بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبحث الوزراء خلال أعمال الاجتماع التي تستغرق يومين سبل التعاون الأمني بين دول المجلس الست لمكافحة ما يسمى الإرهاب. وأعرب وزير الدولة لشؤون الداخلية القطري حمد بن ناصر آل ثاني عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتيجة محددة لتعريف مفهوم الإرهاب في ظل تعدد الاجتهادات في تعريفه ومفهومه. وفي هذا الإطار يبحث الوزراء مشروع اتفاقية أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وهو مشروع كان قد حظي بموافقة مجلس الوزراء السعودي قبيل وصول وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود إلى الدوحة. وتطرح الاتفاقية الأمنية الخليجية حتى قبل إقرارها تساؤلا عن جدواها، يترافق في أوساط السياسيين مع تساؤل آخر حول صداها المتوقع في واشنطن، وبالتحديد في تلك الدوائر التي تصر على وضع العرب والمسلمين في قفص الاتهام بالإرهاب.