يكشف تحليل نتائج تجديد ثلث المستشارين عن حقائق مذهلة تكشف مدى سوريالية المشهد السياسي، وذلك بالمقارنة بين الخريطة السياسية التي كشفت عنها نتائج الانتخابات الجماعية ونتائج تجديد ثلث مجلس المستشارين، فعلى الصعيد الوطني مثلا شاهدنا كيف أن حزبا مثل الاتحاد الاشتراكي كان قد حصل على المستوى الوطني على أكثر من 3000 مستشار جماعي، في حين لم يحصل سوى على مقعدين بمجلس المستشارين. إن هذا التفاوت يرجع إلى أحد أمرين: إما أن الأحزاب السياسية في عملية الترشيح كانت تعتمد عملية الاستحطاب، أي الترشيح لمن هب ودب في لوائحها بغض النظر عن كونه مناضلا في صفوف الحزب وملتزما بتوجهه السياسي أو لم يكن كذلك. السبب الثاني هو أنه في ضوء حرب المواقع والصراعات الداخلية أو الإغراءات المختلفة، فإن مناضلين حزبيين رحلوا أصواتهم لأحزاب أخرى. وإذا كان مثل هذا التصويت قد يكون له بعض التبرير في حالة عقد تحالفات عند عملية تشكيل مجالس المدن والمقاطعات، وقد يفسر بعدم رغبة بعض الهيئات السياسية أن تبقى خارج عملية تدبير الشأن المحلي، مما قد قاد بعض الهيئات السياسية على المستوى المحلي إلى الدخول في تحالفات غير طبيعية كما يقال، فإن ظاهرة رحيل الأصوات في انتخابات تجديد ثلث المستشارين، وهي انتخابات سياسية يفترض فيها التزام المستشارين بلونهم السياسي والتصويت على لوائح الحزب، إن الظاهرة المذكورة تكشف عن مقدار السوريالية التي أصبح عليها المشهد السياسي كما تكشف عن انهيار النظام الحزبي، وكما تؤكد أن الإفساد الانتخابي لا يزال ظاهرة تخترق النظام الانتخابي، إذ أخطر عمليات شراء الأصوات وأسهلها لم تعد تلك التي تتعلق بإرشاء المواطنين البسطاء أو الناخبين الصغار، بل إنها تتمثل في عملية إرشاء الناخبين الكبار، ومن ثم فإن قابلية هؤلاء للارتشاء ووجود تجار للانتخابات يدفعون من أجل الحصول على المقاعد في الغرفة الثانية أو من أجل استرجاعها يكشف عن عطب كبير في الحياة السياسية وجب أن يفتح حوله نقاش وطني من أجل وضع الإجراءات القانونية والتدابير العملية للوقوف في وجهه، ويكشف الجدول الذي ننشره مع هذا المقال وبالملموس عن مقدار استشراء هذه الظاهرة وهو يتعلق بنتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة درعة، وفيه مقارنة بين عدد المستشارين الذين حصل عليهما كل حزب بالجهة وعدد الأصوات التي حصل عليها في انتخابات تجديد الثلث. من خلال الجدول يلاحظ تبخر عدد كبير من المستشارين، إذ نلاحظ أن لائحة التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة درعة لم تحصل سوى على 335 صوتا في انتخابات تجديد الثلث، بينما كان عدد المستشارين الذين حصل عليهم في الانتخابات الجماعية هو 673 أي أن 338 مستشارا قد تبخروا، كما أن الحركة الشعبية كانت قد حصلت على 399 مستشارا، في حين أن لائحة الحزب بالجهة في انتخابات تجديد الثلث لم تتجاوز 252 صوتا أي أن 147 مستشارا قد تبخر. ونفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال، الذي كان قد حصل على 276 مستشارا في حين أن لائحته لم تحصل سوى على 56 صوتا، بما يعني تبخر 220 مستشارا، كما أن الاتحاد الاشتراكي كان قد حصل على 411 مستشارا، في حين أن لائحته لم تحصل سوى على 174 صوتا، بما يعني تبخر 337 مستشارا اشتراكيا. وفي مقابل تبخر هؤلاء، وجدنا سماء لوائح بعض الأحزاب الأخرى تحمل سحبا كثيفة من المستشارين، وتمطر يوم الاقتراع أصواتا جديدة، وهذا هو شأن الاتحاد الدستوري، إذ أنه لم يحصل في الانتخابات الجماعية سوى على 295 مستشارا، في حين حصدت لائحته 465 صوتا أي بفرق 170 (مليمتر صوت). ونالت بركة التبخر أيضا كلا من الحزب الليبرالي الذي لم يحصل سوى على 23 مستشارا بالجهة حينما حصدت لائحته 337 صوتا أي بفارق 354 صوتا، ولم تكن نعمة التبخر قصرا على أحزاب اليمين، بل إن حزبا تقدميا جدا هو التقدم والاشتراكية لم يكن قد حصل سوى على 139 مستشارا في حين حصدت لائحته 320 صوتا، إذ إن 281 مستشارا قد تحولوا فجأة من يمينيين بورجوازيين إلى تقدميين اشتراكيين، ومن رجعيين محافظين إلى رفاق لماركس ولينين وستالين. أبو صلاح