منذ إطلاق مبادرة النقد والتقييم من طرف قواعد العدالة والتنمية، تعاملت العديد من الأصوات مع المبادرة على أساس أن النقاش الذي تطرحه نقاش داخلي، فباستثناء ما له علاقة بالشق التنظيمي وبمقترح المؤتمر الاستثنائي، فجل ما ورد في مذكرة النقد والتقييم نراه في (...)
استكمالا لسلسة مقالاتنا حول أزمة النظرية المؤسسة التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية، سنخصص هذا الجزء لسرد بعض الأعراض الظاهرة لهذه الأزمة،والتي تبرز خلال المحطات المفصلية من تاريخ الحزب والتي عرف فيها هذا الأخير هزات عنيفة، فالتعامل مع هذه اللحظات (...)
حزب العدالة والتنمية نموذجا..
من النادر جدا أن تعرف التنظيمات موجات نقد ذاتي نابعة من قواعدها كما عاشها حزب العدالة والتنمية في الأسابيع الأخيرة مع مبادرة النقد والتقييم التي أطلقتها قواعده. ولكن لماذا في أغلب الأحيان تعجز القواعد عن التجرؤ على فتح (...)
إن كان حزب العدالة والتنمية بالفعل يعاني من أزمة نظرية مؤسسة كما خلصنا إلى ذلك في الجزء الأول من مقالاتنا هذه، فبما أن الطبيعة تأبى الفراغ، فبماذا حاول هذا الحزب أن يغطي هذا الفراغ الواقع على المستوى النظري؟ وكيف أمكن له أن يحدد وجوده السياسي طيلة (...)
في خضم النقاش الدائر داخل حزب العدالة والتنمية حول وضعية الحزب الحالية ونقد تجربته السياسية، هناك من يرى أن الحزب يفتقد لأطروحة سياسية منذ المؤتمر الوطني الأخير للحزب، وأن الحزب في أمس الحاجة لأطروحة سياسية جديدة، هنا نتساءل بدورنا: هل يمكن اختزال (...)
كما أصبح مألوفا، بعد كل نكسة أو تنازل يقدمه حزب العدالة والتنمية إلا وتخرج فئة تحاول إطفاء نيران الغضب ولملمة جراح الغاضبين من هكذا تنازلات تضعف الوزن السياسي للحزب وتفقده شيئا فشيئا هويته الوطنية والنضالية.
قبل الحديث عن عموم اﻷطاريح التي قدمت (...)
كنا قد استبشرنا خيرا منذ بدايات بروز ما يسمى فدرالية اليسار الديمقراطي، آملين أن يكون هذا الحزب الوطني الجديد الذي جمع شتات نخبة من اليسار القديم، من المساهمين في الرفع بمستوى النقاش السياسي ودافعا نحو تقوية الجو الديمقراطي في البلاد، والمشاركة في (...)
كنت قد كتبت تدوينة لي عن منظمة الطلبة التجمعيين وطرحت فيها العديد من الاسئلة المهمة التي ناقشت فيها حسب نظرتي الشخصية افتقاد عمل هذه المنظمة لمقومات العمل الطلابي، ولكون تلك التدوينة كانت مرتجلة فقد أضفيت عليها طابع السخرية والتهكم لاستخفافي بالأثر (...)
في آخر حديث له، جدد رئيس الحكومة السابق عبد اﻹله بنكيران التعبير عن موقفه الرافض للملكية البرلمانية، بحكم انه في ظل هذه اﻷخيرة يظل الحاكم مجهولا بالنسبة لبنكيران حيث قال:” إذا كانت الملكية البرلمانية ملك يسود ولا يحكم، فمن يحكم اذن؟ ” هذا السؤال (...)