بعد التحقيق الأولي مع المغاربة الخمس الذين تسلمتهم السلطات المغربية من معتقلات غوانتانامو، أصدر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا، أكد فيه انطلاق البحث التمهيدي مع المعتقلين. وأضاف أن قاضي التحقيق حدد يوم السابع من سبتمبر المقبل موعدا لبداية التحقيق التفصيلي مع المتهمين. وسيبقى المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية الموعد المقبل، وقد وجهت العدالة المغربية رسميا للمتهمين الخمسة، تهمة تكوين عصابة إجرامية، وتمويل أعمال إرهابية. وحسب بلاغ الوكيل العام بالرباط، فقد تمكنت عائلة أحد المعتقلين من توكيل محامي، ويتعلق الأمر بعائلة عبد الله تبارك، إذ سيترافع عنه أحد المحامين الذين ترافعوا في قضايا معتقلي "السلفية الجهادية" الذين توبعوا في إطار أحداث السادس عشر من مايو. في حين ما زالت باقي العائلات تجري اتصالاتها مع عدد من المحامين الذين ترافعوا في القضايا التي أصبحت تعرف ب"القضايا الإرهابية". ويتابع الرأي العام المحلي سير المحاكمات، وما يمكن أن تنتج عنه، خصوصا أنها ستتم بعد سلسلة من الأحكام التي وصفتها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ب"القاسية" في حق العديد من الأشخاص الذين أدينوا بالقيام بنشاطات "إرهابية".