من منا لا ينسج من سديم خياله صورا رائعة، تحبل بأسمى معاني الحب، والحنان النابعين عن الأمومة تلك التي تذكي الفؤاد بشحنات الجلد والصبر تنثال الدمعات على خديها، وقد قرح السهد جفنيها يهيضها الأسى، وتقدم عمرها لترى البسمة دائمة على ثغر أبنائها، هي الأمومة تلك المؤسسة القائمة الذات، على أكتافها تقوم الأسرة، سواء من حيث دورها في التنشئة، أو من خلال الأشياء اللامرئية التي تتأسس مع اليومي، هي منجم العطاء لا ينضب، هكذا يحمل كل واحد منا في شخصيته شيئا من أمه. إن جوهر المشكلة الحالية، ليس في المدونة القانونية للأسرة، بل المشكلة التي تعاني منها المرأة خصوصا (الفئة المهمشة، وطبيعتها المعقدة) ترجع إلى جذور اجتماعية وثقافية، ومادية. ولتسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمشكلات، وجذورها التاريخية لابد من تحديد المشكلات الكبرى التي تعاني منها شريحة من النساء المنتمية إلى الفئة الفقيرة، والمعوزة والتي تعيش وضعيات صعبة، ثم تصنيف هذه المشكلات بشكل تراتبي حسب الامتداد، والانتشار، وتقديم حلول تساعد على التغلب على هذه المشكلات. تفجرت في السنوات الأخيرة مقاربة تختزل معاناة المرأة والمغربية في المشكل القانوني عامة، ومشكل مدونة الأحوال الشخصية خاصة، وقد حظيت بالدعم الإعلامي والسياسي، مما أصبحت لدى العموم على أنها المشكلة الوحيدة التي تعيق تطور المرأة، وكل ما عداها من المقاربات يعتبر شاذا ونشازا. والإصلاح القانوني لمدونة الأسرة، ليس هو المفتاح الوحيد لحل مشاكل المرأة المتضررة بقدر ما هناك مجالات لها أهميتها، ومركزيتها في هذا المشكل، لو يتعلق الأمر بالبعد الاجتماعي، والثقافي لمشكلة المرأة، حيث إن أغلب النساء اللواتي يعشن في وضعية صعبة (المطلقات المتخلى عنهم ضحايا العنف اللواتي يعانين من فقر مدقع....) يعانين من مشكلات ذات طبيعة اجتماعية وثقافية، غالبا، وليست ذات طبيعة قانونية دائما، حيث يصل بهم الضرر المادي والنفسي، والاجتماعي، إلى الحد الذي يدفعهن إلى طلب المساعدة، ونعتقد أن تحليل طبيعة مشاكل هذه الفئة يؤشر على نوعية المشكلات التي تعاني منها المرأة المغربية عموما، فالوضع الاجتماعي للفئة الواسعة المتضررة يمكن إجمالها في ما يلي: 1 الحالة الاجتماعية: عازبة متزوجة مطلقة متخلى عنها أرملة 2 المستوى التعليمي: ثانوي أساسي محو الأمية أمية. 3 الوضع المهني: مستخدمات بالمعامل خادمات البيوت عاطلات حالات أخرى). 4 نوع السكن: غرفة مع الجيران مع العائلة براكة حالات أخرى إن الأسباب التي تكمن وراء تضرر النساء، ووجودهن في وضعية صعبة يتجلى فيما يلي: 1 تعاطي الأزواج للمخدرات، والخمر على رأس هذه الأسباب المؤدية إلى الضرر، حيث تتجاوز النسبة 50%. 2 تأتي الخيانة الزوجية في الدرجة الثانية بعد الإدمان، مما يؤثر على عدم الانسجام الأسري، والذي ينتهي بالمرأة إلى وضعية صعبة. 3 كما يعتبر فقدان الزوج الدائم بسبب الوفاة، أو المؤقت بسبب السجن، سببا في تأزم وضعيتها، ومعاناتها. 4 السلفات البنكية وخاصة الصغرى التي تلجأ إليها الأسر الفقيرة لحل مشاكلها المادية تؤدي إلى تعميق الأزمة. 5 استفحال حالات الاستغلال التي تتعرض لها المرأة، والمتمثلة في التحرش الجنسي، والاغتصاب، والحمل غير الشرعي، تؤدي إلى تزايد عدد النساء المتضررات من خلال هذا يمكن استنتاج ما يلي: وجود ارتباط قوي بين وضعية الزوج المادية، والاجتماعية، والثقافية، وبين وضعية النساء إيجابا، وسلبا. فقدان الزوج يؤدي إلى كارثة في واقع الأسرة. تدني المستوى التعليمي، والثقافي، والمادي، للمرأة وعدم وعيها بحقوقها، وواجباتها يجعلها ترفض اللجوء إلى القضاء. - إن النهوض بواقع المرأة عموما، وواقع النساء المتضررات خاصة يتطلب استراتيجية شمولية لتنمية المستوى الثقافي، والاجتماعي، والمادي، للرجل والمرأة معا، وتربية المجتمع على احتضان النساء المتضررات، خاصة اللواتي تعرضن للاستغلال الجنسي. إصلاح المؤسسة القضائية في إطار مشروع اجتماعي، للإصلاح حتى لا تبقى النساء المتضررات ضحايا التلاعب بالمساطير القانونية، مع توفير الرعاية الاجتماعية، والصحية، للأسر في وضعيات صعبة. فريد نيني