احتج عدد من أفراد الجالية المغربية بمصر على سفارة الرباط بالقاهرة.. إذ أورد المعبرون عن استيائهم بداخل مقر الدبلوماسية المغربية، الاثنين 11 أبريل، احتجاجهم على "تفشي الرشوة والمعاملة السيئة" وسط موظفي المرفق.. كما رفعوا شعارات محتجة على بعض عناصر الطاقم الإداري للقنصلية العامة، ذاكرين إياهم بالاسم، قبل أن يستقبلوا من لدن سفير المغرب الذي أفلح في احتواء الوضع. مصادر هسبريس الخاصة أفادت بأن لجنة حوار مثلت المحتجين ضمن اللقاء مع سفير المغرب لدى مصر، وأردفت ضمن تصريحات متطابقة: "اللجنة المفاوضة تشكلت من الطلبة.. وقد قدمت مطالبها للسفير الذي عمل على مناقشة كل مطلب على حدة"، واسترسلت: "أشرف كبير الدبلوماسية المغربية بمصر على تحرير محضر للجلسة كما وعد بتسوية الأمور ورفع مذكرة بفحوى النقاش لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون". كما علمت هسبريس من ذات مصادرها أن "الليلة السابقة للاحتجاج عرفت قيام بعض موظفي القنصلية الذين ضمنتهم اللائحة المطالبة برحيلهم"، وأضيف في ذات السياق: "اتصل بعض هؤلاء بالطلبة وكذا ثلة من أفراد الجالية في محاولة لإفشال هذه التظاهرة، ما أثر على الكم العددي للموعد". المحتجون أعلنوا خلال ذات الاحتجاج عن رفعهم رسالة لمؤسسة الوسيط وكذا وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، وهي الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها مستهلة بتحية "العزة والكرامة" قبل أن تورد مطالب ب "رحيل القنصل يونس بابانا باعتباره المحرض الأول عن الرشوة بالقنصلية المغربية، وكذا فتح تحقيق في خروقاته ضمن ملفات الزواج المختلط، زيادة على إبعاد محمد الزروالي من مهامه داخل ذات الإدارة.. إضافة لموظف الاستقبال في شباك التأشيرات، والمستشار الثقافي المصطفى اليملي". وطولب أيضا ضمن ذات الوثيقة ب "رفع الرسوم المبالغ فيها عن جوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية وشواهد الميلاد، وتوفير منح دراسية للطلبة المغاربة بمصر، وكذا حفظ كرامة المغاربة والمصريين القاصدين لأي مقر من مقرات الدبلوماسية المغربية بمصر.. وأيضا التزام السفارة بدفع مستحق تأجير مقر جمعية المغاربة المقيمين بمصر".