إحالة ملف حزب الأمة على القضاء

أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس «حزب الأمة» على القضاء الإداري بتاريخ 14 ماي 2012، بمبررات وصفها بلاغ حزب الأمة غير المرخص له سابقا ب»الواهية». وأكد البلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه على أن حزب الأمة «لن يتنازل عن الحق في التعبير والتنظيم» وانتقد البلاغ القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف، حسب البلاغ، إلى عرقلة تأسيس أحزاب سياسية ذات مصداقية وينتصر لمبدأ الترخيص عوض مبدأ التصريح، مستنكرا مااعتبره «أسلوبا متخلفا في تدبير الخلاف السياسي مع حزب الأمة».