أثارت 12 جمعية سقوية، بمنطقة أهل الغابة بإقليم قلعة السراغنة، في رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري وموقعة من لدنها، توصلت «التجديد» بنسخة منها، الانتباه إلى وضعية القطاع الفلاحي بهذه المنطقة، وذلك بالإشارة إلى أهم الإكراهات التي تواجه القطاع بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بالنظام السقوي بشقيه التقليدي والمركز، ففي ما يخص بالنظام السقوي التقليدي، أشارت الجمعيات إلى ضعف الإنتاج نتيجة تأخر التساقطات وتفاوتها مع اجتياح موجة الصقيع، وعدم كفاية حصص السقي اعتبارا للخلل على مستوى التوزيع، والمرتبط بإلغاء البرنامج التكميلي وضعف الكمية المرصودة، وكذا على مستوى التدبير المعقلن، وارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة مع نوعية المنتوج وحجم الانتاج (الحبوب في الغالب)، وتعقيد مسطرة الاستفادة من حصص السقي في حالة التنازل الناتج عن خلل عقاري مرتبط بأراضي الجموع (استمرار اسم المتنازل في لوائح الاستفادة)، وتدهور وضعية البنيات التحتية المتعلقة بنظام السقي(تآكل وتخريب على مستوى القنوات دون استصلاحها رغم حجم المياه المهدورة)، والنظر في فاتورة الاستخلاص بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي. أما السقي المركز، أكدت الجمعيات على بطء الإجراءات الإدارية والمتمثلة في عدم احترام الآجال القانونية لدراسة الملفات والموافقة عليها والمحددة في 30 يوما، ومشكل تسوية الوضعية القانونية للآبار المحفورة قصد الاستفادة من برنامج مخطط المغرب الأخضر (فتح فترة أخرى للتسوية)، والغياب الملحوظ لوكالة التنمية الفلاحية على مستوى التحسيس والإرشاد الفلاحي والتتبع الميداني.