عقدت هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مساء الاثنين 28 ماي 2012 بالرباط أول اجتماع لها برئاسة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تم خلاله تقديم مجمل المعطيات المتعلقة بالحوار من حيث منهجية العمل والأجهزة المشرفة عليه والمواضيع والمراكز المقررة لأشغاله. وفي كلمة له، أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يعتبر منهجية جديدة في مجال إصلاح القطاع وفق منظور جديد، يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة، وبإشراك كل الفعاليات». ومن المقرر أن تنعقد الندوة الأولى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يومي 11 و12 يونيو المقبل بالرباط، حول موضوع «تطوير التنظيم القضائي، ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة».