سطر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة إثر لقائه يوم 19 أكتوبر الجاري المشاكل والمعيقات التي تحول دون السير العادي للدراسة بالإقليم. منها الخصاص في القاعات، والاكتظاظ داخل الأقسام، وعدم تعويض حالات الولادة، وإسناد عدة مستويات لأستاذ واحد، وإنشاء أقسام مشتركة بعدد تلاميذ يفوق الأربعين، مع تكليف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بالتعليم الثانوي التأهيلي دون رغبة ودون الإدلاء بطلب في الموضوع، بالإضافة إلى تكليف الأساتذة المدمجين بتدريس مواد تختلف مع تخصصاتهم. وأكد المكتب الإقليمي المذكور في بيان له بالمناسبة تحميله النيابة مسؤولية ما آل إليه وضع التعليم بالإقليم، وتبرأ من جميع الإلحاقات بين الأسلاك وإلى المناطق النائية، والتي أنجزت خارج اللجنة النيابية النقابية، مع تنبيهه إلى المشاكل الاجتماعية الناتجة عنها.