طالبت الجامعة المغربية للفلاحة (ا.و.ش.م)، بتكريم المتقاعدين سنويا، خلال اللقاء الذي جمعها بوزير الفلاحة، عزيز أخنوش،أخيرا وهو المطلب الذي وافق عليه الوزير بتخصيص حيز لهم خلال المعرض السنوي للفلاحة بمكناس، وفيما يخص ملف الإعانة الممنوحة من طرف الوزارة لأداء مناسك الحج، اقترحت الجامعة توزيع الغلاف المالي المخصص لهذه المنحة على الموظفين الذين اختيروا في القرعة بالعمالات على أن يتم تسقيف العدد، ولم يبد الوزير أي اعتراض إذا وافقت باقي الهيئات النقابية. وجوابا على مطلب إجراء افتحاص محايد لجمعيات الأعمال الاجتماعية بالمؤسسات العمومية، أكد الوزير أن مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاص بالقطاع الفلاحي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هذه المؤسسة ستكون هي الجمعية الوحيدة لموظفي الفلاحة ومستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، مما سيمكن من وضع حد لكل تدبير غير سليم لهذه الخدمات. وارتباطا بالموضوع الاجتماعي، استعرضت النقابة مشكل تفويت السكن الإداري والاختلالات المسجلة في تدبير التعاونيات السكنية المحدثة بالقطاع الفلاحي. حيث عبرت الجامعة عن استنكارها لكل الذين يحتلون المساكن الادارية (المتقاعدين أو المستفيدين من المغادرة الطوعية) على الرغم من توفرهم على أكثر من مسكن شخصي، في الوقت الذي يعاني موظفون ومستخدمون آخرون من لهيب تكلفة الكراء. وبخصوص ذلك، أكد الوزير، رفضه لهذا السلوك وأنه حريص على مراعاة ملاحظات النقابة بهذا الموضوع. وعن تدبير الموارد البشرية، استعرضت الجامعة العديد من القضايا التي تهم تدبيرها بالقطاع، حيث أكد أخنوش، أن الموقع الإلكتروني الخاص بشق تدبير الموارد البشرية للوزارة، سيبدأ العمل به نهاية شهر يونيو الجاري، وهذا كفيل بحل مشاكل التنقيط وجداول الترقية وقضايا أخرى مرتبطة بملفات الموظفين، أما بخصوص امتحانات الأهلية المهنية، فسيتم تدارسها وفتح نقاش حول هذا المحور بين الجامعة ومديرية الموارد البشرية والمصالح الأخرى التابعة لوزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية المعنية. كما استجاب الوزير، بحسب بلاغ الجامعة، لمطلب تخصيص تعويض لفائدة رؤساء المكاتب بالوزارة، وفيما يتعلق بالموظفين العاملين بقاعات النسخ والجدادية المركزية، فقد أعطى موافقته لصرف منحة الحليب لهؤلاء الموظفين. كما تطرق اللقاء إلى ملفات أخرى، منها الأعمال الاجتماعية بوزارة الفلاحة ووضعية ومآل شغيلة المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي بالدارالبيضاء والقنيطرة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مراكز الأشغال والمكتب الوطني للإرشاد الفلاحي والأنظمة الأساسية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الاشغال والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأنظمة الأساسية المشتركة، بين الوزارات ووضعية عمال بعض ضيعات صوديا وصوجيطا المفوتة للقطاع الخاص.