لقد أضحى من نافلة القول أن تحقيق الرهان الديمقراطي وتحديث آليات التسيير والتدبير استوجب القطع مع ممارسات العهد الماضي الذي سعى بكل إمكانياته إلى مركزة القرار وإحكام القبضة على كل مجالات الحياة العامة. بحيث اقتنعت الدوائر العليا للبلاد بضرورة تقريب (...)