إغراءات للتنازل عن قضية التحرش الجنسي بتيفلت

علمت «التجديد» أن الطالبات اللواتي يتهمن مدير معهد فلاحي بتيفلت بالابتزاز الجنسي، يتعرضن لضغوط وإغراءات من طرف جهات ذات صلة بالموضوع، حيث أكد مصدر مقرب من أسر الضحايا ل»التجديد»، أنه تم تقديم إغراءات مالية لأسر الطالبات، بلغت قيمتها 40 ألف درهم لكل متضررة للتنازل عن المتابعة القضائية.
وكانت عناصر الدرك الملكي اعتقلت قبل أسابيع، المتهمين في ملف الابتزاز الجنسي للطالبات، بعدما تقدمن بشكاية لنائب وكيل الملك بالخميسات، وهما مدير المعهد التقني الفلاحي وحارس الضيعة لفلاحية للمعهد، وتم إحالتهما على نائب وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية للخميسات، وتقرر متابعتها في حالة اعتقال، وستعقد جلسة جديدة الإثنين المقبل لمحاكمتها، بعد مطالبة هيئة دفاع المتضررات بتأجيل الجلسة الأولى لإعداد الملف.
واعتبرت المحامية سعاد الزخنيني، عضو هيئة الدفاع عن الضحايا، أن الإغراءات المالية التي تقدم للضحايا، «مخالفة للقانون، وتسعى لتغيير موقف الأطراف في قضية معروضة أمام أنظار القضاء»، وقالت الزخنيني في تصريح ل»التجديد»، إن «القضية أخلاقية وإنسانية أكثر من قانونية، وأفادت المتحدثة بأن الطالبات المتضرات لم يستسلمن للإغراءات المالية، مضيفة، «حتى لو افترضنا أنهن تنازلن عن المتابعة القضائية، لن يكون هناك تأثير على الملف، لأن الموضوع أصبح حقا عاما».