لم يكتب للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن تنعقد أمس الثلاثاء، كان الأعضاء يتبادلون أطراف الحديث فيما بينهم في انتظار بداية الأشغال إذا بوعكة صحية تلم بوزير العدل السابق العضو في الهيئة، محمد الناصري، الذي سقط مغما عليه. على وجه السرعة نقل النقيب السابق إلى المستشفى، وتحت هول الواقعة هرول الجميع، بمن فيهم رئيس الهيئة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في اتجاه سياراتهم للحاق بموكبه، ليلتئم الجميع من جديد أمام بوابة مستشفى الشيخ زايد، الذي توافد إليه كذلك عدد كبير من المحامين والبرلمانيين. «حالته مستقرة ولله الحمد» يقول وزير العدل والحريات مصطفي الرميد في تصريح ل «الأحداث المغربية»، وأضاف الوزير وهو يهم بمغادرة المستشفى بأنه تكلم إلى الناصري قبيل إصابته بحالة الإغماء التي كان لها «وقع الصدمة علينا جميعا» يقول الرميد مضيفا بأنه «مابقات عندنا كانة لمتابعة العمل» وذلك في إشارة منه إلى تعليق أشغال الهيئة لجلسة أمس الثلاثاء. قبل الحادث بيوم واحد، كانت الهيئة قد أعلنت عن دخول ورش إصلاح العدالة مرحلة النقاش بين مكونات الحوار الوطني. أول أمس الاثنين وبمناسبة أول اجتماع لها قدمت الهيئة العليا خطة العمل كاشفة عن المعطيات المتعلقة بعملية الحوار، سواء من حيث منهجية العمل والأجهزة المشرفة عليه أو من حيث المواضيع والمراكز المقررة للأشغال. الدعوة وجهت إلى مكونات الحوار الأساسية من أجل تقديم العروض حول المواضيع المقترحة، وذلك «وفق دفتر تحملات بشأن مواصفات إعداد العروض سيوضع رهن إشارة الجميع، ضمانا لوحدة منهجية تقديم العروض، وضمانا لحسن استغلالها» على حد تعبير وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في كلمة افتتح بها الاجتماع، أكثر من ذلك، تحدد موعد الانطلاق، إذ ستنعقد الندوة الأولى يومي ال 11 وال 12 يونيو المقبل بالرباط، وذلك في مواضيع تطوير التنظيم القضائي، رفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة. ندوة الرباط هي الأولى من 8 ندوات ينتظر أن تتناول كذلك تعزيز استقلال السلطة القضائية، تخليق المنظومة القضائية، تأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية للمحاكم، تأهيل المهن القضائية، تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية. ندوات ينتظر أن تضع على طاولة النقاش: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تطوير التنظيم القضائي، تأهيل وتحديث الإدارة القضائية والحكامة القضائية، وتأهيل قضاء الأعمال. بالموازاة مع ذلك، ستنظم الهيئة العليا جلسات استماع مع ذوي الخبرة، قضاة، كتابة ضبط، محامون، ومساعدو القضاء، بالإضافة إلى باقي ممارسي المهن القانونية والقضائية والأساتذة الجامعيين. خارطة طريق الحوار الوطني فتحت مسالك النقاش هيآت المجتمع المدني المعنية التي ينتظر أن تبعث للهيئة بمقترحات كتابية، على أن باب المساهمة سيظل مفتوحا أمام عموم المواطنين من خلال المنتدى المفتوح في البوابة الإلكترونية للحوار الوطني. أشغال الحوار، التي ستستمر إلى نهاية السنة الحالية، سيتم تتويجها بمناظرة وطنية، تتم خلالها مناقشة تقارير وتوصيات أجهزة الحوار الوطني والمصادقة عليها، علي أن تتمخض عنها توصيات في شكل ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة، يرفع إلى جلالة الملك. خطة عمل وصفها وزير العدل والحريات ب «المنهجية الجديدة في مجال إصلاح القطاع» على اعتبار أنها جاءت «وفق منظور جديد، يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة وبإشراك الجميع».
