أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حكما سابقا صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة الصحفي التونسي محمد جمال القيرواني بعشر سنوات سجنا نافذا، وعلى إثر هذا الحكم توجهت عائلة الصحفي بطلب العفو من الملك، على أساس أن المحكوم عليه في القضية تم استدراجه من تونس إلى المغرب لتوريطه في قضية "تهريب وحيازة ومحاولة ترويج عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) مزيفة بالمغرب، وأن محاكمته التي أدين فيها عرفت خروقات عديدة. وتقول عائلة الصحفي التونسي في رسالتها إلى الملك إن محمد جمال القيرواني، عمل مراسلا لجريدة العمل التونسية بالمغرب، وتزوج من مغربية، أخت لوزير سابق، ورزق بطفلة تكفل بحضانتها، إلا أن مغربيا زاره في تونس وعرض عليه الاستثمار في مادة زيت الزيتون بالمغرب، وتم التعاون مع مغربي آخر، لوضع كمين للصحفي التونسي، الذي ألقي عليه القبض، في ماي 1991، من طرف رجال الأمن بالدار البيضاء، بتهمة أنه سلم للمغربي المذكور دولارات أمريكية مزيفة، وأن أحد "البزارات" بالبيضاء هو الذي اكتشف ذلك. وتؤكد عائلة الصحفي أن هذا الأخير لم يلق عليه القبض في حالة التلبس، وأن البحث الذي أجري في منزله بمدينة تمارة أسفر عن أن كل الدولارات التي كانت بحوزته كانت صحيحة، بالإضافة إلى أن هناك وثائق تثبت بأنه كان يقوم بعملية صرف النقود سواء بالأبناك الأجنبية أو المغربية بطرق قانونية. وتضيف عائلة الصحفي التونسي أن المغربي الذي ورط جمال القيرواني، صحبة آخرين، تناقض في أقواله أمام هيئة الحكم، ولم تكن هناك أدلة كافية لإدانة المتهم، ومع ذلك تم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وتلتمس العائلة من الملك العفو عنه في أقرب مناسبة. وللتذكير فإن جمال القيرواني كان مديرا عاما لشركة دولية، أتم دراسته العليا بالمغرب، حيث نال دبلوم الدراسات العليا بالرباط من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، واشتغل صحفيا مراسلا لجريدة العمل التونسية. ع.ع
