تأتي الذكرى الرابعة للانتفاضة هذا العام والقضية الفلسطينية تعيش أحد أحلك الظروف التي مرت بها، بسبب الحصار والتكالب الدولي الذي فرض عليها، ضدا على معطيات الواقع التي تبرز الإجرام الصهيوني في أبشع صوره، وضدا على كافة القوانين والأعراف الدولية التي تشكل ما يسمى بالقانون الدولي. فبعد سلسلة من العمليات الإجرامية للعدو الصهيوني، والتي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية كلها، استطاعت الولاياتالمتحدةالأمريكية الحليف الطبيعي للكيان الصهيوني رغم ذلك أن تُخضع الإرادة الأوروبية لرغباتها، وتجبر الاتحاد على إدراج تنظيمات المقاومة الفلسطينية ممثلة في حماس ضمن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، الأمر الذي يقتضي قطع الإمدادات المادية عن العديد من الجمعيات الخيرية الفلسطينية التي تتكفل بالعائلات الفقيرة في فلسطينالمحتلة، ومحاصرة أنشطتها الخيرية عبر العالم. السلطة الوطنية الفلسطينية استجابت بدورها للنداء الأمريكي بضرورة تجميد أرصدة منظمات المقاومة، وسارعت بالتنفيذ، وهو ما أدى إلى إثارة غضب الآلاف من العائلات الفلسطينية التي خرجت في مظاهرات حاشدة للاحتجاج على قرار السلطة، واعتبرت هذا الموقف موقفا مخزيا، الهدف منه تشريد العائلات الفلسطينية وقتلها جوعا. أما البلدان العربية فقد شاركت من جهتها في هذا المسلسل المخزي، وسارعت الحكومة الأردنية والكويتية، بل وحتى اللبنانية، إلى استفسار بنوكها المركزية حول ما إذا كانت هناك أرصدة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في مصارفها، وفي حالة وجودها، طلبت تجميدها كما حدث في الأردن مثلا. يمكن أن نضيف إلى ذلك إصرار السلطة الفلسطينية على أن تلعب دور شرطي الاحتلال، من خلال تشبثها بجمع أسلحة المقاومة بدعوى محاربة الإرهاب! وتدخل انتفاضة الأقصى عامها الرابع في ظل استهداف الصهاينة للقادة السياسيين لحركة حماس، وهكذا تمكنت من اغتيال الشهيد إسماعيل أبو شنب، وفشلت في اغتيال الزعيم أحمد ياسين، وإسماعيل هنية وعبد العزيز الرنتيسي ومحمود الزهار وغيرهم، وهو ما دل على أن الكيان الغاصب انطلق في مسلسل لاستئصال حماس مستغلا في ذلك الضوء الأخضر الدولي والقضاء على قادتها السياسيين رموز المقاومة عبر العالم لخنق الانتفاضة. غير أن فشل الصهاينة في تحقيق ذلك، يعني كما أكد الرنتيسي بداية أفول الكيان الغاصب، بعدما استعمل أقصى ما لديه من عتاد ومكائد! لحبيب الجرادي