قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 29 ماي 2012 بالدار البيضاء، إن الحكومة عازمة على اعتماد تغييرات حقيقية تسمح بالرفع من التنافسية الاقتصادية، مما سيسمح لأفراد المجتمع بالحصول على شيء ما يضمن كرامتهم، وبأن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار من بين أهم الركائز التي اعتمدتها الحكومة قصد الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية. واعتبر ابن كيران خلال المنتدى الجهوي لممارسة الأعمال في العالم العربي الذي انعقد تحت شعار «ممارسة الأعمال: تحسين التنافسية في العالم العربي»، أنه لا يمكن أن يبقى المجتمع يعيش على وقع الفقر والتهميش، مقابل استفادة أفراد آخرين. وشدد على ضرورة أن تسهل الإدارة عمل الشركات، حتى تكون الأمور واضحة، وإذا اعتبر الموظفون أن أجورهم غير كافية فيمكنهم الاستثمار في السياحة أو الفلاحة أو القطاعات الأخرى. وأكد أن هذا اللقاء يأتي في سياق ما عرفت المنطقة العربية من تغييرات سياسية، اصطلح عليها بالربيع العربي والثورات، وأن هذا يفيد أن المنظومة السابقة لم تكن ناجحة، وأنها عرفت اختلالات على مستوى المجتمع، وكانت غير قابلة للاستمرار. واعتبر بنكيران أن التنافسية أساس العدالة، ولا يمكن أن تكون عندما يكون التمييز. وأشار إلى أعداء التغيير والمستفيدين من الأوضاع القديمة الذين ما زالوا في مواقع مؤثرة، وهم موجودون في كل مكان. واعتبر أن المواطنين يطالبون بالعدل، وعندما يبذلون جهدا يريدون الاستفادة من الإنتاجية الوطنية، وهذا لا يأتي إلا في ظل التنافسية الحقيقية. وقال بنكيران إن هناك بعض رجال الأعمال متواطئين، وهو ما يفسد الجو العام، معتبرا أن الإصلاح لا يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة وحده. واعتبر رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال كان لها الفضل في تحسين ترتيب المغرب في التصنيف العالمي ب24 مركزا، وذلك عبر مجموع من الإجراءات مثل تقوية الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر الإدارية وتبسيط الولوج إلى العقار. ووجه ابن كيران الدعوة إلى البلدان العربية من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يخص مناخ الأعمال قصد تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، وكذا اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تشجيع وتطوير تدفق الاستثمارات على هذه البلدان. من جهته، أكد محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن المغرب حقق انجازات مهمة في تحسين مناخ الأعمال، مضيفا بالقول :»إنه لا يمكن في عصر المنافسة أن نبقى متأخرين في مجموعة من الميادين والقضايا المتعلقة بمناخ الأعمال». وتدارس المشاركون في هذا المنتدى الاختيارات الكبرى في مجال تحسين تنافسية اقتصاديات الدول العربية، والإصلاحات الممكنة لتجاوز الاختلالات والإكراهات التي تحد من جاذبية الدول العربية للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى المنظم من لدن وزارة الشؤون العامة والحكامة والبنك الدولي والشركة المالية الدولية شكل مناسبة لاستعراض وتقييم تجارب الدول العربية في مجال النهوض بمناخ الأعمال.