شدد أعضاء في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الجمعة الماضي بالرباط، على ضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة ووضع الإجراءات اللازمة لإنجاح مشروع سياسة المدينة . وأكد هؤلاء الأعضاء، خلال جلسة استماع نظمت من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة التابعة للمجلس حول موضوع سياسة المدينة ، أن من شأن ذلك تجنيب هذا المشروع نفس مآل تقارير وتوصيات سابقة في مجال التعمير الذي يعد محورا أساسيا بالنسبة لاقتصاد البلاد واستقرارها. واقترح الأعضاء في هذا الصدد القيام بحملة تواصلية «عامة وواقعية» بهذا الشأن تستهدف المواطن بالأساس ، مع ضرورة إجبار المنعشين العقاريين على الوفاء بالالتزامات الواردة في دفاتر التحملات ، معتبرين أن المدن لا ينبغي أن تخصص للسكن فقط بل يجب أن تكون مجالا للتنشيط الاقتصادي . وأشاروا إلى الأهمية التي يكتسيها بناء فضاءات ثقافية ورياضية ومجالات خضراء بالمدن ، داعين في السياق ذاته إلى الاهتمام بالعالم القروي باعتباره من العوامل التي من شأنها الحد من الهجرة نحو المدن وبالتالي الحد من امتدادها. وتوقف المتدخلون عند الإكراهات الكبيرة المطروحة في مجال التعمير وسياسة المدينة ، معتبرين أن طريقة التعامل مع هذه الإكراهات يجب أن تتسم بالطموح والواقعية. وكان وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله قد أكد في كلمة افتتح بها أشغال هذا اللقاء أن مشروع سياسة المدينة يتوخى تحقيق أربع غايات رئيسية تتمثل في توجيه أدوار الفاعلين في هذا المجال ومأسسة حكامة ناجعة، وتحسين جودة فضاءات العيش ، وتوفير العدالة الاجتماعية والاندماج والتضامن، وتقوية التكامل وجاذبية وتنافسية المدن، مشيرا إلى أن المنهجية التشاركية في إعداد سياسة المدينة لن تتوقف عند المناظرة الوطنية الأولى حول سياسة المدينة التي ستعقد في آواخر شهر يونيو الجاري. وأوضح أن سياسة المدينة سياسة عمومية تهدف أيضا إلى تطوير مدن مستدامة واندماجية ومنتجة ومتضامنة، وهو ما يتأتى عبر دعم دور المدن كأقطاب للتنمية ومجالات لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل إلى جانب تحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تعرف عجزا في السكن والتجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات. وأشار بنعبد الله إلى أن مساحة المدن المغربية تشغل نسبة لا تزيد عن 2 في المائة من مجموع التراب الوطني، مبرزا أن نسبة ساكنة المدار الحضري والمناطق المحيطة به تبلغ 65 في المائة.
