شكلت بوادر صيف هذه السنة استثناء لطالبي التأشيرة بمدينة فاس من الموظفين الراغبين في مغادرة التراب الوطني، وذلك للخروقات والفوضى التي اتسمت بها عملية الدخول إلى القنصلية الفرنسية بالمدينة، فقد ذكر شهود عيان من عين المكان ل التجديد أن الأمل في الدخول إلى القنصلية أصبح مستحيلا إلا بتقديم إتاوة متراوحة ما بين 700 و1000 درهم، حسب المصادر ذاتها، وتدفع لشغيلة وكالات الأسفار، التي تحولت بقدرة قادر إلى وسيط وازن بين طالبي التأشيرة من جهة، والمدعوين (ه) و(س) ومغربيين عاملين بمدخل القنصلية من جهة ثانية. وتضيف مصادرنا أن من طالبي التأشيرة من لا ينتظر إلا ساعات معدودة، فيما تبقى أعداد غفيرة أياما وأسابيع دون أن تتمكن من الدخول، لا سيما أن المشار إلى اسميهما سلفا يتحديان المواطنين ويناديان بلائحة مشبوهة معدة في المقاهي والحانات، وأحيانا في محيط القنصلية. يذكر أن الموظفين طالبي التأشيرة يعملون على تنظيم أنفسهم بأنفسهم بتسجيل أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية في لائحة ترتيبية أولا بأول، مما يسهل مأمورية رجال الأمن في الحفاظ على الهدوء والنظام. لكن البعض سجل باستغراب كبير سبب امتناع الشرطة اعتماد هذا الأسلوب المنظم المساعد على ضبط عملية الدخول. وفي هذا السياق يقول (ع.ع) >لم أفهم بالضبط لما لا تقبل الجهة المنظمة المساعدة على ضبط عملية الدخول واعتماد النظام؟<، ويعقب مواطن آخر (س.ع) >إن رفض نظام اللائحة يفتح الباب على مصراعيه لمحترفي الصيد في الماء العكر ليدخلوا من شاؤوا ويرفضون من شاؤوا<، وفي ظل الفوضى العارمة وانعدام الأمل في الدخول، يقول مواطن (ع.ع) >استطعت أن أتسلل خلسة مع زبناء الوسطاء إلى أن وصلت مدخل القنصلية، ولما وصل دوري لتسليم جواز السفر للمكلف، انتظر قليلا ثم تلقى إشارة الرفض عن بعد من كبير الوسطاء، فردني فاستفسرته، لكنه رفض الإجابة، وطلب من ضابط شرطة إرغامي على عدم الدخول<. هذه الخروقات المفضوحة تسهم بشكل كبير في الازدحام والفوضى، وتسبب متاعب كبيرة لرجال الأمن، فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية للموظفين طالبي التأشيرة الذين يتلقون يوميا عبارات الإهانة والاحتقار، أمام هذا الوضع الشاذ القائم، يتساءل عدد من المواطنين عن الجهة المستفيدة منه، وعن سبب غياب إرادة فعلية، سواء من لدن القنصلية الفرنسية بإعطاء مواعيد لطالبي التأشيرة، أو بقطع الطريق على الوسطاء الذين يعملون بوعي أو بدون وعي على إفساد سمعة مواطنيهم، سواء رجل الأمن أو الموظفين. أبو ياسين