بعد عرضه على القناة الثانية في أبريل الماضي، تجدد الجدل في البرلمان حول الشريط الوثائقي «تنغير جيروزاليم» والذي لاقى إدانة سياسية وجمعوية ونقابية حال عرضه، الجدل تجدد بعد سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية في البرلمان، أول أمس الإثنين، حول ماهية «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصال لإيقاف هذه الممارسات التي تسيء للشعب المغربي وموقفه بالإجماع من قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التطبيع وعدم التساهل مع مثل هذه التصرفات ومحاسبة القائمين عليها، ضدا على مشاعر الشعب وقرارات الدولة» حسب نص السؤال. مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعا في معرض جوابه، البرلمان إلى إحداث لجنة استطلاعية في الموضوع، وأكد على ضرورة النهوض بجودة الإعلام العمومي ببلادنا في إطار احترام قواعد المهنية المبنية على الرأي والرأي الآخر، ومبنية على الانسجام مع الثوابت والموقف الرسمي والشعبي، مضيفا أن ذلك لن يتحقق إذا لم يتم تعزيز وظيفة «الهاكا» ودور البرلمان. وقال الخلفي، إن القنوات العمومية لها استقلالية على مستوى البرمجة والمبادرة، ولها مسؤولية أن تعكس التعددية الموجودة في المجتمع. وأضاف الخلفي أنه مباشرة بعد عرض الشريط، اتصل بالقناة الثانية، وطلب توضيحات بخصوص التوقيت الذي تزامن يوما قبل الذكرى الأليمة لمجزرة صبرا وشاتيلا، والثاني يتعلق بمقطع ورد في البرنامج الوثائقي يتحدث عن حرب استقلال. وأوضح الخلفي أن القناة الثانية أجابت بخصوص التوقيت، بأن الشريط كان مبرمجا من قبل، وأضاف الخلفي، أن القناة قامت بإذاعة برنامج آخر يكشف معاناة الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار احترام المهنية والتعددية والمواقف الشعبية والرسمية المغربية التي ترفض تزكية واقع الاحتلال. من جهته، اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبو زيد، أن المسألة لا تتعلق بحالة عادية وبدولة بيننا وبينها علاقة طبيعية وأن الأمر يتعلق بخرق جزئي في التوقيت، بل إن الأمر أكبر من ذلك، ويهم دولة احتلال واغتصاب واعتداء على مقدسات الأمة، مضيفا أن الأمر يتعلق بقناة عمومية تمول من أموال الشعب، وعليها أن تدافع عن مواقف الشعب واختياراته. خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية للتضامن مع العراق وفلسطين، قال في تصريح ل»التجديد»، إن الأمر لا يتعلق برأي ورأي آخر، بل برأي عام مغربي يرفض الكيان الصهيوني والتعاطي معه وبشعب يعتبر التطبيع خيانة. ودعا السفياني إلى التصدي لكل المحاولات التطبيعية سواء في الإعلام العمومي أو غيره، موضحا «لا يحق للدولة أن تترك البعض يهدر أموال الشعب المغربي ضد قناعاته ومواقفه». من جانبه، قال عزيز الهناوي، نائب منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، إن الإعلام العمومي ملك للمغاربة الذين عبروا دولة وشعبا عن الالتزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وطالب الهناوي في تصريح ل»التجديد» بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقفين خلف هذا الاختراق المستفز. وأضاف الهناوي، أن القناة الثانية سقطت أكثر من مرة في حالات من التطبيع مع الصهاينة من خلال إذاعة الشريط الوثائقي المذكور، و إنتاج مجموعة من المراسلات في ظرفية وجيزة وبشكل مكثف.
