شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، أول أمس السبت، تطورات مثيرة خلال مواجهات جرت بين مدير المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المتهم بالتحرش الجنسي بالطالبات، وبين ضحاياه، بعدما تم اعتقاله من طرف رجال الدرك الملكي بتيفلت يوم الجمعة الماضي. وكشفت مصادر حضرت الجلسة ل«المساء»، أن الدرك الملكي اعتقل، أيضا، حارس الضيعة بالمعهد، بعد الاستماع إلى أقوال عدد من الطالبات ضحايا التحرش الجنسي، والتي تبين أن حارس الضيعة كان أيضا طرفا في الموضوع. وأضافت المصادر ذاتها أن مدير المعهد، المعفى من مهامه، بمعية حارس الضيعة حاولا تقديم رشاوى إلى رجال الدرك ل«طمس» الملف وإبعاد التهم المنسوبة إليهما، إلا أن آمالهما خابت عندما قدم دركي شهادته لدى المصالح المختصة بمحاولة إقناعه بتلقي مبلغ مالي قدره 6 آلاف درهم كمقابل لطمس الملف، حيث اقترح عليه مدير المعهد مبلغ 4 آلاف درهم فيما اقترح حارس الضيعة ما قدره 2000 درهم. وأكدت مصادر «المساء» أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، استدعت الدركي الذي عُرض عليه المبلغ، من أجل الإدلاء بشهادته في الموضوع، فأكد أن المتهمين حاولا إرشاءه مما دفعه إلى تبليغ الضابطة القضائية التي حررت محضر استماع في شأن الموضوع، وهو الأمر الذي لم ينفه المتهمان الماثلان أمام النيابة العامة، رغم كونهما نفيا تهمة التحرش بالطالبات. وحسب ما أكدته المصادر ذاتها، فإن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة استمع إلى تصريحات ضحية أخرى أدلت بأقوالها وأكدت أن مدير المعهد سبق له أن تحرش بها، مضيفة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طلب منها مرافقته إلى منزله الكائن بمدينة القنيطرة. وأوضحت المصادر نفسها أن المدير حاول، خلال المواجهة، أن يورط معه حارس المعهد، عندما طلب منه التصريح بأنه كان يحضر معه في كل مرة إلى المكتب، إلا أن الحارس نفى أن يكون قد حضر معه يوما خلال مقابلاته مع الطالبات، مشيرا إلى أن مهمته كانت تقتصر على تنفيذ أوامر المدير، حيث كان يستدعي الطالبات ولا يعلم ما يجري داخل المكتب.