دخل حيز التنفيذ، يوم الأحد 1 يوليوز 2012 ، قرار تونس السماح للمواطنين المغاربة ودول المغرب العربي، عدا ليبيا، بالدخول إلى أراضيها ببطاقة التعريف الوطنية. وقال مساعد وزير الخارجية التونسي، عبد الله التريكي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن «مواطني الدول المغاربية سيكون لهم، بداية من يوليوزالقادم، حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية، عوضا عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار في تونس». وأكد التريكي أن «هذه القرارات تستند إلى اتفاقيات ثنائية مبرمة بين تونس والجزائر والدول المغاربية، منذ الستينيات، وقررت الحكومة التونسية تفعيلها»، مشيرا إلى أن «تفعيل هذه الاتفاقيات يهم المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا»، وأكد أنه تقرر «استثناء الشقيقة ليبيا من هذه الخطوات، إلى حين استقرار الأوضاع بها».