاح الواجهة ،إضاءة،تزليج ...الخ.
ب‌- مخزون stock:وهو يشمل كل ما يتعلق بالسلعة المستعملة في خدمة وتحقيق رغبة الزبون المتردد على المقهى (فواكه-خضر-مواد غذائية أخرى ...الخ).
ت‌- الزبناء clientèle:وتدخل في هذا الإطار الخدمة--service المقدمة للزبون وجودة المنتوج produit وموقع المحل emplacement ومدة الإستغلال durée d'exploitation وهي التي تجعل من المحل مصدرا للعيش بالنسبة للمستغل.
إن الملاحظة الأساسية في هذه النقطة الأخيرة (الزبناء) هي أنها تفرض نفسها كنقطة صعبة التقييم، كلما رغبت البلدية في إعادة تفويت المحل بنزعه من المستغل الأصلي. فالبلدية قد تستطيع تقييم الثوابت والمخزون وبالتالي تحديد التعويض بسهولة،لكن الأمر يستعصى عند العنصر الثالث :élément pas facilement évaluable . وهذا ما يزيد من حدة مشكل إعادة تفويت المحل قصد إخضاعه لمزاد علني جديد.
وحتى وإن قامت البلدية برفع دعوى قضائية ضد الطرف الثاني ،فإن غالبية الأحكام الصادرة في النزاعات بين الطرفين تكون في صالح هذا الأخير بحجة غياب الضرر المباشر على الشخص المعنوي (البلدية)،وهو حكم مبني على سلطة تقديرية للمحكمة ليس إلا...
إذن،يمكن تلخيص المشاكل التي تعرقل سبيل المجالس البلدية في هذه المسألة الخاصة بالأكرية والملك العمومي فيما يلي:
1- انعدام عقود مكتوبة بين الطرفين في فترة تاريخية معينة اتسم فيها التفويت بالعشوائية
2- تشجيع حرية تصرف المستغل في الملك ولو بتفويته للغير (تفويت بالباطل)
3- انعدام التتبع : manque de suivi من طرف اللجان المختصة والعارفة.
4- صعوبة تقييم بعض عناصر الأصل التجاري للحسم في التعويض وإعادة التفويت .
5- انتهاء جل المنازعات القضائية في هذا الشأن لصالح الطرف الذاتي على حساب الطرف المعنوي
6- عدم توثيق الأملاك الجماعية للمجلس الذي لا يتوفر على رسم الملكية فغياب التوثيق شكل من أشكال \"السيبا\" !!!
III – خلاصات ورأي شخصي :إن إثارة هذا المشكل ، هو من قبيل الدعوة إلى التفكير العميق في إيجاد حل لمعضلة بقدر ما تسببت في تشنج علاقة المواطن بالمجلس البلدي الحالي , بقدر ما كان الجهل بحيثيات كثيرة في مضمونها سببا في قيام بعض المواطنين بإقحام تعاليق هي أقرب إلى العاطفة والانفعالية منها إلى التحليل المنطقي والمتريث... في نظرنا المتواضع،لا يمكن القضاء أو التخفيف من حدة المشاكل التي تعترض المجالس البلدية في شأن الأكرية والملك العام إلا بأخذ جملة من التدابير بعين الاعتبار من بينها :
1- العمل الضروري وفق شريعة المتعاقدين، وهي «العقدة\".
2- ضبط آليات التفويت بزجر\" التفويت بالباطل\" وتفعيل آليات التتبع من طرف لجان مختصة وصارمة في تطبيق القانون.
3- وجوب استحداث محكمة خاصة بهذا النوع من النزاعات.إذ لا يعقل أن تتولى المحاكم الابتدائية أو غيرها أمر النظر فيها وبالتالي إصدار أحكام أقرب إلى السلطة التقديرية للمحكمة منها إلى المنطق.
4- استحداث قانون واضح المعالم في شأن تدبير ملكية المجلس البلدي.
5- الاعتماد على مستشار قانوني قار ،توظفه البلدية بصفة رسمية ،لا أن تختاره بصفة مؤقتة،ليقوم بالترافع لصالحها في كل أشكال المنازعات الممكنة.خصوصا وأن تجربة2008/2009، مثلا ،بالمجلس البلدي أثبتت أن المحامي الذي انتدبته البلدية للترافع بحوالي 60ألف درهم،لم يربح ولو قضية واحدة من بين 19 قضية !!.
6- إعادة النظر في بعض بنود قانون الصفقات الخاصة بالاكرية،والتي تعرقل استفادة البلدية من أكريتها بشكل مباشر وفعال، أكثر مما تشجع على جلب مدا خيل إضافية في وقت وجيز (شقق بعض بنايات البلدية مثلا) .
7- خلق تنسيق محكم وفق آليات محاسبة ومعاقبة صارمة بين المجلس البلدي والمجلس الجهوي للحسابات
.
8- تطعيم الوزارة الوصية لمسطرة نزع الملكية بما يخدم مصالح المجالس البلدية في هذا النوع من النزاعات والمشاكل.
9- يجب على البلدية بازيلال مثلا آن ترفع يدها على أداء تكلفة كراء مقرات بعض الإدارات التي تتقل كاهلها(إدارة الأمن الوطني نموذجا !؟)،وأن تبحث جادة في مشاريع أخرى لإنعاش مواردها الذاتية.