مغاربة مصر.. عددهم ونوعيتهم وكيف يعيشون

4648 مغربي مقيم بمصر.. 80 بالمائة منهم نساء

يقدم التقرير أسفله الذي أعدته سفارة المغرب بمصر وحصلت «التجديد» على نسخة منه، العديد من المعطيات التي تهم المغاربة المقيمين في الديار المصرية، سواء ما يتعلق بعددهم أو بنوعيتهم وكذا بأماكن تكرزهم وأيضا بالفضاءات العامة والخاصة التي يشتغلون بها، التقرير موضوع النشر والذي يهم سنة 2011 يتطرق أيضا إلى عدد السياح الوافدين على المغرب من مصر وعن طبيعتهم، كما يقدم التقرير الخدمات القنصلية التي تستفيد منها الجالية المغربية في بلاد الفراعنة بكل شعبها، سواء ما تعلق منها بالبطاقات الوطنية التي بصددها إرسال 545 طلبا للأمن الوطني أو عقود الزواج وشهادات الخطوبة التي أصدر منها 217 شهادة أو دفاتر الحالة المدنية التي عرفت تسجيل 24 مولودا مغربيا جديدا خلال سنة 2011 بمصر وكذا وفاتين، أو جوازات السفر التي اشتغل القسم القنصلي على 878 منها، فضلا عن فقرات خاصة بالخدمات الاجتماعية الموجهة للجالية هناك والتي تهم أساس المشكل التي تنشئ إما بين المغاربة والمصريين أو بين المغاربة أنفسهم.
4648 شخص أغلبهم بالقاهرة
بلغ عدد المغاربة اللذين صرحوا بأنفسهم كمقيمين بالديار المصرية خلال متم سنة 2011 أربعة آلاف وست مائة وثمانية وأربعون 4648 مواطنا مغربيا، بين الذكور والإناث مع العلم أن هناك أعداد أخرى غير محصية حسب ما أكده مصدر من السفارة المغربية بمصر للجريدة، بالنظر إلى كونهم لم يقدموا أنفسهم للمصالح القنصلية مما يجعل عملية ضبط عددهم جد صعبة، ومن مفاجئات هذا التقرير الذي يهم سنة 2011 أن أزيد من ثمانين بالمائة من الجالية المغربية بمصر هي من النساء ربات البيوت والمتزوجات من رجال مصريين، كما سجل التقرير أن أغلب المغاربة بمصر يقيمون بالعاصمة المصرية القاهرة، وما تبقى من المغاربة يتوزع على مدن وقرى من مناطق مختلفة، كما سجل التقرير أن القليل من هذا الرقم يزاول مهاما وأعمالا بالقطاع الخاص على وجه الخصوص وكذا الاشتغال في وظائف بالمنظمات الدولية والإقليمية، فيما لم يشر التقرير إلى أي نسبة على مستوى القطاع العام. كما ذكر التقرير مغادرة سبع حالات مغربية وبشك نهائي إلى أرض الوطن أغلبهن مطلقات وأرامل.
8055 تأشيرات منفذة سنة 2011
تلقى القسم القنصلي المغربي بمصر خلال سنة 2011 10070 طلبا للتأشيرة نفذ منها 8055 تأشيرة ورفض منها 1817 طلب، وقد شكلت بالطبع الزيارات السياحية المصرية أعلى نسبة حيث حصل 6978 مواطن مصري على التأشيرة أي بنسبة تزيد بقليل عن 84 بالمائة. في ما حصل الأجانب المقيمين بمصر على 2015 تأشيرة وأغلبهم من رجال الأعمال العرب والآسيويين. وسجل التقرير أنه إذا كانت نسبة المصريين الحاصلين على التأشيرة هي أعلى نسبة من مجموع التأشيرات الممنوحة، فإن نسبة التأشيرات السياحية منها العائدة إلى المصريين لا تزيد عن 30 بالمائة، أما الباقي حسب ذات التقرير فهو موزع بين المدعوين للمؤتمرات المنعقدة بالمغرب، أو المشاركة في مهرجانات فنية أو تظاهرات ثقافية أو رجال أعمال في زيارات تجارية لنظرائهم المغاربة. أو مندوبي شركات ذات فروع بالمغرب، أو طلبة قمريين ممنوحين من المغرب أو مسجلين بمعاهد خاصة، وقد تم منح هذه الفئات آنفة الذكر 8780 تأشيرة، كما منحت 1600 تأشيرة لزيارات عائلية ومنحت 115 تأشيرة للمرور إما عبورا إلى دول إفريقية أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
الخدمات القنصلية
في ما يهم الخدمات القنصلية بمختلف شعابها، قال تقرير 2011 بأنه أصدر 217 شهادة كفاءة للزواج منها 198 لمصريين من مواطنات مغربيات و5 لمواطنين مغاربة من مصريات وشهادتين لمواطنين و7 شهادات كفاءة لفلسطينين من مغربيات وكويتي وأردنين وكلهم سلموا شهادات الكفاءة للزواج من سفارات بلدانهم بالقاهرة.
أما البطاقات الوطنية فقد قامت المصالح القنصلية المغربية في مصر بإرسال 545 طلبا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني للحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية التي أشرف القسم القنصلي على إعدادها وقد توزع العدد الإجمالي على النحو التالي 422 طلبا لتجديد البطاقة و61 طلبا للبطاقة المفقودة و62 طلبا من أجل بطاقات جديدة ولأول مرة.
وبخصوص جوازات السفر البيمتريك فقد تعامل القسم خلال سنة 2011 وفق معطيات التقرير المذكور ، (تعامل) مع 878 جواز سفر سلم منها لصحابها 372 جواز سفر وبقي 50 جواز سفر لم يتقدم أصحابها لتسلمها بعد، أما الباقي وعدده 456 فهي إما في طور الإنجاز أو في انتظار تنفيذ البطاقة الإلكترونية. كما تم إصدار 45 وثيقة سفر بسبب فقدان جوازات السفر أو انتهاء مدة صلاحيتها أو للترحيل.
إلى جانب هذه الوثائق والخدمات المقدمة فقد ذكر التقرير فيما يتعلق بدفاتر الحالة المدنية أن المصالح القنصلية قامت بتسجيل 24 مولودا خلال سنة 2011 في دفاتر الحالة المدنية كما تم تسجيل حالتي وفاة مع وجود حالة لم تسجل وفاتها إلى اليوم لعدم تبين الأمر بعد بشكل نهائي.
الخدمات الاجتماعية
عادة ما يلجأ المواطنون المغاربة المقيمون بدولة مصر إلى السفارة فيما يتصل بشؤونهم الاجتماعية سواء تعلق الأمر بمشاكل أسرية تتعلق بالشجار أو الوصول لحافة الطلاق أو خلافات تهم موضوع الجنسية ومصير الأطفال إلى غير ذلك، أو مشاكل مع أقارب أزواج المغاربة والمغربيات أو مع الجيران أحيانا أو بين المواطنين أنفسهم، ولا تتصف هذه المشاكل حسب إفادة معدي التقرير بأية مشاكل من النوع الخطير، وأغلبها تسوى وديا بالقسم القنصلي.
كما سجل التقرير جهوده على مستوى رأب صدع عدد من النزاعات التي تنشأ بين بعض المواطنات وأزواجهن خاصة من يصل منهم إلى حافة الطلاق، كما سجل توفيقه في أغلب تدخلاته على هذا المستوى، وقال بمحدودية عدد الحالات التي يصل فيها الطرفان إلى الطلاق إما بسبب تصميم المواطنة المغربية على الطلاق أو لتعنت الزوج أحيانا في قبول الوصول إلى صيغة توافقية. كما يؤكد التقرير أن الاحتفال الذي تقيمه السفارة المغربية خلال حلول ذكرى عيد العرش يشكل فرصة لتواصل الجالية في ما بينها وكذلك للتعارف وتبادل العيد من الأفكار والخدمات للنهوض بأوضاعها ولتمثيل البلد أحسن تمثيل وبأحسن صورة.
1995 تصديق أغلبها للطلبة
صدق القسم القنصلي خلال سنة 2011 وفق نفس التقرير على 1995 تصديق، تشمل تصديقات وزارة الخارجية المغربية ووزارة الخارجية المصرية، وسجل التقرير أن أغلب التصديقات المغربية تمت على شهادات دراسية للطلبة القادمين من أجل الالتحاق بالجامعات المصرية أو على عقود زواج حررت بالمغرب أو توكيلات صادرة من مواطنين إما بالزواج في الغالب أو في أغراض أخرى، أما التصديقات على أختام الخارجية المصرية فكانت على وجه العموم لشهادات المنشأ والفاتورات التجارية أو عقود زواج وشقت في مصر أو مستندات للزواج قصد الإدلاء بها في المغرب، وشهادات التخرج للطلبة أو عقود شركات مغربية مصرية، أو توكيلات لفروع الشركات بالمغرب أو كشوف تركيب أدوية. كما ذكر ذات التقرير القنصلي أنه تم إجراء 300 إشهاد بصحة توقيع على إمضاء مواطنين على توكيلات لأقاربهم المغرب.
****
المغرب ومصر علاقة قديمة تحتاج إلى تطوير
ترتبط مصر والمغرب بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم التضامن العربي، أما علي صعيد العلاقات الثقافية فقد وقّع أول بروتوكول ثقافي بين البلدين عام 1959، فيما شهدت العلاقات الإعلامية تطوراً من حيث تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين، أما المجال الاقتصادي فقد شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
❶ العلاقات السياسية
تتسم العلاقات السياسية بين مصر والمغرب بالتفاهم والتنسيق المستمر وترتبط الدولتان بلجنة عليا مشتركة برئاسة رأس الدولة في الدولتين ، بموجب اتفاقية ثنائية دخلت حيز التنفيذ في مايو 1997، ويندرج في إطار اللجنة العليا 29 لجنة فنية مشتركة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي هي:
آلية التنسيق والتشاور السياسي الصناعة المسح الجيولوجي التجارة الزراعة الطب البيطري الصيد البحري السياحة الملاحة الجمارك الوقاية من المخالفات الجمركية الكهرباء الطرق التعمير والإسكان العلوم والتكنولوجيا البترول بنك المعلومات للاتفاقيات البترولية التنمية الإدارية الصحة البيئة القوى العاملة التجهيزات الأساسية التخطيط الشئون الاجتماعية الضمان الاجتماعي الإعلام الأوقاف الشباب والرياضة القضاء والقانون.
جدير بالذكر أنه منذ دخول اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ إقرارها، انعقدت اللجنة ست مرات برئاسة قائدي البلدين كان أخرها في مايو 2006 والتي انعقدت في مدينة مراكش بالمغرب، شهدت انعقاد الدورة الرابعة لآليات التنسيق والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي عكست تطابقاً في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
على نفس الصعيد شهدت العلاقات البرلمانية بين البلدين تطوراً مماثلاً لما شهدته العلاقات السياسية، ففي مارس 1997 خلال زيارة رئيس مجلس الشعب إلى المغرب تم الإعلان عن تكوين «مجموعة الأخوة والتعاون» بين مجلسي الشعب المصري والبرلمان المغربي.. وفي ديسمبر 1997 خلال زيارة رئيس مجلس الشورى إلى المغرب تم تكوين «مجموعة الأخوة والتعاون» بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية.. ثم توالت الزيارات بين الوفود البرلمانية في كلا البلدين.
❷ العلاقات الاقتصادية والتجارية
عقب دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى حيز التنفيذ في مايو 1997، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، تمخض عنه توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في 1998، والتي بدأ سريانها اعتباراً من 29 أبريل 1999 ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي 23 مايو 2006 وقعت البلدان بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية التبادل الحر بينهما بهدف الإسراع بعملية التحرير الجمركي بين البلدين.. علاوة على اتفاقية «إعلان أكادير» التي تربط المغرب بمجموعة من الدول العربية من بينها مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2007.
وقد تطور حجم الصادرات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تطورًا إيجابيًا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 389 مليون دولار في عام 2008، حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى المغرب نحو 347 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات المصرية من المغرب نحو 41.5 مليون دولار.
علاوة على ما سبق ترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية في مجالات الكهرباء و البترول والإسكان والتعمير و الزراعة والمجال الجمركي والصناعي وفي مجال البنية الأساسية والسياحة والطيران والصيد البحري.. إلى أخره من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية على صعيد الجهود الرسمية، تطوراً هاماً تمثل في إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري المغربي، حيث تم عقد أول اجتماع لمجلس رجال الأعمال في يناير 1999 بالدار البيضاء.
➌ العلاقات الثقافية والإعلامية
تشكل العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب عنصراً هاماً وأساسياً في منظومة العلاقات بين البلدين، وهو ما يرجع إلى اهتمام مختلف الأوساط المغربية بالثقافة المصرية بمختلف أوجهها، وينظم العلاقات الثقافية بين البلدين اتفاقية موقعة 1959 يتم تفعيلها بموجب برامج تنفيذية تغطي عدة مجالات منها؛ البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي للأعوام 2004 حتى 2006.. كما يتم تنظيم أسابيع ثقافية مصرية بالمغرب يشتمل مختلف الأنشطة الثقافية.. كما اشتملت العلاقات الثقافية مجالات متعددة منها مجال التعاون العلمي والأكاديمي.
أما بالنسبة للعلاقات الإعلامية بين البلدين فقد شهدت تطوراً إيجابياً، حيث تم تشكيل اللجنة الإعلامية المشتركة تنفيذاً لتوصيات أول بروتوكول إعلامي بينهما في عام 1988، حيث عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرباط في يناير 1994.. حيث تم تبادل الفرق التليفزيونية لتصوير برامج حول البلدين.. وقد أكدت الدورة السادسة للجنة العليا بين البلدين في مادته الثامنة على استمرارية التعاون بينهما في مجالات الإعلام المختلفة.
كما تضمنت العلاقات الثقافية بين البلدين تبادل الفرق التليفزيونية، وكذلك البرامج بين هيئتي الإذاعة والتليفزيون، علاوة على تنظيم واستضافة دورات تدريبية في المجالات التليفزيونية والإذاعية المختلفة لتبادل الخبرات بين البلدين.
❹ حقوق الملكية الفكرية
يعمل الطرفان على تطوير آليات التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويسمح بتوزيع ميسر لإنتاج المبدعين في البلدين، مع ضمان حماية مصنفاتهم الأدبية والفنية المحمية من الاستغلال اللامشروع، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قّبِل البلدين.