قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن المهاجرين هم صنف من المقاومة الإيجابية لكل ما هو سلبي في حق الإنسان، فهو المقاوم للعنصرية وللتهميش ولرفض الآخر وللاسلاموفوبيا، وأكد بوصوف، خلال ندوة دولية نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج، أمس الخميس، في موضوع «المغاربة في إسبانيا وإيطاليا وتداعيات الأزمة»، (أكد) أن المهاجر حاليا هو بمثابة المشجب الذي تعلق عليه المجتمعات الأوروبية كل مشاكلها، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعيشها إسبانيا تجعلها على المحك، في ما يخص قيم التعايش والاندماج. من جهته، قدم والتر أكتيس، من تنسيقية لوي بإسبانيا، إحصائيات رسمية تكشف عن وضعية المهاجرين المغاربة في إسبانيا في مرحلة الأزمة الاقتصادية، وأكد على أن التوقعات بخصوص معدلات البطالة في إسبانيا على المدى القريب، تبعث على القلق، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إسبانيا، نتج عنها ارتفاع العنصرية إزاء الأجانب، مشددا على أن المسألة مستعجلة ولا يمكن انتظار شيء من الحكومة الإسبانية، لأنها منشغلة بإنقاذ الرأسمالية، وبالتالي يتوقع أن يتفاقم وضع المهاجرين إن لم يكن هناك تحرك ولو على المستوى الديبلوماسي. وكشف أكتيس، أن المغاربة هم الفئة الأجنبية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إسبانيا، لأنهم يشتغلون في قطاعات ضعيفة لاتعتمد على مؤهلات وقدرات عليا، مشيرا إلى أن نصف المهاجرين المغاربة يوجدون في حالة بطالة، وكشف أن 53 بالمائة من المهاجرين الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة عاطلون عن العمل، في حين أن البطالة مست 44 بالمائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 39، و55 بالمائة من النساء سنة 2011، في بطالة وهي النسبة الأعلى مقارنة مع المهاجرات من دول أخرى. وقال أكتيس، إن الأزمة الاقتصادية حفزت المهاجرين المغاربة على مغادرة إسبانيا، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المغادرين سنة 2011، مقارنة مع الوافدين، لكن هؤلاء المغادرين لم يعودوا إلى بلدهم الأصل المغرب وإنما توجهوا نحو فرنسا وبلجيكا بحثا عن فرص الشغل.أنخيليس راميريز، باحثة في جامعة مدريد، قالت إن الأزمة في إسبانيا أثرت بشكل أكبر على الفئات الهشة ومنهم المهاجرين والنساء، وأشارت الباحثة إلى أن النساء في إسبانيا يشكلن ثلث المهاجرين المغاربة، وأن 70 بالمائة منهن هاجرن من أجل التجمع العائلي بينما 22 بالمائة لتحسين ظروف العيش. وأوضحت راميريز، أن هناك تمييزا بين الإسبان والمهاجرين في سوق الشغل، وحتى بين المهاجرين هناك تفضيل لبعض الفئات إلى جانب تعزيز التمييز ضد النساء في مجال العمل وعدم المساواة بين الرجال والنساء في التعويضات والرعاية الاجتماعية.وأشارت إلى أن الحزب الشعبي الحاكم، يكرس خطابا سياسيا يحاول من خلاله أن يهدئ من غضب الإسبان بالترويج لأفكار مفادها، أن المهاجرين ينبغي أن يغادروا إسبانيا لترك فرص العمل للإسبان وأن النساء مكانهن البيت وليس سوق العمل. خوسي أنطونيو مورينو، قانوني متخصص في الهجرة، اعتبر أن الإطار القانوني للهجرة في إسبانيا يتعامل مع المهاجرين كما لو أنهم قاصرون ويمارس عليهم الوصاية، فالمهاجر حسب قوانين الهجرة يقيم في إسبانيا لأنه يشتغل وهذا فيه تغليب للوضع المهني على ما عداه من الاعتبارات الأخرى. وأوضح أن هناك إشكالا حقيقيا خاصة في سياق الأزمة، لأن هناك من يتساءل حول دواعي تواجد المهاجرين في إسبانيا، وأشار إلى أن السياسيين يفكرون في مرحلة التعافي ولكنهم ينسون أن هناك قطاعات ستبقى متضررة مثل قطاع البناء، ودعا مورينو إلى خلق سوق عمل تخدم الاندماج. من جهته كشف فرانكو بيتا، منسق ملف الإحصائيات والمهاجرين بكاريتاس ومؤسسة هجرات في إيطاليا، في مداخلته والتي ألقاها عبد الله رضون، عضو مجلس الجالية، (كشف) أن نسبة البطالة في صفوف المهاجرين في إيطاليا بلغت 62 بالمائة، مشيرا إلى أن التوظيفات التي تخصصها الحكومة للأجانب تشمل فقط الأشخاص الذين قضوا في إيطاليا 15 سنة، ولا تخص المغاربة الذين وفدوا على إسبانيا في السنوات الأخيرة.