في حوار مع "التجديد" ، عباس الفاسي ، الأمين العام لحزب الاستقلال يصرح : لا وجود لأزمة سياسية بالحزب بلانتهازية وتسابق فظيع من أجل الحصول على الرئاسة

شارك حزب الاستقلال في حكومة إدريس جطو، بعد حرب مع غريمه الاتحاد الاشتراكي حول الوزارة الأولى، وقيل يومها بأن الكتلة الديمقراطية لفظت أنفاسها، بعد ذلك جاء عبد الرحمان اليوسفي ليلقي باسم أحزاب الكتلة الديمقراطية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر لحزب الاستقلال ليتحدث عن ضرورة إحياء الكتلة وأخذ الدرس مما جرى في الانتخابات التشريعية، وقال إن على الكتلة الديمقراطية بمختلف عناصرها أن تراجع نفسها، وأن تقوم بنقد ذاتي لتفادي الأخطاء القاتلة. لكن لا شيء من ذلك حصل، وتسابق أعضاء الكتلة في الانتخابات الجماعية وماتلاها، وتصارعوا فيما بينهم أثناء تشكيل مكاتب المجالس الجماعية وغيرها، وخاصة في المدن الكبرى، بحيث جزم المحللون والمتابعون بموت ما يعرف بالكتلة، والآن وبعد هدوء الأعصاب عاد الحديث مجددا عن الكتلة من طرف أهم مكوناتها حزب الاتحاد الاشتراكي عقب انتخاب محمد اليازغي كاتبا أول له، وحزب الاستقلال الذي جدد مجلسه الوطني الأخير تمسكه بالعمل الوحدوي في إطار الكتلة الديمقراطية، داعيا إلى تفعيل دورها لاستكمال الأهداف المسطرة في ميثاقها.
فهل يتعلق الأمر بخطابات سياسية ديماغوجية سرعان ما تذروها الرياح، أم أن ثمة ما يحكم هذه الدعوات من قبيل التقدم باقتراحات تهم الإصلاح الدستوري. وقد أشار اليازغي إلى ذلك في ندوة صحفية بعد توليه قيادة السفينة الاتحادية حينما ذكّر بالمذكرة التي سبق أن رفعها كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال للملك الحسن الثاني رحمه الله، وقال بأن موضوع الإصلاح الدستوري ما زال قائما.
ويستغرب المحلل والمتابع للمشهد السياسي المغربي من المفارقة بين خطاب أحزاب الكتلة وممارستها التي ينطبق عليها المثل: (أسمعك أصدقك وأنظر لأمورك استغرب).
موضوع موت الكتلة، وتناسل التحالفات بعد الانتخابات الجماعية كان أغلبها بعيدا عن أي منطق سياسي مبدئي، كل ذلك أبان عن وجود أزمة سياسية في البلاد، وذهب البعض إلى القول بدنو نهاية التشكيلة الحكومية الحالية وأن الوقت حان للقيام بتعديل حكومي. بيد أنه في المقابل يصر آخرون على نفي وجود أي أزمة سياسية وبذلك لا يجدون من مبرر لأي تعديل حكومي، وهو الرأي نفسه الذي نقرأه من خلال الحوار التالي التي اختارت التجديد أن تجريه مع عباس الفاسي، وزير الدولة والأمين العام لحزب الاستقلال، على هامش المجلس الوطني لحزبه، الذي انعقد يومي 13 و14 من هذا الشهر.عباس الفاسي، وزير الدولة والأمين العام لحزب الاستقلال، في حوار مع التجديد:
حزب الاستقلال لا يطالب بتعديل حكومي وكل ما يتعلق بالإسلام في المدونة لن تكون فيه مراجعة
استهل عباس الفاسي، وزير الدولة والأمين العام لحزب الاستقلال، حديثه بسلسلة من اللاّءات، فبالنسبة إليه لا وجود لحركة تصحيحية داخل حزبه رغم الانتقادات، ولا وجود لأزمة سياسية بل يسميها انتهازية وتسابق فظيع من أجل الحصول على الرئاسة بعد الانتخابات الجماعية، وأيضا لا رغبة لحزب الاستقلال في تعديل حكومي، رغم قول البعض بوجود أزمة داخل مكونات الحكومة فجرتها التحالفات غير الطبيعية التي حدثت بعد الانتخابات الأخيرة.
أمين عام حزب الاستقلال ووزير الدولة ناقش أيضا وضعية الكتلة الديمقراطية وقال إنها لم تمت، رغم أن جل التحالفات التي قامت بعد الانتخابات كانت من خارجها، مما يستدعي، في نظره، قيام الجميع بنقد ذاتي. مثلما ناقش أيضا مشروع مدونة الأسرة وهيأة الإنصاف والمصالحة وغيرها من الملفات المطروحة على أرضية المغرب راهنا، يفصل في الحديث عنها في حوار ننشره فيما يلي:

هل أفلح حزب الاستقلال خلال المجلس الوطني الأخير في ترتيب بيته الداخلي، خاصة وأن بعض المنابر الصحفية تحدثت عن وجود حركة تصحيحية داخل الحزب؟
أقول إن بيت حزب الاستقلال مرتب، خصوصا وأنه لم تكد تمضي على انعقاد المؤتمر الوطني 9 أشهر، فنحن لا نرتب البيت كل أسبوع، طبعا نريد مزيدا من التنظيم والديمقراطية الداخلية، ولكن بالمقارنة فحزبنا منظم وتجتمع أجهزته بانتظام في احترام لقوانين الحزب بصفة مطلقة، والانتخابات تمر بشفافية، ولذلك لم يكن هناك موضوع للترتيب، وأما ما يكتب في الصحافة فهو نوعان: نوع يردد بحسن نية بعض الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، وأقول لكم لا وجود لحركة تصحيحية فكل أعضاء مجلس الرئاسة حضروا المجلس الوطني، وهذا طبيعي، ويعكس ما راج في المؤتمر الرابع عشر للحزب، حيث انتخبت أمينا عاما بالإجماع، وانتخبت اللجنة التنفيذية بكيفية ديمقراطية، ولذلك فلا أساس لكل ما قيل، وهناك نوع من الصحف، قليلة جدا، واحدة يومية وأخرى أسبوعية، همهما باستمرار المس بحزب الاستقلال، واستمرت حملتهما عليه لخمس سنوات لكنها فشلت في المس بالحزب والتعتيم عليه في كل ماهو إيجابي. وإن كان الحزب لا يسلم من بعض النقائص، فإنه أجاب في المؤتمر الوطني الرابع عشر على هذا النوع من الصحف، وكذلك الانتخابات التشريعية التي منحت حزب الاستقلال الصدارة (ترشيحا وفوزا)
والأمر نفسه حصل في الانتخابات الأخيرة حيث جدد الناخبون ثقتهم في الحزب.

لكن حزب الاستقلال لم يسلم في الانتخابات الجماعية الأخيرة وما تلاها من احتجاجات وانسحابات، وخاصة إبان اختيار المرشحين وتحديد لوائح الترشيح والأمثلة موجودة؟
يجب أن نذكر بأن هناك أزيد من 14 ألف مرشح ومرشحة من أصل 200 ألف منخرط في حزب الاستقلال، كانت هناك استقالة أو اثنتين..

(مقاطعا).. وما حدث في الناظور حيث كانت الاستقالة جماعية؟
استقالة أو اثنتين فقط، استقالة نائب برلماني واستقالة أخت لنا كنا قد رشحناها في الانتخابات التشريعية في الراشيدية، طبعا هناك احتجاجات داخل القواعد ونقاشات داخل الفروع، لأنه في جميع الأحزاب السياسية الكل يريد أن يكون وكيل اللائحة، لكن الكل بقي في حزب الاستقلال وانضبط لقرار الحزب، وهناك بعض الحالات أحصيناها وهي 17 حالة غادرت حزب الاستقلال بصفة نهائية وترشحت في أحزاب أخرى، وهناك حالات محالة على لجنة التأديب.. المسائل واضحة عندنا.

الانتخابات الجماعية ل12 شتنبر أعطت لحزب الاستقلال مكانة الصدارة متبوعا بالاتحاد الاشتراكي، لكن ذلك لم ينعكس على طبيعة تشكيلة مكاتب المجالس الجماعية وخاصة في المدن الكبرى، فكيف تقرؤون هذه الحصيلة؟
صحيح.. وقد قلت في كلمتي للمجلس الوطني بأن الديمقراطية انتصرت يوم 12 شتنبر في الاقتراع العام، انتصارا مهما بفضل تعليمات جلالة الملك وحياد الإدارة، ولكن الديمقراطية فشلت في المرحلة الثانية بمناسبة انتخابات مكاتب المجالس، سواء في الجماعات المحلية أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم حيث حصل تراجع، ومع ذلك لا بد أن أسجل أن حزب الاستقلال لم يخسر كثيرا من الأصوات في انتخابات تجديد الثلث، إذ فقد بالقرعة 7 مقاعد وحصل بعد التجديد على 12 مقعدا، ولكم أن تقوموا بالمقارنة مع أحزاب أخرى وأعتقد أن التجديد قامت بهذه المقارنة ونشرتها..

ألا تعتبرون أن الانتخابات الأخيرة شهدت خروقات وبالأخص أثناء تشكيل المكاتب والتحالفات التي تمت من أجل ذلك؟
لا أسميها خروقات بل أسميها انتهازية وتسابق فظيع من أجل الحصول على الرئاسة مهما كانت الوسائل، باستعمال المال وشراء الأصوات في كثير من الجماعات، وللأسف لم تتم التحالفات في إطار مكونات الكتلة، ولذلك فشلت المرحلة الثانية (انتخابات المكاتب) لذلك يجب أن يقوم الجميع بالنقد الذاتي، وفي بعض الحالات نتساءل: لماذا نجح رئيس جهة من المستقلين وليس بأغلبية؟

لماذا لم تقم التحالفات على أساس سياسي ومبدئي، خاصة في المدن الست، حيث كانت الحرب على أشدها على ما يسمى بالعمادة، وطغى بدل ذلك النفس الانتهازي على حد وصفكم، لدرجة جعلت بعض المتابعين والمحللين يحكمون بموت الكتلة النهائي بعدما تحدثوا عن اهتزاز أغلبية إدريس جطو؟

على العكس من ذلك، لم تمت الكتلة بل تم الإعلان أخيرا عن إرادة لتفعيل الكتلة، فالأخ اليازغي أجاب في ندوة صحفية بعد انتخابه كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي بأننا سنقوم بتفعيل الكتلة، وأنا شخصيا ولمدة خمس سنوات أصرح بأن حزب الاستقلال متشبث بالكتلة، ولكن علينا القيام بنقد ذاتي ومناقشة السلبيات.

تقصدون أن النقد يجب أن ينصب بالأساس على مسار التحالفات وطبيعتها وإفرازاتها؟
نعم.. لماذا لم نتحالف في فاس، في مراكش، في طنجة والدار البيضاء والرباط وفي سلا، مع العلم أن حزب الاستقلال حصل على الرتبة الأولى في أغلبها، وهذه هي المنهجية الديمقراطية التي نصر عليها.

هل كان ينبغي الانتظار حتى تأتي الانتخابات ويحصل هذا التشرذم بين مكونات الكتلة لكي نعيد السؤال حولها وضرورة تفعيلها؟
التاريخ يسجل في هذه النقطة أن حزبنا كان باستمرار يطالب إخواننا بإعلان تحالف قبل الانتخابات، وطالب بأن نخبر الرأي العام لأنه أمر مهم، سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو الجماعية، وذلك حتى يطمئن ويصوت أكثر، فسبب عزوف المغاربة عن التصويت راجع لكونهم وضعوا نقطة استفهام حول المستقبل وسؤال من ستكون له الأغلبية؟ من سيسير الحكومة ومن سيسير الجماعات؟ ولو أخبرنا الرأي العام أن هذا التحالف لو نجح هو الذي سيسير، آنذاك كانت نسبة المشاركة في التصويت ستكون أكبر ونسبة الامتناع أقل.

هل تبرئ بكلامك هذا حزب الاستقلال مما وقع من تحالفات غير طبيعية وغير سياسية، بعدما رفض البعض ما طرحتم؟
فعلا، وهذا البعض الذي تتكلم عنه صرح بذلك في الصحافة أنه لا تحالف إلا بعد ظهور النتائج، ومع ذلك أقول لقد طوينا الصفحة بصفة نهائية ولنا أمل كبير في أن نستأنف، وسنستأنف، عملنا وتنسيقنا أولا مع الاتحاد الاشتراكي ثم مع الكتلة. وقد أكدت للمجلس الوطني أننا سنسعى أن تكون لنا أحسن العلاقات مع مكونات الأغلبية ومع باقي القوى التي تؤمن بالديمقراطية المغربية.

المتابعون انطلقوا من نتائج الانتخابات وما تلاها من تحالفات وتناقضات وبدؤوا يتحدثون عن وجود أزمة سياسية في المغرب، وخاصة بعد الحرب على العمادة بالدار البيضاء. هل هناك في نظركم كأمين عام لحزب سياسي ووزير دولة أزمة سياسية بالبلاد؟
ليست هناك أزمة سياسية إطلاقا بل هناك وزير أول له أغلبية، والآن لا يوجد حزب مشارك فيها عبر عن رغبته في الانسحاب منها وبالتالي ليست هناك أزمة سياسية، وبتواضع، وأنا أعرف قوة حزب الاستقلال النسبية في المغرب، قلت ليومية لومتان إنه لا علاقة بين الأغلبية الحكومية (التي لها أغلبيتها في البرلمان) ونتائج الانتخابات الجماعية.. طبعا هذا يعطي نظرة على المشهد السياسي الجديد لكن لا علاقة لذلك بالأغلبية الحكومية. من جهة أخرى هناك أزمة أخلاقية وأزمات في المغرب ولكن ليست هناك أزمة سياسية.

لكن الواقع أن الأحزاب المشكلة للحكومة هي من تسابقت وتصارعت على كرسي العمادة في المدن الكبرى، فكيف تفسرون هذه المفارقة من وجود تنافر بينها في المجالس الجماعية وعما يقال عن انسجامها في الحكومة؟ وهل هناك فعلا هذا الانسجام داخل حكومة السيد إدريس جطو؟
هناك انسجام مطلق، لأن الوزير الأول فعلا رجل يبحث عن التوازن وموضوعي وله أخلاق ومروءة، وغير منحاز، مع أنه من الصعب تسيير حكومة تشارك فيها أكثر من خمسة أحزاب سياسية، فالجميع يثني عليه، ولذلك قلت بعدم وجود أية أزمة سياسية وهناك انسجام داخل الحكومة.

بمعنى آخر، وكما يفهم من حديثكم، لا توجد دواعي لتعديل حكومي والذي كثر الكلام عنه بقوة في وسائل الإعلام وبعض الأوساط السياسية؟
بكل إخلاص لقد نوهت كثيرا بالصحافة المغربية وبالمستوى الذي وصلت إليه، ولكن هناك صحف قليلة غير موضوعية ونتساءل عما تريد؟ فهل تريد أن تحل محل الأحزاب السياسية، فهي التي تختار رئيس الحزب وهي التي تختار الأغلبية والمعارضة، وتقول بأن هناك أزمة سياسية، ثم تقوم إحداها بحملة على الوزير الأول غير مفهومة وحملة على زيارة أثنار رغم أن الزيارة كانت بطلب من الوزير الأول وطبعا بمباركة جلالة الملك.
وأنا اعتبر أن الرأي العام يسمع ويقرأ ما تقوله الأحزاب السياسية لأنها الأساس والعمود الفقري للعمل السياسي.

لنعد إلى موضوع التعديل الحكومي فأنتم تعتقدون أن لا حاجة لتعديل حكومي؟
حزب الاستقلال لا يطالب بتعديل حكومي لأن ذلك يبقى من اختصاص جلالة الملك. والوزير الأول هو الذي يعرف هل هناك ثغرات أم لا؟ وهل هناك فعالية أم لا؟ لكن بالتجربة منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني يكون هناك تعديل طفيف في بعض الأحيان، ثم بعد سنة يكون تعديل مثله، هذا ممكن.

طيب.. بعيدا عن الانتخابات ونتائجها، كيف تقيمون عمل الحكومة بعد سنة من عملها خاصة في ظل ظروف سياسية طغى عليها التشرذم كما تقولون، خاصة بعد الانتخابات المذكورة؟
العمل الحكومي إيجابي، فسي جطو يملك شجاعة معنوية وأدبية استطاع بها فتح ملفات بقيت معلقة عقودا، كملفات صوديا وصوجيطا والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية وله غدا (يقصد يوم الثلاثاء 2003/12/16) اجتماع حول ملف التقاعد، وهي ملفات كنا نعرف أن فيها دائما مشاكل عويصة ولكن لا أحد له القدرة على فتحها لمواجهة هذه المشاكل ومواجهة التسيب الذي عرفه تسيير هذه القطاعات، لكن ادريس جطو فتح هذه الملفات ووجد الحل لها ونتمنى له التوفيق بالنسبة لملف التقاعد، فنحن نعلم مدى تعقده.. كما يجب أن نسجل أن الأستاذ بوزوبع وزير العدل قد قدم اليوم (الاثنين 2003/12/15) ملف صندوق الضمان الاجتماعي إلى محكمة العدل الخاصة، مثلما طالب بتطبيق القانون فيما يتعلق بتصريح القضاة بالممتلكات، مع العلم أن هذا القانون الذي يفرض تصريح القضاة بالممتلكات مؤرخ بسنة 1974 ومنذ هذا التاريخ لم يطبق أي وزير للعدل هذا القانون.
كما أنه يمكن القول بأن سنة واحدة من عمل الحكومة الحالية تبقى مدة زمنية قصيرة، ومع ذلك يمكن تسجيل أن هذه الحكومة استطاعت أن تحقق فعلا سياسة القرب بفضل الحركة المهمة التي باشرتها في ميادين الإسكان والتشغيل الذي سيفعل أكثر على مستوى قطاع السياحة التي تهيئ فيه الوزارة المكلفة بالقطاع ستة محطات سياحية كبرى ستمكن من خلق 80 ألف سرير وهو ما سيوفر مناصب شغل مهمة بعد حوالي ثلاث أو أربع سنوات. كما أنه وفي إطار سياسة القرب دائما نجد تضاعف وتيرة تزويد القرى بالماء الصالح للشرب وهي السياسة التي بدأت في عهد الحكومة السابقة برئاسة سي اليوسفي، نقولها بكل حق، وقد شاركنا في حكومته ومعتزون بمنجزاتها، لكن وتيرة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء لفائدة البوادي ارتفع مع هذه الحكومة، فضلا عن أن تهيئة المسالك الطرقية ارتفعت وتيرتها أيضا مع الحكومة الحالية؛ فبعدما كانت تنجز 1000 كلم سنويا فيما قبل نجد أنه حاليا تنجز بالمقابل 1500 كلم في السنة.
لكن بالمقابل، وهذا ليس من باب التأييد النقدي الذي أنعت به من طرف البعض، نقول وسجلناها في البيان الختامي للمجلس الوطني إن هناك ملفات من واجب الحكومة التسريع في معالجتها، كملف الإدارة وما يتطلبه الأمر من إصلاح لأوضاع البيروقراطية والرشوة المتفشية بداخلها، وكذلك ملف سياسة الأجور وفي هذا السياق السيد وزير المالية قال بأنه سيعمل بمبدأ الشفافية في هذا الموضوع، فالدول جميعها تملك سياسة في الأجور إلا نحن الذين لا نملك هذه السياسة، ولا نملك مقاييس منطقية تحقق العدل والمساواة في هذا المجال، نحن لسنا ضد أجور الموظفين السامين خصوصا في الإدارات العمومية الذين يتقاضون أجورا خيالية ولكن نريد شفافية في توزيع هذه الأجور والفرق بين المرتب والتعويض والمكافأة وبعض الامتيازات التي لا تظهر من قبيل تمتيعهم بإقامات ثانوية في بعض المدن في مثل ما يحصل بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية، أنا متفق مع جانب الترفيه بالنسبة للأعمال الاجتماعية ولكن ليس بالنسبة للأطر العليا، فهذه الإقامات يجب أن تعرض للبيع ولا يجب أن تظل مسدودة لحين أن تأتي إليها الأطر العليا لقضاء عطلها مرة في السنة على سبيل المثال...

لكن تكلمتم أيضا في بعض التصريحات الصحافية عن وجود بطء في العمل الحكومي وربما ناجم عن عدم انسجام داخل الفريق الحكومي..
لا، لا أبدا.. بالنسبة لحكومة جطو لم أقل بوجود بطء في الأداء الحكومي، ربما قلتها فعلا في السابق في برنامج في الواجهة بعد ثلاث سنوات من عمل الحكومة السابقة، بعدما شعرت واقعيا بوجود نوع من البطء في العمل الحكومي، لكن هذا ملف قد طوي، فنحن نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الاشتراكي والحلفاء.

أستاذ نتجه بالحديث معكم صوب ملف آخر يتعلق بمدونة الأسرة.. فبطبيعة الحال حزب الاستقلال ناقش مشروع المدونة في المجلس الوطني، لذلك نسألكم بداية عن الموقف عموما الذي خلص إليه المجلس من هذا المشروع؟
في الواقع سجلنا قبل تكوين اللجنة الملكية لمراجعة المدونة أن هناك طريقين متعارضين متناحرين واعتبرنا أن هذا ليس من مصلحة المغرب فجميع مكونات الشعب المغربي تهمها هذه المدونة ما دامت تمس الجميع، لذلك كان لا بد من حصول التوافق واللجنة الملكية حققت هذا التوافق وأتت بحلول وسطى وظلت بعض النقاط معلقة حسم فيها جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين.. والمهم بالنسبة لي في هذه النقطة أو الخلاصة التي احتفظت بها في النهاية هو أن الإسلام لا يتنافى مع الحداثة.

لكن في وقت وجدنا أن كل الأحزاب وأغلب الجمعيات باركت مشروع المدونة الجديدة عقب إعلانه جلالة الملك عن أهم بنودها في العاشر من أكتوبر وظهرت بعدها بعض الجمعيات تتكلم عن وجود ثغرات في مشروع المدونة وتطالب بتعديله قبل المصادقة عليه في البرلمان وتحدثت بالأساس عن نقطة ضرورة منع التعدد وتجريمه على سبيل المثال، بماذا تردون أنتم في حزب الاستقلال..
(مقاطعا) نحن في حزب الاستقلال نؤيد مشروع المدونة..

وكيف تردون مثلا عن موضوع تجريم التعدد؟
إذا لم يكن واردا في مشروع المدونة فلن نقبله.

في نظركم لماذا مثل هذه التحركات من طرف هذه الجمعيات؟
هذه التحركات أنا اعتز بها بصفة عامة داخل المغرب لأن في العهد الجديد لمحمد السادس جوا جديدا وأحيانا يصل إلى الفوضى، ولكنه ضروري بل أجده طبيعيا بعد عقود من السكوت والاضطهاد وغيره.. فهذا التحرك طبيعي ولا يجب أن يخيفنا فالناس الآن بعد الصمت أصبحت لها جمعيات ويمكنها القيام باعتصامات.. وتحركات الجمعيات النسائية يبقى من حقها..

لكن إذا سمحتم ألا يشكل تدقيق هذه الجمعيات في مسائل بسيطة من المدونة التي حصل عليها الإجماع خرقا لهذا الإجماع الوطني؟
لا فمن حق الجمعيات هذه أن تجتهد من جهتها، لكن القول الفصل في المسألة هو أنه وكما فهمت فإن كل ما يتعلق بالإسلام وإمارة المؤمنين لن يكون فيه تعديل من طرف مجلسي النواب أو المستشارين، أما الباقي الذي لا يدخل في هذا الإطار فيمكن أن يتم تعديل بعضه عن طريق التصويت بالأغلبية أو الإجماع الذي نتمناه بهذا الخصوص..

إلى جانب قضية مدونة الأسرة هناك أيضا قضية لا تقل أهمية هي قضية وحدتنا الترابية والتي شهدت تطورات مهمة في الآونة الأخيرة كانت محط نقاش المجلس الوطني لحزبكم أيضا، وهي تطورات طبعتها على الخصوص التحركات الرسمية لتفعيل طرح المغرب بخصوص هذا الملف، ألا تجدون أن هناك حاجة إلى مبادرة حزبية موازية لهذه التحركات؟
صحيح.. الواقع أننا في حزبنا نقوم بمجهود داخل المغرب بقيامنا باتصالات مع الوفود التي تزورنا من بلدان أخرى وبالسفراء المعتمدين لدينا بالمغرب، أما على مستوى الاتصالات الخارجية ففي الواقع، نقولها بكل إخلاص، لا نملك الوسائل للقيام بها.. طبعا حزب الاستقلال له علاقات مع أحزاب أجنبية له اتصالات دائمة معها كالحزب الشعبي الإسباني وكذلك مع الوحدة من أجل الحركة الشعبية التي تملك الأغلبية في فرنسا، كما لدينا اتصالات بأحزاب في ليبيا وتونس والحزب الحاكم بموريتانيا، كما أن النقطة الإيجابية بالنسبة لحزب الاستقلال هي أننا دخلنا إلى ما يسمى بالأممية التي تتكون من أحزاب الوسط الديمقراطية وهي تضم الآن تسعين حزبا، وفيها يمكن أن يفعل حزب الاستقلال قضية وحدتنا الترابية أكثر، لكن أعيد لأؤكد بأن المبادرات الحزبية، وهنا اتحدث خاصة عن حزب الاستقلال، تعوزها الوسائل لتحريك ملف الصحراء المغربية خارجيا.

على مستوى التحرك الرسمي في إطار هذا الملف دائما، كيف رأيتم هذا التحرك أخيرا؟
طبعا، المغرب يسجل نقطا إيجابية في السنوات الأخيرة لصالح هذا الملف، فهناك أولا تزايد عدد الدول التي جمدت اعترافها بالجمهورية الوهمية أو ألغتها بصفة نهائية، ثم هناك الآن دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو إسبانيا بدأت تقول بأن هذا الملف لن يحل إلا بمفاوضات بين المغرب والجزائر. كما أنه من بين العناصر الإيجابية المسجلة أيضا الإقرار بأنه لن يفرض حل على المغرب في قضية صحرائه، التي ارتكبت في تدبير ملفها سابقا أخطاء، حيث تم اعتماد مقاربة أمنية باستمرار كان هدفها البقاء بالمنطقة فقط، أما الآن أصبحت هناك مقاربة تنموية ديمقراطية في إطار الجهوية التي كنا طالبنا بها في حزبنا منذ زمن، وكان علينا في هذا الباب أن نطبق هذه الجهوية في الصحراء، كما أعلن عن ذلك حزب الاستقلال في كل مجلس وطني وقلت ذلك في عدد من تصريحاتي، منذ 98 دون أن ننتظر الحل من مجلس الأمن. ذلك لأن دستور المملكة يتحدث عن الجهوية وجميع الدول التي اختارت الجهوية شهدت تقدما، ثم لأن هذا التوجه هو الذي يؤخذ به حاليا في العالم كله، فكان علينا أن نفوض اختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية في ميادين مختلفة بما فيها
الجبايات لم لا، كما علينا أن نستمع إلى مطالب المواطنين في هذه الأقاليم الذين أثبتوا مغربيتهم حتى قبل المسيرة الخضراء والذين عليهم أن يتحملوا المسؤولية في هذه الأقاليم.

بالإضافة إلى ملف الوحدة الترابية هناك ملف آخر طفا على سطح الأحداث الوطنية هذه الأيام وناقشه المجلس الوطني لحزبكم أيضا، يتعلق الأمر بما سمي بهيأة الإنصاف والمصالحة، ما موقف الحزب من هذه الخطوة الحقوقية؟
أيدناها لأننا نعتبر أنها تهدف إلى الخير وتهدف إلى إصلاح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت بالماضي وتعويض ضحايا هذه الأخطاء وعلاجهم نفسيا وصحيا وإدماجهم في الحياة العامة.
وفي الواقع الذين ينتقدون الهيأة ويطالبون، في هذا السياق، باعتذار الدولة، فهذه العبارة وإن لم يصرح بها بالواضح فإن كل ما تقوم به من تعويض للضحايا وصرفها ل100 مليار سنتيم في هذا التعويض من خزينة الدولة هو في حد ذاته اعتذار وكشف لمسؤولية الدولة في الملف. البعض أيضا، وهم أقلية الآن، يريدون المساءلة والمتابعة والمحاكمة..

(مقاطعا) وما رأيكم في هذا المطلب؟
هذا المطلب سيعطل أولا المغرب إذ أنه على سبيل المثال ملف جنائي واحد داخل المحكمة، مع مروره من قاضي التحقيق والتحقيق والبحث، يستغرق عامين قبل البت فيه، فلنتصور آلافا من الملفات سنظل معها عشر سنين أخرى أو خمسة عشر سنة ونحن نبحث عن جواب من قام بكذا ومن لم يقم.. ثم إني أضيف في هذا الإطار قضية أخرى، للأسف لا يسمعني أحد فيها، وهو أنه نقول بوقوع مس خطير بحقوق الإنسان وننسى أنه وقع أيضا اغتيال للديمقراطية في المغرب الذي لا أحد يتكلم عنه، فمن خلق الفديك؟ فأنا أيضا أريد أن أقوم ببحث تاريخي لأعرف من خلق الفديك؟ ومن أعطاها الأغلبية المطلقة في 63؟ ومن قام بالتزوير ليجعل حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية أقلية في حين كانا يشكلان الأغلبية؟ ومن خلق بعض الأحزاب ومن أدى إلى تصدع أحزاب أخرى؟ فهذا ملف فيه الكثير مما ينبغي قوله ولم يساندني فيه أحد، من ثم أظن أننا بهذا سنبقى حبيسي التاريخ، وفي رأيي يجب أن نتجه نحو حل القضايا المطروحة في بلادنا، قضايا التشغيل والأخلاق والقيم الإسلامية وغيرها.

في ملف الإنصاف والمصالحة دائما الملاحظ أن النقاشات التي جرت بخصوصه كانت في إطار نقاشات بين حقوقيين فحسب، ما مكانة الأحزاب فيها في نظركم؟
الأمر يتعلق بتوصية اتفقنا عليها، ولكن لم نرد أيضا أن نسيسها هي أيضا، قلنا إنها يجب أن تظل ملفا خارجا عن التسييس والمزايدات، وبعد المصادقة عليها من طرف جلالة الملك أبدينا موقفنا منها وحتى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أول عصبة بالمغرب وفي العالم العربي، أيدت هذه التوصية واعتبرتها حلا توافقيا.

حاوره: يونس بضيوي ومحمد عيادي