أكد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير المالية يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 بالرباط، أن المحاور الكبرى للبرنامج السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال تضمنت أوراشا رئيسية و30 إجراءا. واعتبر خلال ندوة صحفية عقب اجتماع هذه اللجنة، أن هناك إجراءات تتعلق بالقضاء، وترتبط بمجموعة من القوانين التي تهم المقاولة أو القوانين المتعلقة بالصفقات، أو فيما يتعلق بالمقاول الذاتي الذي سيتم تفعيله، بالاضافة إلى ميثاق الاستثمار وإصلاح قانون الشركات المجهولة الاسم، وميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف بوليف بأن هناك إجراءات تنظيمية تتعلق بمجموعة من الملفات، مثل تفعيل تقديم الديون، وتيسير الحصول على رخص البناء والملكية العقارية، مؤكدا أن هناك إجراءات أخرى تهم العقار بالاضافة إلى مناخ الأعمال الجهوي الذي سوف يتم تنزيله. من جهتها أكدت مريم بنصالح رئيسة الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، بأن هذا اللقاء الذي يجمع بين القطاع العام والخاص تمخض عنه مجموعة من النتائج سوف تحسن من مناخ الاستثمار، وأكدت على ضرورة اعتماد إجراءات مصاحبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة، ودعت بنصالح بالمناسبة إلى تسهيل الولوج إلى التمويل بالاضافة إلى تنظيم المقاصة الصناعية.