كما كان متوقعا من جهة فاقدة للمشروعية ومفتقرة للمصداقية الشعبية والسياسية، أقدم رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، الذي أوصلته المقاربة غير الديمقراطية إلى كرسي الرئاسة، على جملة تدابير مخالفة للقانون ومناقضة للشفافية والنزاهة ولأبسط مقتضيات الحكامة (...)