اعتبر الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية عبد العزيز رباح في ندوة فكرية نظمها حزب العدالة والتنمية بقاعة الاجتماعات ببلدية سيدي مومن يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري أن طرح موضوع التنمية طرح مناسب، وأرجع ذلك إلى اعتبارين: أولهما استراتيجي هو الوضعية التي تعيشها بلادنا، وثانيهما طارئ هو الحديث الذي يروج بعد أحداث 16 ماي حول أي المقاربات أصوب: هل المقاربة الأمنية البحتة أم المقاربة الشمولية؟ وقد حسم في الأمر خطاب جلالة الملك عندما دعا فيه إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأخلاق والتربية والظروف الاجتماعية والاقتصادية ثم ظروف دولة الحق والقانون. وأشار رباح في محاضرته إلى أن إضافة اعتبار انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية تجعل السؤال الذي يطرحه المواطنون ليس حول نتيجتهما، وإنما حول الفريق الذي ستفرزه هذه الانتخابات، وهل سيكون في مستوى التحديات والتطلعات وفي مستوى دولة الحق والقانون وبناء التنمية المحلية المندمجة؟ وتناول المحاضر تحديات خمسة للتنمية حصرها في: 1 تحدي الهوية والانتماء: وتساءل من خلاله حول إمكانية المحافظة على الخصوصية المغربية ومقومات الكيان المغربي الآن ثقافيا وتعليميا وحضاريا أمام إعصار العولمة والتهديدات القيمة التي نعاني منها، وأعطى الأستاذ مثالا على هذا التحدي بمؤشر الإعلام الذي نواجه فيه ضعف الانتماء وتهديده. 2 تحدي تخليق المؤسسات: وشدد إزائها على أن التخليق ليس مجرد قانون، قائلا إنه تجربة وفضاء وقيم يجب أن تنشر في المجتمع ونحكم به تسيير الشأن المحلي والوطني. 3 تحدي دولة الحق والقانون التي ترعى كرامة المواطنين وحقوقهم، موضحا أن هذه الدولة تعني الديمقراطية وتعني التوازن بين الدولة والمواطنين، وتعني عدم التفاضل بين الجهات وبين الفئات والتيارات. وأشار إلى أن هذا التحدي أصبح مطروحا بشكل قوي بعد أحداث 16 ماي قائلا: عندما تكون الدولة قوية والمجتمع ضعيفا تنتج العقلية الديكتاتورية، والتي يسميها البعض بالمخزنية، وعندما تكون الدولة ضعيفة والمجتمع قويا يكون التسيب، لذلك فالتوازن بينهما مسألة أساسية. 4 تحدي الأمن الاقتصادي والاجتماعي: واستدل رباح في هذا الجانب بأرقام ومعطيات لعل أقوى مؤشر عليها هو أن نسبة 30% من الخريجين لا يحصلون على عمل. 5 تحدي الأمن والاستقرار: وقال فيه المحاضر إنه يجب إنقاذ المغرب من أقليتين قد تزعزعان استقرار وتهددان أمنه: الأقلية المتطرفة الإرهابية والأقلية الاستئصالية، وأضاف أن قضية الصحراء تحتاج إلى توحد الجهود حفاظا على وحدتنا الوطنية. وقابل المسؤول الحزبي هذه التحديات بنظرة شمولية لقضية التغيير والتنمية في خمسة أبعاد: أولها القيم التي تحكم التنمية والإصلاح، وتناول في البعد الثاني بناء الإنسان بمنظور المواطنة التي تخلق توازنا بين الحقوق والواجبات، وقال في هذا الصدد: إذا ربطنا منظومة القيم بكرامة الإنسان يصبح للوقت قيمة وللعلم قيمة وللعمل قيمة، وتابع قوله بأن أمة قيمة الاستهلاك العشوائي مقدمة عندها على قيمة الإنتاج هي أمة على حافة الإفلاس، وفي ثالث بعد أثاره رباح أسماه قوة التشريعات والمؤسسات أشار إلى أن القوة لا تأتي إلا عندما تكون منظومة القيم في التشريعات وفي التصورات والبرامج في المستوى المطلوب، وعندما يكون المسير والمشرف في المستوى. أما البعد الرابع للتنمية حسب المحاضر فهو أن تقوية الدولة تحتاج إلى حركة مجتمعية قوية، فيها الحضارة والإبداع والإنتاج والخيرية وتخريج المواطن المناضل الكفء الصامد المقاوم للفساد والمبدع والمنتج...، وختم محور الأبعاد ببعد خامس هو الإنتاج والبناء الاقتصادي وفتح الأوراش. وركز عبد العزيز رباح في محاضرته، التي كان من الحاضرين فيها رئيس بلدية سيدي مومن وبعض المستشارين بالمنطقة، على عدة قضايا اعتبرها شروطا ضرورية وفضاءا مناسبا للتنمية المطلوبة من بينها الديمقراطية مع الحرية والإبداع، وذهب إلى القول بألا مستقبل للدولة ولا للأحزاب ولا للمؤسسات إلا بالديمقراطية باعتبارها قناعة ليست وسيلة، من الشروط الأخرى التي ذكر: العلم والبحث العلمي والحوار الوطني وإصلاح الأحزاب، مشددا على دور المواطن لا سيما الشباب في التنمية والتغير. عزيزة الزعلي