يختلف فقهاء القانون الدستوري المغربي حول أثر التنصيب البرلماني للحكومة، بين من يرى فيه شكلا من أشكال الثقة البرلمانية يكون موضوعها حكومة استكملت شروط التشكيل الدستوري، ومن يعتقد أنه بمثابة عقد ازدياد الحكومة. أي أن جوهر الخلاف يتعلق بالوجود القانوني (...)
تعليق على القرار رقم 984/16 الصادر يوم 12 يناير 2016
في قراره الصادر يوم 12 يناير 2016، صرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحي بمجلس المستشارين وقرر دعوة اول مترشحة ورد اسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، (...)
موازاة مع استعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإصدار تقريره الاستراتيجي، احتدم النقاش حول سؤال امكانية تعويض اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية في المنظومة التعليمية المغربية، واجتهد كل طرف لعرض ما لديه من حجج وبراهين لإقناع الرأي (...)
أعاد عرض مشروع التقسيم الجهوي الجديد على الأحزاب السياسية من أجل إبداء الرأي فيه، فتح نقاش حول موضوع الجهوية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم الترابي. كما أثار ذلك ردود أفعال متباينة صادرة عن فاعلين سياسيين وجمعويين بين مرحب ومنتقد لهذا (...)
المراقبة الادارية على الجماعات الترابية في ظل دستور 2011 والتجربة الفرنسية
دخل مفهوم المراقبة الادارية إلى القانون الوضعي المغربي، لأول مرة، بعد صدور دستور 29 يوليوز 2011، حيث كرسه الفصل 145 من النص المذكور. جاء في هذا الفصل ما يلي: "يعمل الولاة (...)
يعد ترسيم الامازيغية في الدستور مطلبا محوريا من بين عشرات المطالب التي رفعتها الحركة الامازيغية منذ عقود. وقد جاء في العديد من بياناتها ومنشوراتها ما يفيد أن غياب الاعتراف الدستوري بالمكون الامازيغي للهوية المغربية واعتبار العربية اللغة الرسمية (...)
رغم أن المغرب لم يعرف إحداث الجهة-الجماعة المحلية إلا بعد 1997 أي خمس سنوات بعد تكريسها في الدستور، إلا أن سؤال التدبير اللامركزي للتراب كان دائما حاضرا في خطابات أصحاب القرار السياسي و على رأسها الخطب الملكية.
فمنذ 1984 أعلن الملك الحسن الثاني عن (...)
أصبح مشكل البطالة أمرا يؤرق العديد من حاملي الشواهد وعائلاتهم وكذا مسؤولي الدولة، وأصبح مادة إعلامية بالغة الأهمية للتحليل والنقاش. إلا أننا لاحظنا ان هذا الموضوع غالبا ما يناقش من زوايا مختلفة سواء انطلاقا من المنظور السوسيواقتصادي أو من المنظور (...)